حضرموت اليوم / المكلا / خاص
أدلى الأستاذ / محمد احمد بن زياد أمين المكتب التفيذي للتجمع اليمني للإصلاح بمحافظة حضرموت ، بتصريح صحفي عن ذكرى الاستقلال والإستعدادات للحوار الوطني وما تعيشه محافظة حضرموت من هموم فقال :
في البداية ونحن نعيش هذه الأيام ذكرى الإستقلال الأول 30 نوفمبر 1967م وأجواء الاستقلال الثاني الذي أنجزته الثورة الشعبية الشبابية السلمية في فبراير 2011م والحراك الجنوبي عام 2007م ، فإنني أتمنى من الأخ رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي أن يضم كل من سقط في ساحات النضال السلمي سواء من شباب الثورة و الحراك كشهداء تراعى أسرهم الدولة كغيرهم من شهداء الثورة اليمنية التي سالت دمائهم من أجل الحرية وقيم العدالة الاجتماعية ، فأتمنى أن ينفذ الرئيس ما أعلنه في بعض خطاباته كمقدمة للحوار الوطني .
وقال بن زياد : الحوار الوطني والتحضير له من المهام الوطنية الهامة ، وهو أحد المراحل النهائية لإستكمال أهداف الثورة الشبابية ، وهو أيضاً قيمة وطنية . وقد أثلج صدورنا ما قامت به اللجنة الفنية للحوار الوطني من إعادة الاعتبار للجنوب من خلال إعطائه 50% أو أكثر من مقاعد الممثلين في الحوار الوطني .
وأكد أمين إصلاح حضرموت على ضرورة تنفيذ النقاط العشرين التي تقدم بها المشترك لرئيس الجمهورية كمحفزات وإعادة الثقة ولترميم السلم الاجتماعي الذي حاولت السلطات السابقة هدمه ، مشدداً على ضرورة أن يصدر رئيس الجمهورية قرارات جريئة وعاجلة تعيد الثقة التي أصبحت شبه منعدمة من آثار القرارات السياسية الجائرة التي اتخذها النظام السابق والتي جعلت ثورة الشباب أن تقوم وأن يضحي الشباب بدمائهم الغالية والثمينة لتغيير هذا الواقع .
وأشار أمين إصلاح حضرموت إلى أنه يوجد في النفوس أشياء ، من العقليات التي تدير البلاد غرباً وشرقاً وشمالاً وجنوباً بنفس العلقيات والثقافة السابقة وهي عقلية الاستحواذ والحزب الواحد واللون السياسي الواحد ولم تستفيد من المبادرة الخليجية التي أعطت آخر فرصة لإيجاد فرصة للوفاق الوطني في هذه المرحلة الانتقالية والتي انهت شرعية الحزب الواحد والفرد الواحد إلى شرعية التوافق في هذه المرحلة الانتقالية .
وطالب بن زياد رئيس الجمهورية بإنزال مبادئ حكومة الوفاق للمحافظات والمديريات حتى لا تحصل ثورات جديدة داخل هذه المحافظات والمديريات التي لم يصلها التغيير ، وتؤثر مرة أخرى على السلم الاجتماعي ، فحضرموت مثلاً لم تستفد قيادة السلطة المحلية من مآل الحكم السابق فتقوم بالتغيير وتوجد الشراكة الحقيقية بالمحافظة ، فالسلطة المحلية بحضرموت لازالت تعين وتكلف لوناً سياسياً واحداً رغم ادعائها أنها تحاول المحافظة على السلم الاجتماعي ولكنها هي أول من يمزق هذا الأمان في المحافظة من خلال إصدارها القرارات التعسفية غير المنطقية ، ونتمنى من هذه السلطات أن تستجيب للعقل لأن عجلت التغيير قد دارت وقطعت أميالا كثيرة ومن الصعب أن تعود إلى الوراء .
وطالب أيضاً الحكومة بمراجعة الإدارات ومكاتب الوزارات بالمحافظات والتي أزكمت أنوف المواطنين بالفساد ، والمعيار هو تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ، مؤكداً أن وجود هذه العناصر على رأس هذه الإدارات تقتل الأمل عند الجماهير التواقة للتغيير وبناء الدولة المدنية الحديثة التي يعيش الناس في ظلها حياة كريمة وآمنة ومستقر .
