أكدت السلطة المحلية بمحافظة حضرموت دعمها لاستئناف تصدير النفط، باعتباره خطوة مهمة لتعزيز الاقتصاد الوطني وتحسين الأوضاع المعيشية، مع التشديد على ضرورة ضمان الحقوق والاستحقاقات المشروعة للمحافظة باعتبارها أكبر المحافظات المنتجة للنفط.
وشددت السلطة المحلية، في بيان صادر عنها، على أن حصة حضرموت البالغة 20% من النفط الخام المنتج والمصدر تُعد حقًا مكتسبًا لا يجوز الانتقاص منه، مؤكدة رفضها لأي ترتيبات تمس هذه الاستحقاقات أو تعيدها إلى ما قبل إقرارها.
ودعت مجلس القيادة الرئاسي والحكومة إلى تنفيذ الالتزامات الخاصة بحقوق حضرموت، وإقرار برنامج تنفيذي واضح بجدول زمني وضمانات عملية يسبق استئناف تصدير النفط، بما يعزز الثقة ويحقق الشراكة الوطنية والاستقرار الاقتصادي.
وجددت السلطة المحلية تأكيدها أن عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت سالم أحمد الخنبشي يواصل جهوده لتثبيت حقوق المحافظة، مشيرة إلى أن حضرموت ستظل شريكًا في دعم استقرار الدولة وتعافي اقتصادها، مع تمسكها الكامل بحقوقها المشروعة.
