حضرموت اليوم / متابعات : الصحوة نت
جدد وكيل نقابة الصحفيين اليمنيين سعيد ثابت سعيد استنكار النقابة للاقتحام الذي تعرض لها مكتب قناة الجزيرة مساء الخميس الماضي من قبل أناس غير واضحين وغير معروفين وقاموا بمصادرة جهاز البث الخاص بمكتب القناة بطريقة غير شرعية رغم دخوله اليمن بطريقة قانونية وليس كما زعم المصدر الإعلامي.
وأشار ثابت في إعتصام تضامني نظمته النقابة صباح أمس السبت مع قناتي الجزيرة والعربية وحضره حشد من الناشطين الحقوقيين وقيادات الأحزاب وأعضاء مجلس النواب إلى أن الأشخاص الذي قاموا باقتحام المكتب الساعة الحادية عشر ليلاً رفضوا أن يقوموا بتحرير استلام بالجهاز وأن النقابة رفضت مثل هذه الإجراءات القمعية.
وقال: كنا نطالب بتحرير وسائل الإعلام لكن الحاصل أنه كلما طالب الصحفيون بحقوقهم زادت وتيرة الانتهاكات من قبل السلطة سواء في مصادرة الصحف أو إغلاق المواقع الإلكترونية أو ما يحصل اليوم من حبس للصحفيين وملاحقتهم واقتحام مقرات القنوات الفضائية من قبل الأجهزة الأمنية مثلما حصل لقناتي الجزيرة والعربية، مشيراً إلى أنه ومنذ انتخاب مجلس النقابة الجديد عملت النقابة على منح السلطة فرصة لعلها تتراجع عن الانتهاكات التي تمارسها ضد وسائل الإعلام المختلفة والقائمين عليها إلا أنها اعتبرت ذلك ضعفاً.
وجدد وكيل نقابة الصحفيين رفض النقابة للانتهاكات المتواصلة والحرب التي أعلنتها السلطة ضد وسائل الإعلام، مشيراً إلى أن الصحافة في اليمن ليست بخير وأنها لم تكن بخير منذ فترة طويلة وأن ثمة جرائم ترتكب ضد الصحفيين والمصورين في محاولة بائسة من أجل موت الشاهد الوحيد على الانتهاكات التي تمارس.
وتساءل ثابت لما هذا التحسس من وسائل الإعلام ولماذا الخوف من الصحفي رغم أنه لا يحمل سلاح وإنما يمحل القلم وكاميرا التصوير.
ويعود ثابت للتساؤل هل ثمة جريمة تطبخ وراء الكواليس ويتم العمل من أجل القضاء على الشاهد قبل ارتكاب هذه الجريمة.
وقال ثابت: نأمل من رئيس الجمهورية باعتباره المسئول الأول عن هذه البلاد بأن يعيد النظر في التعامل مع الصحفيين والعمل على منح الكثير من حقوق الصحفيين التي لا زالت مسلوبة ومنها حقه في التعبير ناهيك عن العيش الكريم والتوجيه إلى الأجهزة القمعية بالكف عن ملاحقة الصحفيين ورفع يدها عن الانتهاكات المستمرة والتي وصلت إلى الإخفاءالقسري للصحفيين والزج بهم في السجون.
مدير مكتب الجزيرة مراد هاشم أشار إلى أنه في الوقت الذي كان وزملائه في المكتب ينتظرون التراجع عن الإجراءات الصاخبة التي ارتكبت بحق مكتب الجزيرة وإعادة جهاز البث المصادر فوجئ اليوم ببيان مؤسف يهدد بإغلاق المكتب. وأشار هاشم إلى أن ثمة حملة تحريض شنتها وسائل الإعلام الرسمية خلال الثلاث السنوات الأخيرة ضد قناة الجزيرة ورغم هذا استمرت القناة في عملها رغم التحريض.
وأشار مدير مكتب الجزيرة أنه فوجئ باتصال من أحد المسؤلين يوم الأربعاء يطلب منه عدم تغطية فعاليات المشترك المزمع إقامتها الخميس. وهدد القائمين على القناة بسحب جهاز البث إذا ما قامت بالتغطية، مشيراً إلى أنه تم إبلاغ مكتب الجزيرة في قطر وأنه في يوم الخميس قام طاقم الجزيرة بتوثيق الفعالية فقط وأنه تفاجأ الساعة العاشرة والنصف مساء الخميس باستدعاء إلى مكتب وزير الإعلام وأنهم أخبروه بأن صبرهم نفذ.
وأشار هاشم أنه وبعد عودته إلى المكتب فوجئ بدورتين عسكريتين على مدخل العمارة التي يقع فيها مكتب القناة وعند صعوده للمكتب وجد عناصر تلبس اللباس المدني تطلب منه تسليم جهاز البث الخاص بمكتب القناة وأنه حاول معهم بأنه سيتم إرساله إلى مكتب القناة بقطر إلا أنهم رفضوا ذلك وقاموا بإقتحام المكتب مصطحبين معهم عناصر أمنية كانت تعتزم دخول المكتب بالأسلحة وقاموا بمصادرة الجهاز وعدد من الأشرطة وحاولوا الإعتداء على المصورين الذين كانوا يقومون بالتصوير أثناء اقتحام المكتب.
من جهته أشار مدير مكتب العربية حمود منصر إلى أنه تفاجأ بأستدعائة من قبل مكتب وزير الإعلام في المبنى القديم و كانت أربع سيارات شرطة تقبع قبال المبنى، الأمر الذي جعله يشعر بأن شيئاً ما تريده وزارة الإعلام وأنه تأكد له ذلك بعد استدعاء الزميل مراد هاشم مدير مكتب الجزيرة. وأستغرب منصر من استدعاءه رغم أنه لا توجد مشكله مع وزارة الإعلام ولامع الجهات الرسمية بحكم أن قناة العربية تغطي الفعاليات الرسمية ومحسوبة أنها تعمل لصالح السلطة، مشيراً إلى أن جهاز العربية الذي تم مصادرته من قبل وزارة الإعلام هو اقل كلفه من جهاز مكتب قناة الجزيرة. وأستغرب مدير قناة العربية من هذا التصرف والذي أدي إلى إغلاق نافذة كانت تستفيد منها السلطة أكثر من المعارضة، مشيراً إلى أن أجهزة التلفون باتت بنفس الدور الذي تقوم به تلك الأجهزة وأنه عبر التلفون ستتساوى السلطة مع المعارضة في التغطية وستفقد السلطة ما كانت تحصل عليه من النصيب الأوفر من التغطية لمواقفها على حساب المعارضة - حد قوله.
رئيس لجنة الحقوق والحريات بنقابة الصحفيين جمال أنعم جدد استنكاره لما حصل لمكتب الجزيرة من اقتحام من قبل العناصر الأمنية وفي خارج نطاق الدوام الرسمي، مشيراً إلى أن الصحفيين كانوا يعتبرون دخول أجهزة البث بقرار رئاسي خطوة جيدة لإيجاد إعلام حر ومتعدد وكان الجميع لا يتوقع أن يتم التراجع عن هذه الخطوة بهذه السهولة خاصة وأن ثمة انتظار كانت من أجل الانفتاح على وسائل الإعلام خاصة وأن اليمن موقعة على عدد من الاتفاقيات والتعهدات بهذا الخصوص. وأشار أنعم إلى أن من قاموا بسحب الجهاز شعروا بنشوة الانتصار على قرار رئيس الجمهورية، داعياً السلطة بأن تسحب العقليات المتبلدة من العمل الإعلامي لأن المشكلة كما يراها أنعم ليست في قناة الجزيرة وإنما في العقليات التي تدير البلاد، مشيراً إلى أن اليمن تعيش فائض أخلاق هذه العقليات وأنه لا يستغرب أن يتم سحب هذا الفائض. وطالب رئيس لجنة الحقوق والحريات بنقابة الصحفيين اليمنيين بإيجاد ضمانات قانونية تضمن تضمن حق التعبير.
إلى ذلك عبر محمد الصبري القيادي في اللقاء المشترك الناطق الإعلامي للجنة الحوار الوطني عن استنكار اللقاء المشترك ولجنة الحوار الوطني على ما تعرض له مكتب الجزيرة من اقتحام من قبل العناصر الأمنية بصحبة عناصر مدنية وفي وقت مــتأخر من مساء الخميس الماضي، مشيراً إلى تلك الجريمة مرتبطة بسياسة السلطة، داعياً الصحافيين ومنظمات المجتمع المدني إلى مواصلة الفعاليات السلمية للتنديد بهذه الجريمة ومحاولة السلطة قمع الصحافة ووسائل الإعلام والتي تعتبر الشاهد الحقيقي لانتهاكاتها وجرائمها.
وأشار الصبري إلى أن الأحزاب والمنظمات ملزمة باستمرار التضامن مع الصحفيين .
النائب فؤاد دحابة أشار بدوره إلى أن ثمة مخطط لمشروع قمعي مستقبلي وأن السلطة تحاول أن تخفي الشهود قبل أن تقوم ذلك المسلسل وطالب دحابة بمسائلة رئيس الجمهورية لممارسته صلاحيات وزير الإعلام،محياً في نفس الوقت وزير الإعلام بانتزاعه تلك الصلاحيات. وشدد دحابة على ضرورة مواصلة التضامن مع قناة الجزيرة يكون من ضمنها القيام بحملة توقيعات تضامنية مع القناة.
نقيب الصحفيين السابق عبدالباري طاهر ذكر المعتصمين بما يحصل لهشام باشراحيل ومحمد المقالح وأن السكوت على تلك الإنتهاكات ومنها حبس السقلدي وراشد وغريهم هو ما شجع السلطة على توسيع دائرة الإنتهاكات، مشيراً إلى أن الصحفيين أمام دولة تعلن الحرب على الفساد وفي الوقت نفسه تقوم بقمع أهم أدوات محاربة الفساد وهي وسائل الإعلام المختلفة.
ومن جانبة أعتبر الدكتور محمد المخلافي السلطة الحالية خارج إطار الدستور والقانون وأنها تعبر بتصرفاتها عن عدم أهليتها وقدرتها لسيادة البلاد. وجدد المخلافي استنكار لجنة الحقوق والحريات بلجنة الحوار الوطني لما تعرض له مكتب الجزيرة.
وعلى نفس الصعيد عبر النائب عبدالرزاق الهجري عن استياء واستنكار الكتلة البرلمانية في اللقاء المشترك لما تعرض له مكتب قناة الجزيرة ومصادرة جهاز البث الخاص بالمكتب، مشيراً إلى أن هذا يدل على الذي باتت تعيشه البلاد بسبب هذه الممارسات اللامسؤلة واللاأخلاقية وأن السلطة قضت على آخر ما كانت تتفاخر به وأنها بهذا التصرف ضحت بنفسها وأثبتت على أنها أضخت مفلسه وأنه آن الآوان لرحيلها وأشار الهجري إلى أنه لأول مرة يسمع وزير يتفاخر بإغلاق الصحف وأنه أشار بأن الجزيرة في طريقها للإغلاق مشيراً إلى ان أول قضية سيتم مناقشتها في الدورة القادمة للمجلس الإنتهاكات التي تمارس ضد الصحافة والصحفيين ووسائل الإعلام بمختلف مسمياتها.
على ناصر: ما تعرضت له الجزيرة يعكس عدم الاستقرار السياسي في البلاد
اعتبر الرئيس اليمني الأسبق "على ناصر محمد" ما تعرض له مكتب قناة الجزيرة في صنعاء من إقتحام
أمني ومصادرة جهاز البث تصرف متهور وغير مدروس، وإجراء يعكس عدم الاستقرار السياسي والأمني في البلاد عموماً وفي الجنوب على وجه الخصوص.
وقال ناصر لـ"الصحوة نت" إننا إذ نستغرب ونستنكر هذه الخطوة، ندعو إلى التراجع عنها وإعادة الاعتبار لقناة تحظى بجمهور واسع حول العالم، داعياً في السياق ذاته المنظمات المختصة والنقابات للقيام بدور فعال للضغط على السلطات حماية لحقوق الإعلاميين والمنابر الإعلامية.
وأكد بأن مثل هذا الإجراء قدم اليمن بحال أسوأ من الحال، معتبرا استمرار السلطة في إيقاف الصحف وخطف واعتقال للصحفيين كما حصل للأستاذ هشام باشراحيل والصحفي محمد المقالح وغيرهما، إضافة إلى حجب المواقع الإلكترونية وغيرها من ممارسات التضييق المنافية للدستور والقوانين النافذة والمخلة بأهم ما توافق عليه اليمنيون في 22 مايو 90م .
وفيما استغرب تذرع المسؤولون عن هذا الإجراء بأن قناة الجزيرة تضخم الأحداث، قال هذا إن دل على شيء فإنما يدل على حالة الاضطراب والتشويش التي يعيشها بعض المسؤولين في اليمن، وكان حرياً بالقيادة السياسية أن تدافع عن قرارها باستقدام جهاز البث الذي تقول قناة الجزيرة بأنه دخل البلاد بقرار رئاسي.
وجدد الرئيس اليمني الأسبق مطالبته بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الصحفيين المعتقلين وكذلك الناشطين السياسيين ورفع الحظر عن الصحف الموقفة والكف عن عسكرة الحياة المدنية والسياسية والإعلامية وحماية الحريات والحقوق ووقف الملاحقات الأمنية والعنف في كل من الضالع ولحج وأبين وغيرها من المحافظات الأخرى ، وتغليب لغة المنطق والحوار بدلاً من منطق القوة الذي يثبت خسرانه في كل حين .. والله من وراء القصد.
إعلامية الإصلاح تستنكر إقتحام مكتبي الجزيرة والعربية ومصادرة أجهزتها
استنكرت دائرة الإعلام والثقافة بالأمانة العامة للتجمع اليمني للإصلاح بشدة إقتحام الأمن لمكتبي قناتي الجزيرة والعربية بالعاصمة صنعاء ومصادرة جهازي البث الفضائيين (sng) التابع للقناتين على خلفية تغطيتهما للإعتصامات التي دعا إليها المشترك الخميس في العاصمة والمحافظات ضد عسكرة الحياة العامة.
وحذرت إعلامية الإصلاح السلطة من التداعيات الخطيرة لجر البلد نحو العنف وعسكرة الحياة العامة والتحضير لذلك من خلال الدبابات والتضييق على وسائل الإعلام الداخلية والخارجية ومصادرة أجهزة البث لتلك القنوات، مؤكدة بأن السلطة بتلك التصرفات الرعناء لن تزيد الأوضاع إلا إشتعالا وتدهورا.
وفيما استنكرت في بلاغ صحفي – تلقت الصحوة نت نسخة منه - هذا العمل الخارج عن الدستور الذي كفل حرية تداول المعلومات والتعبير، عبرت عن تضامنها الكامل مع القناتين وكافة الصحفيين المنتهكة حقوقهم، مثمنة في السياق ذاته دورهم الكبير في فضح ممارسات السلطة الخطيرة على حاضر ومستقبل البلد.
