حضرموت اليوم / صنعاء / نجم الدين الحجي
ثمنت المؤسسة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر (NOFCHT) الجهود التي بذلتها حكومة الوفاق الوطني لتعزيز حقوق الإنسان في اليمن والتي تمثلت في إقامة "المؤتمر الوطني الأول لحقوق الإنسان" حيث أقيمت الورشة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر ضمن برنامج المؤتمر الوطني الأول لحقوق الإنسان والذي ظل ملف الاتجار بالبشر من ضمن الملفات المحظورة في الحكومات السابقة والظاهرة كارثة بكل المقاييس، فالمشكلة قائمة والآثار تلقي بظلالها السلبية على المستقبل، خصوصا وأنه يترتب عليها آثار مدمرة للقيم الاجتماعية الفاضلة، وأعراض من شأنها أن تولد مشكلات تهدد الأمن الاجتماعي والأخلاقي للمجتمع.
وأضافت المؤسسة في بلاغ صحفي لها: نثمن تثمينا عاليا دور حكومة الوفاق الوطني في هذا الملف ، حيث تمخضت جهود المؤسسة و منظمات المجتمع المدني وناشطين في هذا المجال، إضافة إلى جهود معالي وزير حقوق الإنسان الأستاذة حورية مشهور، وللمرة الأولى الى اعتراف الحكومة بوجود الاتجار بالبشر وفي جلسة رسمية وكذلك “اللجنة الوطنية الفنية لمكافحة الاتجار بالبشر” بقرار من دولة رئيس مجلس الوزراء الأستاذ/ محمد سالم باسندوة , واعداد مسودة لمشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر من الجهات الحكومية المختصة إضافة الى إقامة الورشة الوطنية الأولى لمكافحة الاتجار بالبشر وهذه الخطوات هي جزء من الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر التي تبنتها وزارة حقوق الإنسان.
حيث اختتمت يوم أمس الاثنين الورشة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر والتي عرض فيها أوراق عمل لخبراء وباحثين متخصصين في مجال مكافحة الاتجار بالبشر أوضحت الأوراق التعريف بالظاهرة بكل تفاصيلها وأسبابها وتطرقت أوراق العمل الى الاتجار بالبشر في اطار القانون الدولي وقد أفضت الورشة الى التوصيات التي تحث الحكومة الى تبني إستراتيجية وطنية بحجم الظاهرة تتمثل في تدشين حملة إعلامية مكثفة ووضع خطط وبرامج وطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وتفعيل أداء الأجهزة الأمنية والرقابية لأداء دورها في مكافحة الظاهرة وسرعة إصدار قانون وطني لمكافحة الاتجار بالبشر وبناء التحالفات الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وتفعيل دور اللجنة الوطنية الفنية لمكافحة الاتجار بالبشر على صعيد الواقع العملي والميداني وتحويل كل برامج مكافحة الاتجار بالبشر وبلورتها على ارض الواقع وإقامة الشراكة الدولية والعربية لمكافحة هذه الجريمة والاستفادة من الخبرات العربية والدولية .
وباركت المؤسسة هذه الخطوات الجادة في مكافحة هذه الظاهرة وتقدمت بالشكر والتقدير لشركائها المحليين من منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام والإعلاميين الذين ساندوها ووقفوا معها لتوصيل هذه الرسالة الإنسانية.
وأكدت أنها ستقيم فعالية تكريمية لكل وسائل الإعلام والشركاء المحليين وكل من ساهم في الوصول الى الخطوات التي تحققت خلال العام القادم 2014م .
وأضافت المؤسسة أنها لن تنسى شركائها الإقليميين والدوليين الذين قدموا لها كل أنواع الدعم الفني والإداري والقانوني والتدريبي الذي ساهم في بناء القدرات الوطنية للمؤسسة الذي أفضى الى أداء دورها الوطني والضغط بالوسائل المتاحة والقنوات المتوفرة لتحمل الحكومة مسؤلياتها تجاه هذه الظاهرة ونتقدم بالشكر والتقدير لهم وهم : -
1- المؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر
2- مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لدول جنوب غرب آسيا والمنطقة العربية
3- اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر-الإمارات
4- وزارة الداخلية إدارة حقوق الإنسان -الإمارات
5- الأمن العام الأردني -وحدة مكافحة الاتجار بالبشر بالبحث الجنائي
7- اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر مملكة البحرين
8- وزارة الداخلية -وحدة مكافحة الاتجار بالبشر
9- منظمة الهجرة الدولية -مكتب الكويت
10- منظمة الهجرة الدولية -مكتب اليمن
كما خصت منظمة الهجرة الدولية مكتب اليمن والتي بذلت جهودا كبيرة عبر المشاريع التي نفذتها في اليمن في بعض المحافظات والتي تمثلت في التدريب والتأهيل والحماية ورعاية ضحايا الاتجار بالبشر عبر تأهيلهم او إعادتهم الى أوطانهم وقامت بتمويل مشاريع وبرامج خاصة بمكافحة الاتجار بالبشر مع الحكومة والمجتمع المدني ساهمت الى التعريف بالظاهرة وتدريب وتأهيل الأجهزة ذات العلاقة والاتصال المباشر بقضايا الاتجار بالبشر
وتدين المؤسسة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر كل أعمال العنف والفوضى التي صاحبت الحفل الافتتاحي للمؤتمر الوطني لحقوق الإنسان والتي هي أعمال فوضوية لا تنسجم مع حرية الرأي والتعبير السلمي .
وفي مقابل ذلك أكدت ان ما حصل قد ساهم في إنجاح المؤتمر الوطني لحقوق الإنسان وكان بمثابة شاهد أمام العالم على مدى احترام حقوق الإنسان وحرياته أمام العالم وفي تظاهرة وطنية تؤكد ان حقوق الإنسان لا يوجد عليها حواجز او عوائق في برنامج حكومة الوفاق الوطني
وقالت المؤسسة : " نأمل من وزارة حقوق الإنسان تنفيذ توصيات المؤتمر الوطني لحقوق الإنسان والورشة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر, كما تدين قرصنة موقعها الرسمي الذي تزامن مع انطلاق المؤتمر الوطني الأول لحقوق الإنسان" .
وطالبت وزارة المواصلات بالكشف عن من قام بمهاجمة موقع المؤسسة وقرصنته ومعاقبته وتحويله للمحاكمة والكشف عنه كون ذلك جريمة اليكترونية يعاقب عليها القانون.
ونوهت المؤسسة لجمهورها الكريم ان الموقع سيعاود العمل خلال ساعات ونحمل وزارة المواصلات المسئولية القانونية تجاه ماحصل للموقع
الجدير ذكره ان الاتجار بالبشر يشكل عاملا سلبيا في اهتزاز القيم الأخلاقية, وآثارا اجتماعية خطيرة تمس الاستقرار الأسري من ناحية وتهدد عوامل نموها نموا طبيعيا وأخلاقيا, كما يترتب عليها تهديد لجميع القيم الاجتماعية الفاضلة وشيوع للأنشطة الاقتصادية المدمرة التي تتعارض مع مبادئ الأنشطة الاقتصادية المشروعة دينيا وأخلاقيا، (الأنشطة الاقتصادية والتجارية الشريفة ينبغي أن تبني ولا تهدم, وتتسامى ولا تنحط)”.
وأن هذه الظاهرة تدمر سوق العمل، حيث تساهم في فقدان الطاقة البشرية بطريقة يتعذر بها استردادها فيما بعد, إضافة إلى تفشي الجنس التجاري, وزيادة الأطفال غير الشرعيين, واستدراج المرأة والطفل كسلعة، وتحول مفهوم النظام السياحي في المجتمع إلى نظام يقوم على أساس المتاجرة بالبشر, وانتهاك حقوق الإنسان المتعلقة بالحياة والحرية والتحرر والمساواة، مما ينتج عنه نشوء فئة من البشر تعاني الاضطهاد والعبودية، وهو ما يؤثر على نمو المجتمع بشكل سليم .
