- ناقش التطورات الخطيرة في محافظتي حضرموت والمهرة، على ضوء التصعيد العسكري من جانب المجلس الانتقالي، وتداعياته على الأمن والاستقرار، ووحدة القرار السيادي للدولة
- أقر عدداً من الإجراءات والتدابير السياسية والقانونية والأمنية اللازمة لحماية المدنيين، والحفاظ على وحدة البلاد، ومركزها القانوني، وفرض هيبة مؤسساتها
- أكد أن المرحلة المقبلة تتطلب اصطفافاً وطنياً مسؤولًا، وتغليب المصلحة العليا للشعب اليمني
- جدد توصيفه للتحركات العسكرية للمجلس الانتقالي، باعتبارها تمرداً صريحاً على مؤسسات الدولة الشرعية، وتقويضاً لوحدة القرار العسكري والأمني، وتهديداً مباشراً للسلم الأهلي، ويصب في مصلحة المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني
- دعا دولة الإمارات إلى الالتزام الكامل بنص وروح قرارات قيادة الدولة اليمنية، واحترام سيادتها، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، ووقف أي دعم عسكري، أو لوجستي لأي تشكيلات خارج إطار الدولة
- ما ورد في بيان قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بشأن شحنات السلاح التي وصلت إلى ميناء المكلا دون تصريح، يمثل تصعيداً خطيراً، وانتهاكاً واضحاً لقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة
- جدد رفض استخدام ملف الإرهاب ذريعة لتبرير التصعيد أو تقويض مؤسسات الدولة
- أكد استمرار الدولة في مكافحة الإرهاب باعتباره قراراً سيادياً تمارسه مؤسساتها المختصة وفق الدستور والقانون
- القضية الجنوبية قضية وطنية عادلة، ستظل محل التزام راسخ من قيادة الدولة، وفي صميم أي تسوية سياسية شاملة، وفق مرجعيات المرحلة الانتقالية، وبما يضمن شراكة حقيقية، ومعالجة منصفة للمظالم، وتحقيق تطلعات أبناء المحافظات الجنوبية كافة دون احتكار او إقصاء
- جدد دعمه الكامل لجهود الوساطة التي تقودها المملكة العربية السعودية، من أجل خفض التصعيد، وحماية المدنيين، وإعادة الأوضاع في محافظتي حضرموت والمهرة إلى ما كانت عليه، بما يحفظ أمنهما واستقرارهما وسلمهما الاجتماعي
