أكد مجلس الوزراء أن العاصمة المؤقتة عدن ستكون نموذجاً للدولة القادرة على فرض النظام، وتقديم الخدمات، وتحقيق التعافي الاقتصادي، مع رفض أي ممارسات فوضوية أو مساس بالسكينة العامة.
وشدد المجلس على التزام الحكومة بإخراج جميع المعسكرات من عدن وبقية المدن، وتوحيد القرار العسكري والأمني تحت مظلة الدولة عبر وزارة الدفاع ووزارة الداخلية، بما يعزز الأمن والاستقرار.
وفي الجانب الاقتصادي، أعلن المجلس إعطاء أولوية قصوى لانتظام صرف المرتبات، وكبح التضخم، وحماية العملة الوطنية، ودعم استقلالية البنك المركزي اليمني، مع التوجه لإعلان موازنة واقعية لعام 2026 لأول مرة منذ سنوات.
كما أكد مجلس الوزراء التزامه بالتواجد الكامل داخل البلاد، مشدداً على عدم وجود أي وزير خارج الوطن، وأن الحكومة ستكون على الأرض وتعيش مع المواطنين لمتابعة قضاياهم وتلبية احتياجاتهم.
