عاد ملف حماية مطار سيئون الدولي إلى واجهة النقاش، لا بوصفه خلافاً على اسم وحدة أمنية فقط بل كسؤال أوسع يتعلق بالتسلسل القيادي وصلاحيات الجهات العاملة داخل منشأة سيادية.
الارتباط بين اللواء 101 شرطة جوية ومطار سيؤون ليس وليد ترتيبات راهنة فقط، ففي أبريل 2019م نشر موقع محافظة حضرموت أن اللواء 101 شرطة جوية شكل بقرار رئاسي وأن من مهامه حماية وتأمين منشآت مطار سيؤون الدولي وحرم المطار، كما أشادت السلطة المحلية حينها بدوره في تأمين المطار.
وفي نوفمبر 2021م وثقت المحافظة نشاطات تدريبية مرتبطة بأمن وسلامة الطيران شارك فيها مسؤولون من الهيئة ومن حماية المطار، اليوم وبعد تداول مذكرة تتحفظ على عودة اللواء 101 شرطة جوية لمهمة الحماية أصدرت إدارة أمن الوادي بياناً توضيحي وصف فيه قيام بعض ممن ووقع على تحفظهم عودة اللواء لمزاولة مهامه بأنها تصرف فردي وأكدت أن قرارات التكليف من اختصاص الجهات العليا.
بالتوازي وجه عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ محافظة حضرموت الاستاذ سالم أحمد الخنبشي قرار بتسليم مهام الحماية للواءبصورة مستعجلة، لكن حتى الآن لا توجد إجابة رسمية منشورة توضح مدى تنفيذ هذا التوجيه.
لذلك يبقى السؤال المركزي مطروحاً!!
أين وصل التنفيذ؟ وإذا لم ينفذ بعد فما المانع؟
الإجابة عن هذا السؤال من الجهات المختصة كفيلة بإنهاء الجدل وتحديد المسؤوليات وحماية استقرار واحد من أهم المرافق السيادية في حضرموت.
