أصدرت الأجهزة الأمنية بساحل حضرموت بيانًا عاجلًا أكدت فيه حرصها على الحفاظ على السكينة العامة وصون مقدرات الوطن وممتلكات المواطنين، مشددة على أن الممتلكات العامة والخاصة حقوق مصونة شرعًا وقانونًا، ولن يتم التهاون مع أي محاولات تستهدف تخريبها أو تعطيل المرافق الخدمية.
وأوضح البيان أن أي اعتداء على المنشآت الحكومية أو الأماكن العامة أو ممتلكات المواطنين سيُواجه بالحزم وفقًا للقانون، مشيرًا إلى صدور توجيهات لكافة الوحدات الميدانية برصد وضبط كل من يحرّض أو يشارك في أعمال التخريب وإحالتهم فورًا إلى الجهات القضائية المختصة.
وأكدت الأجهزة الأمنية بساحل حضرموت أن القانون الجنائي ينص على عقوبات مشددة بحق المتورطين في الأعمال التخريبية، تشمل الحبس والتعويض المالي الكامل عن الأضرار، لافتة إلى امتلاكها الوسائل التقنية والميدانية اللازمة لتحديد هوية المتورطين وملاحقتهم أينما كانوا.
ودعت الأجهزة الأمنية بساحل حضرموت المواطنين إلى التعاون مع رجال الأمن والإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة أو أعمال تخريبية، مؤكدة أن الأمن والاستقرار يمثلان الركيزة الأساسية للعيش الكريم، وأنها ستظل العين الساهرة لحماية أمن واستقرار الساحل والمواطنين.
