عبر مجلس شورى التجمع اليمني للإصلاح عن بالغ قلقه من اتساع رقعة ومساحة العنف، وزيادة حالة التدهور الأمني في المحافظات الجنوبية. واعتبر ما تشهده تلك المحافظات من انفلات أمني ممتزج بحالة غير مسبوقة من نشر ثقافة سوداء تقوم على بث الكراهية بين أبناء الوطن الواحد، تسعى لتقويض دعائم الوحدة الوطنية وضرب مرتكزات وأسس الهوية الوطنية الواحدة.
وطالب شورى الإصلاح في دورته الاعتيادية السابعة (دورة المهندس/ فيصل عثمان بن شملان رحمه الله تعالى) المنقعدة في العاصمة صنعاء يومي الأحد والاثنين، السلطة بالوقف الفوري لعسكرة المدن وقمع الفعاليات السلمية، وبسرعة إطلاق سراح المعتقلين السياسيين، داعيا في السياق ذاته الجميع بالكف عن كل على السلطة الوقف الفوري لعسكرة المدن وقمع الفعاليات السلمية، وسرعة إطلاق سراح المعتقلين السياسيين وعلى الجميع الكف عن كل ما من شأنه الإضرار بالوحدة الوطنية.
وأكد بأن الحوار الوطني الشامل هو السبيل الوحيد للمعالجة الوطنية للقضية الجنوبية بصورة عادلة وشاملة.
وفيما دان كل أشكال العنف أياً كان مصدره، حذر السلطة من استمرار اعتمادها على نهج القوة في التعامل مع الحراك السلمي في المحافظات الجنوبية الذي لن يكون له من نتيجة سوى توفير المبرر لبعض المغامرين وأصحاب المشاريع الصغيرة للقيام بأعمال مجرمة قانوناً عدى عن كونها تسيء إلى مقومات وحدة الشعب اليمني.
ونبه شورى الإصلاح في بيانه الختامي – تنشر الصحوة نت نصه - قيادة ونشطاء الحراك السلمي إلى مغبة الانزلاق نحو العنف الذي قال بأنه لن يؤدي إلا إلى توفير المبرر والغطاء الاخلاقي والقانوني للسلطة في ممارسة نهج العنف وكل وسائل وأساليب القمع والتدمير.
وعن حرب صعدة عبر شورى الإصلاح عن ارتياحه البالغ لوقف القتال وعودة المتقاتلين إلى الموقف الذي نادى به اللقاء المشترك منذ بداية الأزمة، وجدد تأكيده على رفض العنف المسلح كوسيلة للتغيير السياسي ورفض الزج بالقوات المسلحة والأمن في حروب لخدمة أهداف ذاتية للسلطة، مشددا على ضرورة اتخاذ كافة الوسائل والتدابير الكفيلة بقطع ذرائع وأسباب الحرب والحيلولة دون تجددها.
وطالب السلطات بسرعة معالجة آثار الحرب وتعويض المتضررين وإعادة الإعمار، داعياً في السياق ذاته الأشقاء والأصدقاء إلى مد يد العون والمساعدة بالإسهام المباشر في إعادة إيواء النازحين وإعادة إعمار هذه المحافظة المنكوبة من خلال آلية أمينة وشفافة تضمن وصول المساعدات إلى مستحقيها دونما تلاعب أو ابتزاز.
وعبر شورى الإصلاح عن أسفه لطريقة تعامل السلطة مع اتفاق فبراير 2009م، جددا تمسكه به باعتباره يمثل مصدر الشرعية الدستورية لمجلس النواب ومؤسسات الدولة التنفيذية، وأي انتقاص منه أو نكوص عنه يعد إخلال بتلك الشرعية.
وأكد في بيانه الختامي لدورة المهندس "فيصل بن شملان" على أن اتفاق فبراير ما زال يمثل بوابة العبورللخروج من الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد اليوم، وأن إعلان رئيس المؤتمر الشعبي العام الحاكم وحزبها أن توقيع الاتفاق كان خطأ فادحا وغلطة لن تتكرر يأتي في سياق تراجع السلطة وتنصلها الدائم عن كل الاتفاقات الموقعة مع أحزاب المعارضة بدءا من اتفاق عام 1993م وانتهاءا باتفاق فبراير 2009م.
الحوار الوطني الشامل هو السبيل الوحيد للمعالجة الوطنية للقضية الجنوبية بصورة عادلة وشاملة.
وحمل شورى الإصلاح السلطة مسئولية ما قد يترتب على ذلك من تداعيات قد تدفع بالبلاد نحو المزيد من الأزمات والاحتقانات، داعيا اللجنة التحضيرية للحوار الوطني إلى تفعيل عملها لإجراء حوار وطني شامل يستخلص آراء اليمنيين حول رؤيتهم لإصلاح الوضع في البلاد والمشكلات التي أوجدتها سياسات السلطة ومواقفها المتكررة في رفض الحوارات، ورفض ما ينتج عنها.
ودان المجلس إصرار السلطة على تحويل الإعلام الرسمي الممول من المال العام إلى إعلام حزبي في ملكية الحزب الحاكم يستخدمه للإساءة للمعارضة والسب والشتم والتجريح والتخوين والتحريض.
وفيما أكد بأن السلطة والمعارضة هما ركيزتا النظام السياسي القائم، اعتبر الإساءة إلى المعارضة ومحاولة تعطيل دورها الريادي إساءة للنظام السياسي برمته والذي أضحى يستمد مشروعيته السياسية من اتفاق فبراير الذي تمثل أحزاب المشترك أحد أركانه.
وعبر عن اعتزازه واحترامه لمؤسسة الجيش والأمن، داعياً السلطة والقيادة العليا للجيش احترامها وصون حقوق منتسبيها وعدم الزج بها في الصراعات السياسية والنأي بهذه المؤسسة الوطنية عن الاستقطابات الحزبية باعتبارها ملكاً للوطن كله لا ملكاً لعائلة ولا لحزبٍ بعينه.
وبهذا الصدد دان البيان الختامي للدورة الإعتيادية السابعة لشورى الإصلاح، التعبئة المستمرة للقوات المسلحة والأمن من قبل السلطة ضد أحزاب المعارضة، واعتبر ذلك انقلاباً ضد نصوص الدستور الذي يقوم نظام الحكم فيه على التعددية السياسية و يجرم استخدام الجيش والأمن والوظيفة العامة وتسخيرها لمصلحة حزب من الأحزاب.
وفي مجال الحقوق والحريات، ناقش المجلس حالة الانحدار والتدهور الذي وصلت إليه الحقوق والحريات في البلاد جراء تلك الممارسات المقيدة والقامعة والمنتهكة للحريات من تصاعد في وتيرة العنف ومظاهر الخروج المسلح، مديناً في السياق ذاته مقتل المواطنين خارج القضاء والقانون تحت أي ذريعة كانت، داعيا في السياق ذاته للاحتكام إل على السلطة عدم الزج بالقوات المسلحة والأمن في حروب لخدمة أهداف ذاتية لها، ويجب اتخاذ كافة الوسائل والتدابير الكفيلة بقطع ذرائع وأسباب الحرب والحيلولة دون تجددها.
ى القانون تجنبا لإزهاق أرواح الأبرياء من النساء والشيوخ والأطفال مثلما حدث في الضربة الإستباقية التي نفذت في بعض محافظات الجمهورية.
واستنكر شورى الإصلاح الملاحقات والاعتقالات والجرجرة للناشطين السياسيين والنقابيين وللصحفيين وأصحاب الرأي وفي مقدمة ذلك محمد المقالح وأحمد بامعلم، وكذا استصدار الأحكام خارج القانون، كما حدث في قضية الصحفي منير الماوري الذي منعته محكمة الصحافة غير الدستورية من الكتابة مدى الحياة في سابقة لم يشهد لها القضاء مثيلاً ودون مسوغ قانوني، والتنكيل بصاحب ورئيس تحرير صحيفة المصدر سمير جبران.
مدينا في السياق ذاته ما يجري من ملاحقة ظالمة للاخ رئيس الدائرة القانونية عضو مجلس شورى التجمع اليمني للإصلاح والناشط الحقوقي /محمد ناجي علاو.
وشدد شورى الإصلاح على حق أعضاء السلطة القضائية في إنشاء نقابتهم التي تدافع وتحمي حقوقهم، مدينا ما تعرض له القضاة الذين شرعوا في ممارسة هذا الحق من تنكيل ومنع وتهديد وتعطيل لحقهم الدستوري والاتفاقية الدولية بشأن القضاء والمحاماة. وذلك ما أوضحته الوثيقة الدولية في المبادئ الأساسية بشأن استقلالية السلطة القضائية الصادرة في ديسمبر 1985م حيث نصت المادة(8) منه تحت عنوان حرية التعبير وتكوين الجمعيات لأعضاء السلطة القضائية( يحق لأعضاء السلطة القضائية كغيرهم من المواطنين التمتع بحرية التعبير وحق تكوين الجمعيات والتجمع..)، داعيا أعضاء مجلس القضاء الأعلى إلى مراجعة موقفهم بهذا الشأن.
ودان شورى الإصلاح تخاذل الحكومة في قضية إعادة معتقلي جونتنامو الذين باتوا هم اليوم العدد الأكبر في هذا المعسكر وهو مظهر يؤكد ضعف وهشاشة الدولة اليمنية بل وتضييعها لحقوق مواطنيها، داعيا حكومة الولايات المتحدة الأمريكية إلى مراجعة موقفها بهذا الشأن والاعتذار للمواطنين اليمنيين وإعادتهم إلى وطنهم وتعويضهم عما لحقهم جراء هذا الاعتقال خارج المواثيق والقوانين والمعاهدات الإنسانية والدولية بل والدستور والقانون الأمريكي نفسه.
وأكد المجلس حق المجتمع في المعرفة والحصول على المعلومة وامتلاك وسائل الإعلام المختلفة وحريةالتعبير في وسائل الإعلام وحقها في كفالة الدولة لعملها في جو آمن، مطالبا بسرعة إصدار قانون الفضائيات الذي يكفل الحقوق الدستورية للمواطنين على أن يكون القضاء النزيه والمستقل هو المرجع لأي اتفاق فبراير يمثل مصدر الشرعية الدستورية لمجلس النواب ومؤسسات الدولة التنفيذية، وأي انتقاص منه أو نكوص عنه يعد إخلال بتلك الشرعية.
مخالفات إعلامية.
ودان شورى الإصلاح بشدة ما تعرضت له قناة الجزيرة من مصادرة لجهاز بثها وحملة التحريض والتهديد المستمر لحياة طاقمها وإغلاق مكتبها، وشكل في هذا الصدد لجنة وكلفها بزيارة مكتب الجزيرة وإعلان تضامن المجلس مع طاقمها والمطالبة بإعادة الأجهزة المصادرة، وكذلك ما تعرضت له قناة العربية من مضايقات، معلنا وقوفه مع كل وسائل الإعلام التي تعرضت وتتعرض للإقفال.
ودان شورى الإصلاح ما تعرضت له صحيفة الأيام واعتقال رئيس تحريرها /هشام باشراحيل الذي تجاوز عمره سبعين عاماً، مطالبا بإطلاق سراحه وسراح أولاده والسماح للصحيفة بإعادة الصدور،كما دان منع الصحف من الطبع وسحبها بعد طبعها ومصادرتها وتهديد حياة الصحفيين والتضييق عليهم في أرزاقهم، وحجب المواقع الالكترونية.
وعزى شورى الإصلاح أسرة وذوي شهيد الكلمة الحرة الصحفي محمد الربوعي و الأسرة الصحفية بهذا الحادث الجلل، داعيا الدولة للقيام بواجبها في ملاحقة قاتليه من الفاسدين الذين عمل على كشف فسادهم الحكومي ودفاعه عن أموال وأقوات الشعب فجازوه بالقتل الغادر.
وجدد المجلس تضامنه ودعمه ووقوفه إلى جانب الصحفيين الذين يتعرضون للقمع والاعتقال والاختطاف والملاحقة والتهديد والتنصت على مكالماتهم، داعيا السلطة وحزبها الحاكم إلى رفع اليد عن الصحافة والصحفيين حتى يقوموا بدورهم في المجتمع إصلاحاً وإرشاداً وتوعيةً وتعبيراً.
وشدد شورى الإصلاح على حق التعبير بمختلف أشكال الاعتصامات والمسيرات والمظاهرات لغرض تحقيق الحقوق السياسية والمطلبية والتعبير السياسي السلمي باعتبارها حقوقاً أصيلة للناس وفقاً لقواعد الشريعة الإسلامية ونصوص الدستور والمواثيق الدولية بهذا الشأن، مدينا المنع المستمر من قبل السلطة للمواطنين في مختلف المحافظات من ممارسة هذه الحقوق والمصادرة المستمرة لأجهزة الوسائل الإعلامية والاعتداء على الصحفيين عند تغطيتهم لهذه الفعاليات.
ودان شورى الإصلاح موقف السلطة التنفيذية والسلطة المحلية في محافظة إب من قضية نازحي الجعاشنوتعطيل عمل اللجنة البرلمانية المكلفة بتقصي الحقائق ومنعها من زيارة قرى الجعاشن المنكوبة بقوة ومباركة رئاسة السلطة التنفيذية، داعياً إيها للعودة إلى بقية من رشد لإنصاف المواطنين المعتدى نعتز ونحترم مؤسسة الجيش والأمن وعلى السلطة والقيادة العليا للجيش احترامها وصون حقوق منتسبيها وعدم الزج بها في الصراعات السياسية والنأي بهذه المؤسسة الوطنية عن الاستقطابات الحزبية باعتبارها ملكاً للوطن كله لا لحزبٍ بعينه.
عليهم وإعادتهم إلى مساكنهم وحمايتهم وتعويضهم ومحاكمة المعتدي بدلاً من المعتدى عليه.
ودان في بيانه الختامي قيام السلطة بمنع وحجب التراخيص عن النقابات ومنظمات المجتمع المدني وتسييس تلك التراخيص ومنحها لمن تريد وحجبها عمن لا تريد مخالفةً بذلك الدستور والقوانين النافذة، مستنكرا ما تعرض له شيخان عبد الرحمن الدبعي رئيس الدائرة الفنية في الأمانة العامة للتجمع اليمني للإصلاح من مراقبة ملازمة لمنزله من قبل سيارات مشبوهة منذ الخميس الماضي، كما استنكر ما يتعرض له سائر النشطاء السياسيين ونشطاء منظمات المجتمع المدني.
وحمل شورى الإصلاح السلطة وحزبها الحاكم مسئولية ما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية من انهيار وعبث بالمال العام، مؤكدا على أن الخروج من هذا الوضع يتطلب بالضرورة إجراء إصلاح اقتصادي شامل وعميق في إطار من الإصلاحات السياسية والمؤسسية الشاملة الكفيلة ببناء الدولة الوطنية على قاعدة الشراكة الوطنية وإعادة الاعتبار للمواطنة المتساوية والانتقال إلى الإصلاح المالي والإداري من حالة الشعار إلى مستوى الممارسة الجادة والصادقة.
كما عبر المجلس عن أسفه الشديد للتدهور المريع للتعليم بسبب السياسات الخاطئة لسلطة المؤتمر الشعبي العام تجاهه حيث أخرجته عن إطاره الوطني وأهدافه الأساسية إلى الإطار الحزبي الضيق وجعلته وسيلة للاستقطاب السياسي والانتخابي، مؤكدا على ضرورة إصلاح التعليم بإصلاح أجهزته المتمثلة في وزارات التعليم وتطوير مناهجها وتأهيل كوادرها وتحسين أوضاع المعلمين المعيشية وإعادة تأهيل المنشآت التعليمية القائمة والتوسع فيها لاستيعاب الأعداد المتزايدة من الطلاب، والاهتمام بتعليم الفتاة ومعالجة مشكلة تدني تعليمها بسبب الاختلاط المانع لها من الالتحاق بالمدارس والجامعات.
ودان شورى الإصلاح سياسة السلطة تجاه مدارس تحفيظ القرآن الكريم في إفراغها من محتواها من خلال إعادة توزيع مدرسيها إلى التعليم العام وإلغاء شهادتها التي تمنح لمتخرجيها، وعدم طباعة المنهج الدراسي الخاص بها، ومحاولات نقل إدارة المدارس من وزارة التربية إلى وزارة الأوقاف غير المعنية بالتعليم، مطالبا في السياق ذاته ويطالبها بإعادة الاعتبار لمدارس القرآن الكريم وإعادة ما سلب منها من حقوق ومكتسبات كالشهادات وإعادة طباعة المنهج الدراسي واعتماد موازنة خاصة بها ومساواة العاملين فيها من حيث الحقوق المادية والمعنوية وإيقاف جميع سياسات الإلغاء والتحويل، مديناص بشدة ما قامت به السلطة المحلية بأمانة العاصمة من اقتحام مبنى مدارس القرآن الكريم بالقوات الأمنية ومصادرته وتحويله إلى مجال آخر.
وفي الشئون الخارجية ثمن شورى الإصلاح مواقف الأشقاء والأصدقاء المانحين على ما يقدمونه من عون شورى الإصلاح يؤكد على حق أعضاء السلطة القضائية في إنشاء نقابتهم التي تدافع وتحمي حقوقهم ويدين ما تعرض له القضاة الذين شرعوا في ممارسة هذا الحق من تنكيل ومنع وتهديد وتعطيل لحقهم الدستوري، ويدعو المجلس أعضاء مجلس القضاء الأعلى إلى مراجعة موقفهم بهذا الشأن.
ودعم لبلادنا وعلى ما يبدونه من حرص على سلامة وأمن واستقرار اليمن ووحدته، داعياً إلى بذل مزيد من الجهد لمعرفة الأسباب الحقيقية لما آلت إليه أوضاع البلاد، ويرى المجلس أن السبيل للخروج من هذه الأزمة هو الحوار الوطني الشامل الذي لا يستثنى منه أحد سواء في الداخل أو الخارج.
ودان في بيانه الختامي ما تقوم به حكومة الكيان الصهيوني من ممارسات التهويد للحرم الإبراهيمي وللمقدسات الإسلامية، وكل ما تقوم به من ممارسات عدوانية ضد الشعب الفلسطيني والعدوان المتكرر وشبه اليومي على الحرم القدسي وإنشاء وحدات استيطانية جديدة في القدس وفي عموم الضفة الغربية.
وفي هذا السياق داعا المجلس كافة الفلسطينيين إلى تجاوز حالة الخلاف والانقسام في الصف الوطني الفلسطيني وجمع الكلمة ورص الصفوف في مواجهة العدو الإسرائيلي، وبارك كل الجهود الخيرة حول دارفور، مناشدا بقية الحركات في دارفور بالانضمام إلى مسيرة الحوار والسلام، داعيا في السياق الدول العربية لبذل المزيد من الجهد في دعم مسيرة السلام والاستقرار في السودان، مناشدا جميع فرقاء الصراع في الصومال بتغليب لغة الحوار والوفاق، ونبذ لغة السلاح والقتل وإنجاح مساعي علماء المسلمين لحقن الدماء.
ودان المجلس حادثة الاغتيال التي تعرض لها القيادي في حركة حماس محمود المبحوح في إمارة دبي وهو الذي سلكه ويسلكه العدو الغاصب لأرض فلسطين قتلاً وتضييقاً واعتقالاً للمناضلين الفلسطينيين، مدينا صمت الدول الكبرى في التماهي مع موقف العدو الصهيوني، مثمنا في السياق ذاته جهود أجهزة الأمن في إمارة دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة، كما أستنكر المجلس صمت الحكومات العربية على هذه الجريمة ومثيلاتها.
البيان الختامي عن الدورة الإعتيادية السابعة لمجلس شورى الإصلاح
(دورة المهندس/ فيصل عثمان بن شملان رحمه الله تعالى)
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد..
عقد عقد مجلس الشورى للتجمع اليمني للإصلاح دورته الاعتيادية السابعة في العاصمة صنعاء يومي الأحد والاثنين29- 30ربيع الأول 1431هـ الموافق: 14- 15/3/2010 برئاسة الشيخ/ محمد بن علي عجلان رئيس المجلس الذي افتتح الدورة مرحباً بأعضاء وعضوات المجلس وطلب من الجميع الترحم وقراءة الفاتحة على روح فقيد الوطن المهندس/ فيصل بن شملان منوهاً إلى أن هذه الدورة تأتي وبلادنا تمر بظروف صعبة وتعيش أحداثاً مقلقة داعياً الأعضاء إلى الوقوف أمام هذه التحديات والخروج برؤى وقرارات تسهم في حل مشكلات اليمن وتعزز دور الإصلاح في القضايا التربوية والتنظمية ومختلف مجالات الحياة الوطنية متمنياً لهذه الدورة التوفيق والنجاح.
وقد أقر المجلس بالإجماع تسمية هذه الدورة بدورة فقيد اليمن المهندس/ فيصل بن شملان رحمه الله الذي كان نبراساً وقدوةً في الوطنية والنزاهة والشجاعة والوقوف في وجه الظلم والاستبداد، فتاريخه حافلٌ بهذه الخصال الإيمانية والصفات النبيلة، ولم يكن تحمله للدور التاريخي للترشح للرئاسة باسم أحزاب للقاء المشترك عام2006م سوى امتدادٍ لأدواره الريادية وتاريخه المجيد تغمد الله الفقيد بواسع الرحمة والرضوان وإنا لله وإنا إليه راجعون.
وبعد أن أقر المجلس مشروع جدول أعماله استمع إلى تقرير من هيئة رئاسة المجلس وتقرير الأمانة العامة عن أدائهما خلال الفترة بين دورتي الانعقاد وناقش القضايا المطروحة في جدول أعماله بمسئولية عالية وتوصل إلى ما يلي:
أولاً: الشئون التنظيمية:-
1- استمع المجلس إلى تقرير الأمين العام عن أداء الإصلاح في الفترة المنصرمة، وأشاد بأنشطة وأعمال مختلف تكوينات الإصلاح التنظيمية، كما حث على مضاعفة الجهد مستقبلاً بما يحقق أهداف الإصلاح التربوية والثقافية والسياسية.
2- أقر المجلس التقرير في ضوء ملحوظات الأعضاء وتقرير اللجنة المكلفة من المجلس بدراسته.
3- أشاد المجلس بالأداء المتميز لكتلة الإصلاح النيابية وشركائها في كتل اللقاء المشترك ودورهم الوطني المسئول في مجلس النواب .
4- اتخذ المجلس عدداً من القرارات والتوصيات الداخلية.
ثانياً: الأوضاع السياسية:
وقف المجلس أمام المجريات والتطورات الخطيرة التي تشهدها المحافظات الجنوبية، وإذ يعبر المجلس عن بالغ قلقه من اتساع رقعة ومساحة العنف، وزيادة حالة التدهور الأمني في تلك المحافظات فإنه يرى أن ما تشهده هذه المحافظات من انفلات أمني ممتزج بحالة غير مسبوقة من نشر ثقافة سوداء تقوم على بث الكراهية بين أبناء الوطن الواحد، وتسعى لتقويض دعائم الوحدة الوطنية وضرب مرتكزات وأسس الهوية الوطنية الواحدة، وعليه فإن المجلس يجدد التأكيد على ما يلي:
أ- مطالبة السلطة بالوقف الفوري لعسكرة المدن وقمع الفعاليات السلمية، وبسرعة إطلاق سراح المعتقلين السياسيين ويدعو الجميع إلى الكف عن كل ما من شأنه الإضرار بالوحدة الوطنية.
ب- إن الحوار الوطني الشامل هو السبيل الوحيد للمعالجة الوطنية للقضية الجنوبية بصورة عادلة وشاملة.
ج- يدين المجلس كل أشكال العنف أياً كان مصدره ويحذر السلطة من استمرار اعتمادها على نهج القوة في التعامل مع الحراك السلمي في المحافظات الجنوبية الذي لن يكون له من نتيجة سوى توفير المبرر لبعض المغامرين وأصحاب المشاريع الصغيرة للقيام بأعمال مجرمة قانوناً و تسيء إلى مقومات وحدة الشعب اليمني، كما ينبه قيادة ونشطاء الحراك السلمي إلى مغبة الاستدراج نحو منزلقات العنف الذي لن يؤدي إلا إلى توفير المبرر والغطاء الاخلاقي والقانوني للسلطة في ممارسة نهج العنف وكل وسائل وأساليب القمع والتدمير.
1- الحرب في صعدة:
عبر المجلس عن ارتياحه البالغ لوقف القتال في صعدة وعودة المتقاتلين إلى الموقف الذي نادى به اللقاء المشترك منذ بداية الأزمة ويجدد تأكيده على رفض العنف المسلح كوسيلة للتغيير السياسي ورفض الزج بالقوات المسلحة والأمن في حروب لخدمة أهداف ذاتية للسلطة، مشددا على ضرورة اتخاذ كافة الوسائل والتدابير الكفيلة بقطع ذرائع وأسباب الحرب والحيلولة دون تجددها ، ويطالب السلطات بسرعة معالجة آثار الحرب وتعويض المتضررين وإعادة الإعمار، وفي هذا الصدد يدعوا المجلس الأشقاء والأصدقاء إلى مد يد العون والمساعدة بالإسهام المباشر في إعادة إيواء النازحين وإعادة إعمار هذه المحافظة المنكوبة من خلال آلية أمينة وشفافة تضمن وصول المساعدات إلى مستحقيها دونما تلاعب أو ابتزاز.
2- الحوار مع السلطة:
- يعبر المجلس عن أسفه لطريقة تعامل السلطة مع اتفاق فبراير 2009م ويجدد تمسكه به باعتباره يمثل مصدر الشرعية الدستورية لمجلس النواب ومؤسسات الدولة التنفيذية، وأي انتقاص منه أو نكوص عنه يعد إخلال بتلك الشرعية، ويؤكد المجلس على أن اتفاق فبراير ما زال يمثل بوابة العبور للخروج من الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد اليوم، وأن إعلان رئيس المؤتمر الشعبي أن توقيع الاتفاق كان خطأ فادحا وغلطة لن تتكرر يأتي في سياق تراجع السلطة وتنصلها الدائم عن كل الاتفاقات الموقعة مع أحزاب المعارضة بدءا من اتفاق عام 1993م وانتهاءا باتفاق فبراير 2009م، كما أنه يؤكد أن توقيع المؤتمر على الإتفاق لم يكن لتحقيق وتنفيذ مافيه من بنود وإنما لتحقيق أهداف خاصة بالسلطة، وعليه يحمل المجلس السلطة مسئولية ما قد يترتب على ذلك من تداعيات تدفع بالبلاد نحو المزيد من الأزمات والاحتقانات.
- يدعو المجلس اللجنة التحضيرية للحوار الوطني إلى تفعيل عملها لإجراء حوار وطني شامل يستخلص آراء اليمنيين حول رؤيتهم لإصلاح الوضع في البلاد والمشكلات التي أوجدتها سياسات السلطة ومواقفها المتكررة في رفض الحوارات، ورفض ما ينتج عنها.
- وفي السياق أدان المجلس إصرار السلطة على تحويل الإعلام الرسمي الممول من المال العام إلى إعلام حزبي يستخدمه للإساءة للمعارضة والسب والشتم والتجريح والتخوين والتحريض، والمجلس إذ يُذكّر بأن السلطة والمعارضة هما ركيزتا النظام السياسي القائم فإنه يعتبر الإساءة إلى المعارضة ومحاولة تعطيل دورها الريادي إساءة للنظام السياسي برمته والذي أضحى يستمد مشروعيته السياسية من اتفاق فبراير الذي تمثل أحزاب المشترك أحد أركانه.
- يؤكد المجلس اعتزازه واحترامه لمؤسسة الجيش والأمن ويدعو السلطة والقيادة العليا للجيش احترامها وصون حقوق منتسبيها وعدم الزج بها في الصراعات السياسية والنأي بهذه المؤسسة الوطنية عن الاستقطابات الحزبية باعتبارها ملكاً للوطن كله لا لحزبٍ بعينه، وبهذا الصدد يدين المجلس التعبئة المستمرة للقوات المسلحة والأمن من قبل السلطة ضد أحزاب المعارضة، ويعتبر ذلك انقلاباً ضد نصوص الدستور الذي يقوم نظام الحكم فيه على التعددية السياسية و يجرم استخدام الجيش والأمن والوظيفة العامة وتسخيرها لمصلحة حزب من الأحزاب.
ثالثاً : الحقوق والحريات:
ناقش المجلس حالة الانحدار والتدهور الذي وصلت إليه الحقوق والحريات في البلاد جراء تلك الممارسات المقيدة والقامعة والمنتهكة للحريات من تصاعد في وتيرة العنف ومظاهر الخروج المسلح وبالتالي فإن مجلس شورى التجمع اليمني الإصلاح:
- يدين قتل المواطنين خارج القضاء والقانون تحت أي ذريعة كانت، ويدعو للاحتكام إلى القانون تجنبا لإزهاق أرواح الأبرياء من النساء والشيوخ والأطفال مثلما حدث في الضربات الإستباقية التي نفذت في بعض محافظات الجمهورية.
- يعزي المجلس أسرة وذوي شهيد الكلمة الحرة الصحفي محمد الربوعي و الأسرة الصحفية بهذا الحادث الجلل ويدعو الدولة للقيام بواجبها في ملاحقة قاتليه من الفاسدين الذين عمل على كشف فسادهم الحكومي ودفاعه عن أموال وأقوات الشعب فجازوه بالقتل الغادر فهنيئاً له الشهادة ومع الشهداء والصالحين الأبرار في جنات الخلد إن شاء الله.
- يدين المجلس ما يجري من ملاحقة ظالمة للاخ رئيس الدائرة القانونية عضو مجلس شورى التجمع اليمني للإصلاح والناشط الحقوقي /محمد ناجي علاو.
- يستنكر المجلس ما يتعرض له الأخ/ شيخان عبد الرحمن الدبعي رئيس الدائرة الفنية في الأمانة العامة للتجمع اليمني للإصلاح من مراقبة ملازمة لمنزله من قبل سيارات مشبوهة منذ الخميس الماضي والتي تم الإبلاغ عن أرقامها في مذكرة الإصلاح الى وزير الداخلية ، مجدداً مطالبته وزير الداخلية القيام بواجبه في حمايته وضبط العناصر المشبوهة التي تقوم بمضايقته وكشف الجهات التي تقف ورائها والتحقيق معهم وتقديمهم للقضاء وإعلان النتائج للرأي العام .
- يستنكر المجلس الملاحقات والاعتقالات والمحاكمات الإستثنائية للناشطين السياسيين والنقابيين وللصحفيين وأصحاب الرأي ، مستنكراً في هذا السياق ماتعرض ويتعرض له محمد المقالح وأحمد بامعلم، وكذا استصدار الأحكام خارج القانون، كما حدث في قضية الصحفي منير الماوري الذي منعته محكمة الصحافة غير الدستورية من الكتابة مدى الحياة في سابقة لم يشهد لها القضاء مثيلاً ودون مسوغ قانوني، والتنكيل بصاحب ورئيس تحرير صحيفة المصدر سمير جبران.
- يشدد المجلس على حق أعضاء السلطة القضائية في إنشاء نقابتهم التي تدافع وتحمي حقوقهم ويدين ما تعرض له القضاة الذين شرعوا في ممارسة هذا الحق من تنكيل ومنع وتهديد وتعطيل لحقهم الدستوري ،ويدعو المجلس أعضاء مجلس القضاء الأعلى إلى مراجعة موقفهم بهذا الشأن.
- يدين المجلس تخاذل الحكومة في قضية إعادة معتقلي جونتنامو الذين باتوا هم اليوم العدد الأكبر في هذا المعسكر وهو مظهر يؤكد ضعف وهشاشة الدولة اليمنية بل وتضييعها لحقوق مواطنيها، ويدعو المجلس حكومة الولايات المتحدة الأمريكية إلى مراجعة موقفها بهذا الشأن والاعتذار للمواطنين اليمنيين وإعادتهم إلى وطنهم وتعويضهم عما لحقهم جراء هذا الاعتقال خارج القضاء والمواثيق والقوانين والمعاهدات الإنسانية والدولية بل والدستور والقانون الأمريكي نفسه.
- يؤكد المجلس حق المجتمع في المعرفة والحصول على المعلومة وامتلاك وسائل الإعلام المختلفة وحرية التعبير في وسائل الإعلام وحقها في كفالة الدولة لعملها في جو آمن، ويطالب بسرعة إصدار قانون الفضائيات الذي يكفل الحق
