أعلنت الأحزاب والمكوّنات السياسية الموقِّعة على بيان مشترك دعمها الكامل لكافة القرارات الصادرة اليوم عن مجلس القيادة الرئاسي، وفي مقدمتها إسقاط عضوية عيدروس قاسم الزُبيدي وإحالته للتحقيق، معتبرةً إياها قرارات سيادية مسؤولة تستجيب لمتطلبات المرحلة وتستهدف تعزيز حضور الدولة وحماية السلم الأهلي.
وأكد البيان أن القرارات تهدف إلى تثبيت الأمن والاستقرار، ومنع فرض الوقائع بالقوة خارج إطار مؤسسات الدولة الشرعية، وتوحيد الجبهة الوطنية، وتوجيه الجهود نحو العدو الحقيقي المتمثل في مليشيا الحوثي الانقلابية، واستكمال معركة استعادة الدولة وتحرير صنعاء وكافة المناطق المحتلة.
وشددت الأحزاب على أن بسط سلطات الدولة على كامل الجغرافيا الوطنية وتعزيز دور مؤسساتها المدنية والعسكرية والأمنية واجبٌ دستوري وأولوية لا تحتمل التأجيل، لما لذلك من أهمية في حماية المواطنين والممتلكات العامة ومنع الانزلاق نحو الفوضى أو الصراعات الداخلية.
وأوضح البيان أن القرارات لا تستهدف أي مكوّن سياسي أو اجتماعي أو منطقة بعينها، ولا تمس القضية الجنوبية، مؤكداً أن معالجتها تكون عبر المسارات السياسية والحوار المسؤول، وبما يرسّخ مبدأ احتكار الدولة للسلاح وتوحيد القرار العسكري والأمني تحت مظلة الشرعية.
وثمّنت الأحزاب الدور الأخوي للتحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية في دعم الشرعية اليمنية وتثبيت الأمن وحماية المدنيين، كما أشادت بالدور الوطني لقوات درع الوطن وألوية العمالقة في تأمين العاصمة المؤقتة عدن، والحفاظ على أمن المواطنين، وتنفيذ قرارات القيادة الشرعية.
ودعت الأحزاب في ختام بيانها جميع القوى الوطنية إلى الاصطفاف خلف مؤسسات الدولة وقيادتها الشرعية ممثلة بمجلس القيادة الرئاسي ورئيسه الدكتور رشاد محمد العليمي، مؤكدة أن الدولة وسيادة القانون هما الضامن الحقيقي للأمن والاستقرار، ولا سبيل للسلام إلا عبر شرعية موحدة ودولة قوية حاضرة.
