حيث أوضح النائب باوزير أن هناك متابعات في هذا الموضوع تمخضت عن عدد من الاتفاقات مع الجهات المعنية حيث سيتم تعيين مندوب لفرع مكتب وزارة الشئون الاجتماعية والعمل بالمديرية يتولى مهمة الإشراف والمتابعة وكذا التفتيش في مواقع الشركات النفطية عن العمالة كما تم الاتفاق على تحديد نسبة المديرية من العمالة وكذا منع الشركات من التعامل مع أي جهة أخرى وطالب النائب باوزير بأن لا يتدخل الجيش وامن حماية الشركات في أمور العمالة والتوظيف. وكان اللقاء قد حفل بالعديد من المداخلات من قبل المواطنين إزاء القضايا التي تهم شئون حياتهم اليومية وقد تولى الدكتور باوزير الرد عليها مفندا للموطنين الكثير من الأمور الشائكة .
جاء ذلك خلال لقاء عقده عضو مجلس النواب عصر اليوم الجمعة بمواطني حي البلاد مديرية ساه ناقش فيه جملة من الهموم ومصاعب الحياة اليومية التي يعانيها الوطن بشكل عام والمديرية بشكل خاص شملت جوانب المياه والصرف الصحي والطريق الدائري والمدارس المتضررة من كارثة السيول وكذا الأمور المتعلقة بشئون العمالة والتوظيف في شركات النفط المنتشرة على أراضي المديرية .
وأشار عضو البرلمان إلى مسألة نهب أجور العاملين من قبل شركات المقاولة من الباطن التي تأخذ ستة أضعاف من راتب العامل المسكين وتمنحه الفتات مقابل جهده وعرقه موضحا أنه تم الاتفاق أن تقوم الشركة الأم بتحديد نسبة شركات المقاولة حتى لا تبخس العاملين حقوقهم .
