ناقش اجتماع موسع لوزارة الصحة العامة والسكان، اليوم في العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة الوزير الدكتور قاسم بحيبح، مشروع البنك الدولي الجديد في مجالات الصحة والتغذية والمياه والإصحاح البيئي، ونطاق تدخلاته ومستوى التغطية في مناطق الرعاية الصحية المستهدفة.
واستعرض الاجتماع مكونات المشروع وآليات الاستفادة منه في دعم الخدمات الصحية وتعزيز استدامتها، إلى جانب تقييم تجربة المشروع السابق الممول من البنك الدولي ضمن مشروع رأس المال البشري، واستخلاص الدروس التي يمكن البناء عليها خلال المرحلة المقبلة.
وتطرق الاجتماع إلى التداعيات المتزايدة للانحسار الحاد في التمويل الخارجي وانعكاساته على أداء المرافق الصحية، حيث أكد بحيبح ضرورة إعادة ترتيب الأولويات وتحسين استخدام الموارد المتاحة، ووضع مسار تدريجي يقلل الاعتماد على التمويل الخارجي ويحمي الخدمات الصحية الأساسية من أي صدمة مفاجئة.
وشدد الوزير على أهمية تعزيز حوكمة المساهمة المجتمعية والشراكات المحلية، وترشيد الإنفاق ورفع كفاءة الإدارة والموارد، مع الحفاظ على الشراكات الدولية وتوجيهها نحو الأولويات الوطنية، فيما خلص الاجتماع إلى جملة من التوجهات لتعزيز جاهزية المرافق المستهدفة وتحديد الاحتياجات والفجوات والعمل على حلول أكثر استدامة للقطاع الصحي.
