الصحوة نت – فهمي العٌليمي:
احتلت اليمن المرتبة التاسعة في مؤشر الديمقراطية على المستوى العربي من بين 10 دول عربية شملها التقرير السنوي حول حالة الإصلاح في العالم العربي للعامين 2009 -2010م.
وجاءت الأردن في المرتبة الأولى برصيد نقاط بلغ 620 نقطة على مقياس من 0 إلى 1000 نقطة، تلتها المغرب برصيد 601 نقطة، ثم مصر بـ596 نقطة واحتلت لبنان ووفقاً للتقرير المرتبة الرابعة برصيد 583 نقطة، تليها الجزائر برصيد 570 نقطة ثم الكويت 553 نقطة. وحازت فلسطين على المركز السابع برصيد 506 نقطة وتبعتها سوريا برصيد 461 نقطة، ثم اليمن برصيد 457 نقطة، بينما حلت المملكة العربية السعودية في المركز العاشر برصيد 402 نقطة.
وشمل المؤشر في تقريره الثاني لسنة 2009 و2010، عشر دول عربية، في انتظار أن يغطي كافة الدول في العالم العربي، مؤكدا بأن المنطقة العربية تتمتع بالوسائل المؤسسية الضرورية للتحول نحو الحكومات الديمقراطية، وإن كانت لم تقم بعد بتطبيقها عمليا.
واعتمد التقرير السنوي حول حالة الإصلاح في العالم العربي 40 مؤشرا لقياس أربع قيم ومبادئ أساسية تتعلق بالعملية الديمقراطية، وهي مدى وجود مؤسسات عامة قوية ومسؤولة، ومدى احترام الحقوق والحريات، وسيادة القانون، والمساواة والعدالة الاجتماعية، وهي مؤشرات مختارة تمس قضايا سياسية واقتصادية واجتماعية يومية تعكس في مجملها مختلف جوانب عملية صنع القرار الديمقراطي.
واستند أصحاب التقرير في دراستهم لمؤشرات الديمقراطية، على الجانب القانوني والرأي العام وممارسات الأنظمة، أي تقييم الأداء والسلوك عوضا عن دراسة النوايا وهيكليات النظام، وذلك انطلاقاً من أن النوايا قد تكون حسنة بينما يكون الأداء ضعيفاً.
وبناء على ذلك، تؤكد مبادرة الإصلاح العربي على الحاجة الملحة في العالم العربي إلى ضمان قدر أكبر من الحريات السياسية والمدنية، ليس من خلال مزيد من التشريعات وحسب، وإنما من خلال تعزيز دور المؤسسات الرقابية ومؤسسات حقوق الإنسان. وتشير بالإضافة إلى الحاجة الملحة لأن تصبح قضايا العدالة الاجتماعية والحقوق الاجتماعية والاقتصادية أساساً لعملية الإصلاح، بحيث يتزامن ذلك مع إصلاح للنظام التعليمي من خلال تخصيص ميزانيات أكبر ومكافحة الأمية وخفض معدلات التسرب من المدارس ورفع مستوى ظروف التعليم، وخاصة بالنسبة للإناث.
وقد خلص التقرير إلى أن إحداث تغيير حقيقي يقتضي تحولاً في ثلاثة مجالات هي (القوانين والعملية الانتخابية التي تجمع كافة قطاعات المجتمع وتقضي على ظاهرة التمييز، وتطوير أنظمة ضريبية تستند إلى مبادئ فرض الضرائب التصاعدية والتوزيع العادل للثروات، وتطوير نظام تعليمي على أسس أخلاقية واجتماعية متينة، يستند إلى مبادئ التعددية والعلمانية.
ويتفوق مؤشر الديمقراطية العربية على التقارير الموجودة في جانبين الأول أنه يضع في عين الاعتبار كلاً من الانطباعات وأنماط السلوك، والثاني أنه يقيس أثر هذه السلوكيات على حياة المواطن اليومية. ويتمحور هذا المؤشر حول مركزية فكرة المواطنة بدلاً من السلطة السياسية، لذا فإنه يتجه نحو قياس الأثر الاجتماعي والاقتصادي الذي تحدثه تغيرات النظام السياسي للدولة على حياة الأشخاص.
