كشف برنامج الغذاء العالمي أن حالة الأمن الغذائي في اليمن شهدت تحسناً طفيفاً خلال شهر فبراير الماضي، بنسبة بلغت 9% مقارنة بالشهر السابق، مدفوعة بعدة عوامل أبرزها زيادة الصدقات خلال شهر رمضان، وارتفاع التحويلات المالية، وتحسن سعر صرف العملة في مناطق الحكومة.
وأوضح البرنامج في تقريره أن هذه العوامل أسهمت في خفض نسبة الأسر التي تعاني من نقص الغذاء إلى 57% خلال فبراير 2026، مشيراً إلى أن الدفع الجزئي لرواتب القطاع العام كان له دور في تخفيف حدة الأزمة لدى بعض الفئات.
ورغم هذا التحسن، أكد التقرير أن الأثر الإيجابي لشهر رمضان أصبح أقل وضوحاً مقارنة بالسنوات السابقة، نتيجة تدهور الأوضاع الاقتصادية وضعف القدرة الشرائية، إلى جانب تراجع المساعدات الإنسانية، ما أبقى مستويات الحرمان الغذائي عند معدلات مرتفعة.
وأشار إلى أن نحو 30% من الأسر لا تزال تعاني من انعدام حاد في الأمن الغذائي، مع تسجيل أعلى المستويات في محافظات أبين والضالع وصعدة وريمة والجوف، محذراً من تفاقم الأوضاع بعد رمضان، خاصة في ظل تصنيف اليمن ضمن أكثر الدول معاناة من انعدام الأمن الغذائي عالمياً.
