حضرموت اليوم / الصحوة نت – مصطفى الصبري:
استهجن اقتصاديون زعم الحكومة رفعها رسوم إضافية على مواد غير أساسية، مؤكدين بأن ما قامت به الحكومة من فرض رسوم إضافية على 71 سلعة غذائية وخدمية جرعة سعرية بطريقة غير مباشرة.
وقال البرلماني أحمد باحويرث، إن هذا الإجراء الذي قامت به الحكومة هو استمرار لفلسفة برنامج الإصلاح المالي والاقتصادي الذي بني على ثلاث مراحل الأول تثبيت المتغيرات الاقتصادية عند مستواها التي كانت عليه في بداية البرنامج مثل سعر الصرف وعجز الموازنة العامة وعجز ميزان المدفوعات و المرحلة الثانية مثل التصحيحات السعرية برفع أسعار السلع العامة مثل الكهرباء والتلفون والقمح والدقيق.
وأضاف في تصريح لـ"الصحوة نت" إن هذا الإجراء الذي لجأت إليه الحكومة استمرار لسياسات الجرعات السعرية ولكن بطريقة غير مباشرة عن طريق رفع الضرائب والرسوم الإضافية وهو إجراء سيرفع أسعار السلع وستضر بالمواطن برفعها كما أن الحكومة ستضر المواطن بسبب انخفاض سعر الريال اليمني مقابل الدولار وبقرار رفع أسعار الفائدة على الودائع إلى نسبة 20%، وهو الأمر الذي سيرفع الفائدة على القروض إلى نسبة 25% على الأقل وسيؤدي ذلك إلى تخفيض حجم الاستثمارات والذي سيقود إلى تخفيض مستوى الدخل والى ارتفاع معدل البطالة.
وطالب باحويرث الحكومة ألاّ تقوم بمعالجات آنية دون النظر إلى آثارها المستقبلية. وأضاف: إن الحكومة تعالج آثار انخفاض سعر الصرف للريال معالجة آنية ولا تكترث بآثاره المستقبلية.
مؤكدا بأن معالجة آثار انخفاض سعر الصرف للريال يتم عبر سياسة نقدية يستطيع أن توفر الحكومة العملة الصعبة للاحتياجات الأساسية عن طريق قيام البنك المركزي بتوفير مقادير من العملة الأجنبية للبنوك المحلية.
من جهته قال الدكتور ـ حسن ثابت ـ أستاذ الاقتصاد بجامعة صنعاء - قرار الحكومة برفع معدل الضرائب على عدد من السلع والمواد الغذائية وبنسب تتراوح ما بين 5- 15% سيتحمل عبئه المواطن اليمني خصوصا وأن هذه السلع والتي زعمت الحكومة أنها مستوردة لا يوجد لها بدائل محلية.
وأشار ثابت إلى أن رفع الحكومة رسوم إضافية على هذه السلع سيرفع أسعار سلع تموينية أخرى ضرورية بالنسبة للمواطن.
مؤكدا في الوقت ذاته بأن هذا الإجراء سيؤثر على عملية التنمية الاقتصادية في البلاد، وان انخفاض أسعار الريال اليمني أمام الدولار سيزيد من ارتفاع أسعار السلع المصنعة وسترفع أسعارها أيضاً ما بين 5-15% وسيتحمل المواطن تأثيرات ارتفاع أسعار المواد المحلية والمستوردة التي فرضت الحكومة رفع رسوم إضافية وارتفاع أسعار السلع المحلية بسبب التدهور الحاصل للعملة الوطنية.
واعتبر ثابت قرار البنك المركزي اليمني برفع الفائدة على الودائع إلى 20% سيلجئ البنوك التجارية إلى رفع الزيادة على القروض وسيؤدي إلى عدم القدرة على إنتاج السلع والخدمات المحلية وبالتالي سيعتمد على الاستيراد.
واستهجن ثابت زعم الحكومة اليمنية بأنها رفعت الرسوم الإضافية على سلع غير أساسية.
وأشار إلى أن هذا الزعم للحكومة غير صحيح وأن هناك سلع أساسية دفعت عليها رسوم إضافية.
