أكدت السلطة المحلية واللجنة الأمنية بمحافظة حضرموت متابعتها بقلق للأحداث الجارية في مدينة المكلا، نافية صحة الادعاءات المتداولة بشأن انتشار قوات الطوارئ، ووصفتها بأنها محاولات تضليل تهدف إلى إثارة البلبلة وزعزعة الأمن والاستقرار.
وأوضحت أن الانتشار الأمني الذي نفذته الأجهزة المختصة يأتي في إطار مهامها القانونية لحماية المواطنين وتأمين المنشآت، مشيرة إلى رصد عناصر مسلحة بلباس مدني أقدمت على إطلاق النار على القوات أثناء أداء واجبها، في محاولة لجر المدينة نحو الفوضى.
وأعربت السلطة المحلية عن أسفها لتنظيم تظاهرات غير مرخصة رغم التحذيرات، مؤكدة رفضها لأي ممارسات تهدد السكينة العامة، كما أدانت حملات التحريض الإعلامي والسياسي، محملة الجهات المحرضة المسؤولية الكاملة عن أي تداعيات تمس الأمن.
ودعت المواطنين إلى التحلي بالوعي والمسؤولية، والتعاون مع الأجهزة الأمنية والإبلاغ عن أي أنشطة مشبوهة، مجددة تأكيدها أن أمن حضرموت خط أحمر، وأنها ستتخذ الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت تورطه في أعمال التحريض أو الإخلال بالنظام العام.
