حضرموت اليوم / متابعات
طالب المجلس الوطني لقوى الثورة السلمية مجلس الأمن الدولي بعدم تقديم أي ضمانات حمائية لرأس النظام وأركانه الذين ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية بحق المعتصمين والمسيرات السلمية والتي ازدادت بشاعة بعد التوقيع على المبادرة في يوم 21 مايو من قبل المعارضة وشركائها.
وقال المجلس في بلاغ صحفي صادر عنه اليوم "وما زالت هذه المجازر مستمرة حتى الآن ولم يكتف =-النظام الدموي بكل تلك الممارسات حتى أضاف إليها عبر إعلامه جرائم الكذب والتزوير وتزييف الحقائق، ويذهب بعيداً في إدعاءاته بأن المعتصمين يقتلون أنفسهم أو يدفعون أنفسهم لللتهلكة لكسب التعاطف الدولي بصورة لا تستقيم مع العقل والمنطق".
كما طالب المجلس في بيانه مجلس الأمن الدولي بإجراءات ملزمة ورادعة بحق عناصر بقايا النظام التي لا تستهدف المعتصمين والمسيرات السلمية فحسب بل المواطنين والمدنيين الآمنين في الشوارع والمساكن بما في ذلك النساء والأطفال في عنف غير مسبوق لم تشهده أكثر الأنظمة إجراماً ودموية مستخدماً بذلك كل مؤسسات الدولة المدنية من مدارس ومستشفيات ووزارات ومنشآت ومباني مواطنين بالإكراه، وامتدت تلك الجرائم والاعتقالات خارج القانون للنشطاء السياسيين وشباب الساحات وتعذيبهم وممارسة الإخفاء القسري لأعداد كبيرة منهم وفقا للبيان.
ودعا المجلس الوطني أبناء الشعب اليمني الأحرار للاستمرار في هذه الثورة السلمية محتفظين بحقوقهم في الدفاع عن حرمات دمائهم وبيوتهم وأعراضهم حتى لا تستكين هذه الفئة الضآلة الباغية إلى سلميتهم بالاستمرار في همجيتها ووحشيتها بمواجهة العُزل من أبناء الشعب بالأسلحة الثقيلة والفتاكة من مضادات الدروع وأربي جي وغيرها.
وحذر من نفاذ صبر الثوار إزاء وحشية بقايا النظام وجرائمه، معتبرا تنامي الزخم الثوري على الساحة الوطنية عبرّت وتعبر عن تطلعات كل القوى الشعبية الثورية لتحقيق وإنجاز أهداف الثورة وإسقاط بقايا النظام العائلي الذي ينشر الموت والتدمير في كل أرجاء الوطن.
وجاء في البيان:"لقد استنفذت القوى الوطنية كل وسائلها مع هذا النظام وجاء قبولها بمبادرة مجلس التعاون الخليجي فرصة أخيرة للتعامل والتعاطي معه وكبحاً لجماح شهوته في استباحة دماء أبناء الشعب تشبثاً بسلطة ظل متمسكاً بها لأكثر من 3 عقود أهدرها في زرع الفتن واختلاق الأزمات والمشكلات لإلهاء الشعب عن مخططاته الحثيثة في التمديد والتوريث حتى انطلقت هذه الثورة الشبابية الشعبية التي قوضت أحلامه وأوهامه المأفونة".
ولفت إلى أن رأس النظام الدموي أحبط جهود ومساعي الأشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي وكذا الأصدقاء في الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي برفضه التوقيع على المبادرة الخليجية والتي لا يزال حتى هذه اللحظة.
ووصف المجلس ما يمارسه بقايا النظام بأنه:" إرهاب دولة و جريمة منظمة ضد أبناء الشعب تهدد الأمن والسلام الاجتماعي وذلك بتسليح "البلاطجة " وهم خليط من عناصر أمنية تابعة للقوى الأمنية والعسكرية العائلية وسجناء خطرون أطلق سراحهم ووفر لهم الأموال و الأسلحة ونشرهم في أماكن متفرقة خاصة داخل العاصمة" .
وأكد المجلس في هذا الصدد على أن هذه العناصر لن تفلت من العقاب وسوف يتم مساءلتها ومحاسبتها وتوقيع أقسى العقوبات عليها أمام القضاء الوطني أو الدولي جراء جرائمها المرتكبة بحق أبناء الوطن.
وجدد المجلس دعواته للقوات العسكرية والأمنية التي ما زالت تُدار وتوجه من قبل أبناء العائلة بالكف عن تصويب نيران أسلحتهم ضد إخوتهم من أبناء هذا الوطن متحملين وزر جرائم ضد الإنسانية تعاقب عليها الشرائع السماوية والقوانين الدولية.
كما حيا المجلس في هذا السياق, القوات العسكرية الموالية للثورة لتحملها مسؤولية حماية المعتصمين السلميين وتحليها بقدر عالٍ من الشجاعة وضبط النفس مفوتة على بقايا النظام جرها والجميع إلى مربع العنف الخطير غير محسوب المخاطر والتداعيات.
وثمن المجلس دور الأشقاء في مجلس التعاون الخليجي والأصدقاء الأمريكان والأوروبيين ومنظمة الأمم المتحدة وكذلك الجامعة العربية وكل من عبر عن تعاطفه ومساندته ومناصرته للشعب اليمني.
وتابع:" فإننا نُشْهِد العالم على جرائم بقايا النظام ونهيب بهم جميعاً الوفاء بمسؤولياتهم الإنسانية تجاه أبناء الشعب اليمني العظيم من خلال إسقاط شرعية هذا النظام وعدم التعاطي معي بعد ما أسقط الشعب شرعيته ودعم خيارات الشعب اليمني في التغيير بإسقاط هذا النظام العائلي الفاسد للشروع في بناء دولة مدنية حديثة تقوم على قاعدة العدالة والحرية والمساواة".
وفي مؤتمر صحفي نظمه مجلس قوى الثورة اليوم في ساحة التغيير بصنعاء، طالب رئيس المجلس الفني في المجلس النائب صخر الوجية, مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته الاخلاقيه في حماية المدنيين وفرض عقوبات على النظام بسبب رفضه تسليم السلطة والتوقيع على المبادرة الخليجية.
وشدد الوجية على أن التعويل في تحقيق أهداف الثورة هو على الشعب المرابط في الساحات منذ اشهر, لكنه قال إن على المجتمع الدولي مسؤوليات تجاه هذا النظام الذي يمارس أبشع الجرائم بحق المتظاهرين المطالبين برحيله من أبناء شعبه.
ونفى الوجية في ردة على سؤال حول الموقف من المبادرة الخليجية وجود تناقض بين الثوار في الساحات والمعارضة, وقال إنهم متفقون على الأهداف وهو إسقاط النظام لكن التباين هو في الوسائل وهو ناتج عن عدم ثقتهم بهذا النظام من تجارب سابقة.
وأشار إلى انه كان لزاما على المعارضة التعاطي مع المجتمع الدولي بشكل ايجابي من اجل رفع الغطاء عن النظام وإظهاره على حقيقته كطرف رافض للحل.
وعزا تضييق الخناق على النظام اليوم إلى ذلك الدور الذي لعبته المعارضة عندما تعاطت وتعامل مع المجتمع الدولي والجوار الإقليمي وقبولها بصيغة المبادرة الخليجية.
وبشان ما يجري في الحصبة من اشتباكات بين النظام وأنصار الشيخ صادق الأحمر, قال الوجيه إن من حق الإنسان أن يدافع عن نفسه وعرضه وماله وهذا لا يعني انه معتدي أو أن الثورة ليست سلمية.
وتساءل حول ما الذي يريده راس النظام قبل أن يستدرك مجيبا:" النظام يريد تصوير ما يجري على انه أزمة بينه وبين قوى انشقت عنه ومنها اللواء علي محسن الأحمر وهو ليس صحيحا باعتبار أن ما يحدث هو ثورة شعب يطالب باستعادة حقه في السلطة".
وتمنى الوجيه لدى إجابته حول ما الذي يرجوه من الصين وروسيا, قال نريد من هاتين الدولتين الانحياز لصالح الشعب اليمني وليس لصالح النظام.
من جانبها, قالت حورية مشهور، الناطق الرسمي باسم المجلس الوطني، إن المعارضة هي الغطاء السياسي للثورة وهي التزمت أمام المجتمع الدولي بالمبادرة الخليجية حقنا للدماء في ظل نظام لا يتورع عن قتل الناس, معتبرة أن المسار السياسي يجب أن يكون متوازيا مع التصعيد الثوري في الميدان.
ورأت مشهور في دفاع الفرقة وأولاد الأحمر عن أنفسهم عملا مشروعا وهو يوجه رسالة للنظام مفادها أن الآخرين قادرين على استخدام السلاح ولكنهم ملتزمون بسلمية الثورة حتى النهاية.
ونفت مشهور أن تكون الفرقة تخلت عن حماية المعتصمين في ساحة التغيير أو في المسيرات التي تخرج منها وقالت انه لولا الفرقة لكان أعداد الشهداء أكثر مما هو علية الآن.
وقالت إن صالح كان معولا على الخيار العسكري منذ البداية لكن التزام الشباب والقوى المنضمة إلى الثورة بسلمية الثورة فوت علية فرصة زج البلاد في أتون حرب وصراع مسلح.
وأكدت أن المجتمع الدولي لن يقبل تفجير الأوضاع في اليمن لان له مصالح كون اليمن تطل على ممر ملاحي مائي من شانه أن يؤثر على مصالح تلك الدول.
وبشان ثروة صالح ورموز حكمه قالت إن هناك مجموعة قانونية تعكف على متابعة الموضوع لكنها قالت إن المبادرة الخليجية وفرت له ضمانا لعدم ملاحقته.
نص البلاغ الصحفي الصادر عن المجلس الوطني لقوى الثورة السلمية
يتنامى الزخم الثوري على الساحة الوطنية في وثبات متقدمة عبرّت وتعبر عن تطلعات كل القوى الشعبية الثورية لتحقيق وإنجاز أهداف الثورة وإسقاط بقايا النظام العائلي الذي ينشر الموت والتدمير في كل أرجاء الوطن وتزداد وحشيته وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة بعد ما ضيقت عليه ثورة الشعب الخناق وحاصرته بسلميتها مسقطة رهاناته في التهيئة والتحضير لحرب أهلية يعتقد خطاءً بأنها الأمل الوحيد المتبقي له للإستمرار في الحكم.
لقد استنفذت القوى الوطنية كل وسائلها مع هذا النظام وجاء قبولها بمبادرة مجلس التعاون الخليجي فرصة أخيرة للتعامل والتعاطي معه وكبحاً لجماح شهوته في استباحة دماء أبناء الشعب تشبثاً بسلطة ظل متمسكاً بها لأكثر من 3 عقود أهدرها في زرع الفتن وإختلاق الأزمات والمشكلات لإلهاء الشعب عن مخططاته الحثيثة في التمديد والتوريث حتى إنطلقت هذه الثورة الشبابية الشعبية التي قوضت أحلامه وأوهامه المأفونة .
لقد أحبط رأس النظام الدموي جهود ومساعي الأشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي وكذا الأصدقاء في الولايات المتحدة ودول الاتحاد الاروبي برفضه التوقيع على المبادرة الخليجية والتي لا يزال حتى هذه اللحظة يمارس مع المجتمع الإقليمي والدولي ذات أساليب الخداع والمراوغة والتضليل بالإدعاء بقبول المبادرة والعمل بعكس ذلك كلياً ويتضح ذلك وبما لا يدع مجالاً للشك انه متجه لقمع وضرب اعتصامات ومظاهرات ومسيرات شباب وشابات اليمن السلمية عبر إعداد العدة لشن حرب ضروس ضد أبناء الوطن في جبهات مختلفة يمارس فيها القتل والتدمير دون تمييز ولا فرق عنده بين طفل رضيع أو امرأة أو شيخ كبير ، موسعاً دائرة الاستهداف لكل أفراد المجتمع من خلال سياسة العقاب الجماعي في قطع الكهرباء والماء ورفع أسعار المواد الغذائية والمشتقات النفطية بصورة غير قانونية ، كما دأب هذا النظام العائلي على استهداف منطقة الحصبة والمناطق المجاورة لها ومعسكر الفرقة أولى مدرع بالقصف العنيف بالتزامن مع خروج المسيرات السلمية لحرف الإنتباه عن الثورة وتصوير ما يجري بأنه أزمة بينه وبين أطراف في الثورة وفي المعارضة.
وفي تطور خطير غير مسبوق يمارس بقايا النظام إرهاب دولة و جريمة منظمة ضد أبناء الشعب ، تهدد الأمن والسلام الاجتماعي ، وذلك بتسليح " البلاطجة " وهم خليط من عناصر أمنية تابعة للقوى الأمنية والعسكرية العائلية وسجناء خطرون أطلق سراحهم ووفر لهم الأموال و الأسلحة ونشرهم في أماكن متفرقة خاصة داخل العاصمة .
وعليه فإن المجلس يؤكد على أن هذه العناصر لن تفلت من العقاب وسوف يتم مساءلتها ومحاسبتها وتوقيع أقسى العقوبات عليها أمام القضاء الوطني أو الدولي جراء جرائمها المرتكبة بحق أبناء الوطن.
وإذ يؤكد المجلس الوطني بكل مكوناته تمسكه بسلمية الثورة ليطالب مجلس الأمن الدولي بعدم تقديم أي ضمانات حمائية لرأس النظام وأركانه الذين ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية تمثلت في المجازر الجماعية المرتكبة بحق المعتصمين والمسيرات السلمية والتي ازدادت بشاعة بعد التوقيع على المبادرة في يوم 21 مايو من قبل المعارضة وشركائها.
وما زالت هذه المجازر مستمرة حتى الآن ولم يكتفي النظام الدموي بكل تلك الممارسات حتى أضاف إليها عبر إعلامه جرائم الكذب والتزوير وتزييف الحقائق ، ويذهب بعيداً في إدعاءاته بأن المعتصمين يقتلون أنفسهم أو يدفعون أنفسهم لللتهلكة لكسب التعاطف الدولي بصورة لا تستقيم مع العقل والمنطق وفي الوقت الذي يضيق فيه الخناق على وسائل الإعلام الوطنية المستقلة وكذلك الوسائل الدولية المحايدة حتى لا تساهم في كشف الحقيقة ونقلها للرأى العام .
ويطالب المجلس الوطني لقوى الثورة السلمية مجلس الأمن الدولي بإجراءات ملزمة ورادعة بحق عناصر بقايا النظام التي لا تستهدف المعتصمين والمسيرات السلمية فحسب بل المواطنين والمدنيين الآمنين في الشوارع والمساكن بما في ذلك النساء والأطفال في عنف غير مسبوق لم تشهده أكثر الأنظمة إجراماً ودموية مستخدماً بذلك كل مؤسسات الدولة المدنية من مدارس ومستشفيات ووزارات ومنشآت ومباني مواطنين بالإكراه . وأمتدت جرائمه لاعتقالات خارج القانون للنشطاء السياسيين وشباب الساحات وتعذيبهم وممارسة الإخفاء القسري لأعداد كبيرة منهم .
إن المجلس أمام هذه الوحشية لبقايا النظام في تدمير الوطن وإمكانياته ومقدراته خاصة البشرية لا يملك سوى دعوة أبناء الشعب اليمني الأحرار للإستمرار في هذه الثورة السلمية المنتصرة بإذن الله محتفظين بحقوق أبناء الشعب في الدفاع عن حرمات دمائهم وبيوتهم وأعراضهم حتى لا تستكين هذه الفئة الضآلة الباغية إلى سلميتنا بالإستمرار في همجيتها ووحشيتها بمواجهة العُزل من أبناء الشعب بالأسلحة الثقيلة و الفتاكة من مضادات الدروع وأربي جي وغيرها ، ونحذر من نفاذ صبر الثوار إزاء وحشية بقايا النظام وجرائمه.
كما يكرر المجلس دعواته للقوات العسكرية والأمنية التي ما زالت تُدار وتوجه من قبل أبناء العائلة بالكف عن تصويب نيران أسلحتهم ضد إخوتهم من أبناء هذا الوطن متحملين وزر جرائم ضد الإنسانية تعاقب عليها الشرائع السماوية والقوانين الدولية. وفي نفس الوقت فإنه يحي القوات العسكرية الموالية للثورة لتحملها مسؤولية حماية المعتصمين السلميين وتحليها بقدر عالٍ من الشجاعة وضبط النفس مفوتة على بقايا النظام جرها والجميع إلى مربع العنف الخطير غير محسوب المخاطر والتداعيات.
وإذ يحي المجلس دور الإشقاء في مجلس التعاون الخليجي والأصدقاء الأمريكان والأوروبيين ومنظمة الأمم المتحدة وكذلك الجامعة العربية وكل من عبر عن تعاطفه ومساندته ومناصرته للشعب اليمني ، فإننا نُشْهِد العالم على جرائم بقايا النظام ونهيب بهم جميعاً الوفاء بمسؤولياتهم الإنسانية تجاه أبناء الشعب اليمني العظيم من خلال إسقاط شرعية هذا النظام وعدم التعاطي معي بعد ما أسقط الشعب شرعيته ودعم خيارات الشعب اليمني في التغيير بإسقاط هذا النظام العائلي الفاسد للشروع في بناء دولة مدنية حديثة تقوم على قاعدة العدالة والحرية والمساواة .
عاشت الثورة اليمنية ، الرحمة والمجد والخلود للشهداء ودعوات مخلصة للجرحى بالشفاء
صادر عن المجلس الوطني لقوى الثورة السلمية
الثلاثاء 18 أكتوبر 2011م
