حضرموت اليوم/ تريم / خاص
يعد حقل دمون بمدينة تريم ثاني اكبر حقول المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بوادي حضرموت والذي يغذي اكثر من 70 الف نسمة من سكان مدينة تريم مدينة العلم والتاريخ والقرى المجاورة والذي اصبحوا مهددين بالموت جراء الاعتداءات المتكررة على الحقل من بعض المواطنين الذي شرعوا ببناء مساكن لهم بحجة أنهم يملكون وثائق صادره من مصلحة العقارات بالوادي في الحقل المحمي بقرار مجلس الوزراء رقم(122) لعام2004م الذي يمنع ممارسة أي نشاط داخل حرم الحقل بل ويعتبر أي تعدي على حرم الحقل جريمة يعاقب عليها قانون المياه رقم(33) لعام 2003 وتعديلاته .
غير ان هذه القرارات وقانون المياه تم ضربهما بعرض الحائط من قبل هؤلاء المواطنين الذي لم يفكروا في مصير أكثر من 70 إلف من سكان مديرية تريم الذي يتهددهم العطش والموت جراء الإضرار بالحقل من خلال البناء فيه وهو أمر في غاية الاهمية والخطورة على مستقبل المياه في المدينة وهو الأمر الذي يجهله هؤلاء المواطنين الذي تم الدفع بهم لفرض سياسة الأمر الواقع غير مدركين لقرارات مجلس الوزراء وقانون المياه الذي سيقف لهم بالمرصاد عبر القوانين النافذة في البلاد ولن يسمح لهم بالعبث بحياة المواطنين في هذا الجزء من الوطن.
وإزاء هذا الأمر لم تقف المؤسسة ممثلة بالادارة العامة وفرعها بتريم مكتوفة الأيدي وخاطبت الاجهزة الامنية والسلطة المحلية بالوادي ومديرية تريم ومصلحة اراضي وعقارات الوادي والاخيرة هي السبب الرئيس فيما يحصل حينما لم تضع حلولا جذرية للمشكلة.
السلطة المحلية هي الأخرى ومعها منظمات المجتمع المدني وكل المثقفين في هذه المدينة وعموم الوادي عليهم تقنع المسئولية في وقف هذه الاعتداءات وتبصير المواطنين من خطورة هذا الوضع عبر اجراءت سريعة وقوية وعقد الجلسات التوعوية في أهمية الحفاظ على حقول لمياه وعدم التوقع عند للمصالح الانية لبعض الأشخاص.
