أصدرت اللجنة الأمنية بمحافظة حضرموت بيانًا أكدت فيه التزامها بالحفاظ على أمن واستقرار المحافظة، وضمان السكينة العامة، في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.
وأكدت اللجنة، برئاسة عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت سالم أحمد الخنبشي، أن حرية التعبير عن الرأي تُعد حقًا أصيلًا يكفله الدستور والقوانين النافذة، مشيرةً إلى أن السلطة المحلية تولي هذا الحق اهتمامًا كبيرًا باعتباره أحد ركائز المشاركة المجتمعية.
وشددت اللجنة على أن الحفاظ على الأمن والاستقرار والسلم الأهلي يمثل أولوية قصوى، مؤكدة أنه "خط أحمر" لا يمكن التهاون فيه، ولن يُسمح بأي ممارسات من شأنها الإخلال بالنظام العام أو الإضرار بمصالح المواطنين أو التعدي على الممتلكات العامة والخاصة.
كما أوضحت أن ممارسة حرية التعبير تظل مرتبطة بالالتزام بالقوانين، وعدم تعريض السلم الاجتماعي للخطر، أو استغلال الفعاليات والتجمعات لأغراض خارجة عن الإطار السلمي والقانوني.
وأشارت اللجنة إلى أنها ستتعامل مع أي تحركات أو فعاليات وفقًا للقانون، مؤكدة اتخاذ إجراءات صارمة بحق كل من يحاول المساس بأمن المحافظة أو ترويع المواطنين، حفاظًا على استقرار حضرموت وأمنها.
