أصدرت محكمة تريم الابتدائية تعميمًا يقضي باعتماد البطاقة الشخصية الذكية وثيقةً وحيدةً وأساسيةً لإتمام عدد من المعاملات القضائية والتوثيقية، تنفيذًا للتعميم الوزاري رقم (5) لسنة 2026م الصادر عن وزارة العدل.
وأوضح التعميم، الصادر عن المحكمة بتاريخ 1 يوليو 2026م، أن العمل بهذا الإجراء يأتي استنادًا إلى توجيهات وزارة العدل، وبناءً على خطاب رئيس شعبة استئناف سيئون، حيث سيتم اعتماد البطاقة الشخصية الذكية كوثيقة إثبات رسمية عند إنجاز معاملات عقود الزواج والطلاق، وتوثيق العقود التجارية، والوكالات، وغيرها من المعاملات.
وأكدت المحكمة في تعميمها ضرورة التزام جميع المختصين بما ورد في التوجيهات، والعمل بموجبها اعتبارًا من تاريخ صدور التعميم، بما يسهم في تعزيز موثوقية إجراءات التوثيق، وتحديث آليات إثبات الهوية، والحد من حالات التزوير والانتحال في المعاملات القضائية.
