أكد عبد الله الحيد، الأمين المساعد للمكتب التنفيذي للتجمع اليمني للإصلاح بوادي وصحراء حضرموت، أن المرحلة التي تمر بها حضرموت تتطلب الارتكاز على الشراكة الوطنية والابتعاد عن الإقصاء والوصاية، مشددًا على أن أي مشروع يمسّ مستقبل حضرموت ينبغي أن ينبثق عن إرادة حضرمية جامعة، لا يمثل فيها طرف واحد القرار وحده.
وأوضح الحيد في تصريح لصحيفة "آفاق حضرموت" أن حضرموت لا يمكن اختزالها في فصيل أو مكون بعينه، داعيًا إلى تحكيم صوت العقل وتعزيز التفاهم بين جميع القوى السياسية والاجتماعية في المحافظة، بما يخدم مصلحة المواطن ويوحد الصف الداخلي.
وأشار إلى أن حزب الإصلاح كان ولا يزال مكونًا وطنيًا حاضرًا في مختلف المحطات، مدافعًا عن حقوق المواطن ومصالح الدولة، مؤكدًا أن محاولات تهميشه تتنافى مع واقع حضرموت وتاريخها السياسي، ولن تؤثر على مكانته في الشارع الحضرمي.
وفي الشأن الاقتصادي، دعا الحيد إلى مراجعة شاملة للسياسات المالية وتوجيه الإيرادات نحو مشاريع حيوية تخفف من معاناة المواطنين، مطالبًا بوقف عبث الحوثيين بالاقتصاد الوطني ومنع استمرار طباعة العملة دون غطاء.
وفي الملف الأمني، شدد على ضرورة بناء أجهزة أمنية مهنية خاضعة للشرعية، محذرًا من محاولات فرض أجندات مناطقية تحت عباءة الأمن، لما لذلك من تداعيات سلبية على استقرار المحافظة.
