أقرت اللجنة العليا لمعالجة آثار فتنة التخريب والتمرد في محافظة صعدة وحرف سفيان في اجتماعها أمس، برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور علي مجور، بدء إعادة إعمار ما خلفته الفتنة في محافظة صعدة وحرف سفيان.
وكلفت اللجنة المدير العام التنفيذي للصندوق بوضع الخطة اللازمة لإعادة الإعمار بالتنسيق مع محافظي صعدة وعمران وتقديمها الى اجتماع مجلس إدارة صندوق إعادة الإعمار خلال الأسبوع المقبل للمناقشة والإقرار مع مراعاة إعطاء الأولوية في هذه المرحلة لإعادة إعمار المنازل المتهدمة والمتضررة والطرقات والمنشآت العامة وذلك على ضوء الحصر الأولي للأضرار التي لحقت بتلك القطاعات المعد من قبل الصندوق على أن تمتد إعادة الإعمار لاحقا إلى المنشآت الخاصة بعد استكمال عملية الحصر للأضرار التي لحقت بها بصورة كاملة ونهائية.
وربطت اللجنة بين إعادة الإعمار في عدد من المديريات واستكمال تنفيذ ما تبقى من النقاط الست من قبل العناصر الحوثية وذلك وفقا للآلية التنفيذية والمحاضر التي تم التوقيع عليها في هذا الشأن وذلك بما تمثله من أهمية في توفير أجواء الأمن والاستقرار اللازمة لسير عملية التنمية وإعادة الإعمار لمختلف المنشآت العامة والخاصة.
وكلفت اللجنة عددا من الوزراء المعنيين النزول الميداني الى محافظة صعدة وحرف سفيان وتحديدا إلى المديريات المستهدفة خلال هذه المرحلة للدفع بعملية إعادة الإعمار ولاسيما في المجالات الخدمية.
واطلعت اللجنة على تقارير الوزراء بشأن أولويات معالجة آثار فتنة التمرد والتخريب كل فيما يخصه والمتطلبات اللازمة للمعالجة وذلك في قطاعات الأشغال العامة والطرق، التربية والتعليم، الصحة العامة والسكان الاتصالات وتقنية المعلومات، الإعلام، الداخلية، العدل، والزراعة والري وغيرها من القطاعات.
ونوهت اللجنة بالجهود المبذولة من أجل ترسيخ الأمن والاستقرار في محافظة صعدة، مشددة على ضرورة مواصلة هذه الجهود بما يرسخ دعائم السلام والاستقرار ويسارع جهود البناء والتنمية وإعادة الإعمار في هذه المحافظة.
