حضرموت اليوم / تريم / خاص :
احتج ابناء منطقة مشطة بمدينة تريم على بعض المتنفذين في البناء من القرب من حقل المياه الذي يغذي منطقتهم ، وهو ماسيؤثر سلبا على حقل مياه الشرب الذي يروي منطقتهم حسب تقرير الهيئة العامة للموارد المائية بتاريخ 23/12/2009 بمذكرة موجة إلى مدير عام مديرية تريم , وتشير المذكرة إلى نزول من الفرع إلى الموقع وأخذ البيانات من خلال دراسة حيثيات متعلقة بحقل مشطه بحسب ما أورده المهندسين من مذكرتهم المحررة بتاريخ 18/10/2009م وأكدوا من خلاله أن البناء في الموقع سيؤثر سلبا على مخزون المياه , وأوصى تقرير المهندسين بالآتي :
1ــ موقع البناء قريب جدا من آبار مياه حقل منطقة مشطه وتدخل ضمن حماية الحق (الحرم)
2ــ ضعف الطبقات الجيولوجية العازلة في هذا الوادي مما يجعل المخزون المائي عرضة للتلوث
3ــ عدم السماح بالبناء والقيام بأنشطة توثر سلبا على المياة في الحقل .وذلك حفاظا على سلامة المخزون المائي من التلوث .
وخلال عام 2010م تم توقف البدء في العمل في المكان ,بحسب مذكرات الهيئة العامة للموارد المائية ومذكرة من السلطة المحلية بمديرية تريم بمنع البناء في الموقع .
وفي بداية 2011م تفاجئ مواطنو أهل مشطه بوجود محضر اتفاق بتاريخ 11/12/2010م (دون الرجوع إلى الهيئة العامة للموارد المائية) بين مديرية تريم ورئيس الوحدة التنفيذية لمشروع خليفة , ومدير المشاريع بالوحدة التنفيذية , ومشروع مياه مشطه .. حيث ناقشوا على وضع بدائل لإبعاد مخاوف الهيئة العامة للموارد المائية من أي تلوث مستقبلا , وتم الاتفاق على الآتي :
1ـ توفير موقع بديل كحقل للمياه بديل عن البئر المحفورة وتم تحديد موقع شحرة كرات لحفر البئر البديلة
2ـ قدرة صندوق الأعمار بتوفير البدائل اللازمة لهذا المشروع الأهلي من ( حفر بئر ــ غرفة مضخة ــ بناء المستودع القائم ) والتزامه بتنفيذ مشروع مياه كاملا لهذه المنطقة او توفير شبكة مياة لتوصيل مياة الشرب كونها تعتبر جزء من خطة الصندوق أسوة ببقية المواقع المخصصة لمشروع مدينة الشيخ خليفة .
3ـ ضرورة تقديم التنازل من قبل الأهالي في موقع المشروع .
4ـ على السلطة المحلية والأهالي تسليم الموقع رسميا خالي من أي مشاكل تعترض سير إعمال التأهيل والبناء مع ضرورة تدخلهم السريع في حل أي إشكالية تظهر مستقبلا .
ويعتبر التوقيع على المحضر موافقة وتسليم لهذه المواقع وعلى الصندوق البدء في أعمال التسوية والتأهيل .
وفي 2011م قام صندوق الأعمار بالبداء بالبناء في المخطط بحرم المياه حقل مشطه ,حيث قام المواطنون بمنع البناء بقرب من حرم حقل المياه دفاعا عن تلوث مياه الشرب حتى وصل الأمر إلى الاصطدام بالأهالي مع مجاميع مسلحة وقام على أثرها الأهالي برفع مذكرة ومناشدة ورفع ظلم على الاعتداء على المياه الى وكيل محافظة حضرموت بتاريخ 17/12/2011م اشتكى خلالها الأهالي بأقدام مجاميع مسلحة من خارج المنطقة أرعبوا المواطنين الآمنين وزادوهم خوفا .لولا لطف الله ورعايته وامن تريم لكانت الأرواح تزهق ــ حسب ماجاء في المذكرة ــ ودعى الأهالي السلطة المحلية التدخل السريع لحل المشكلة وان تتحمل الجهات المتواطئة المسؤولية في التأخير والتقصير.
ولعدم قيام السلطة المحلية بوادي حضرموت بدورها في منع البناء بالقرب من حقل المياه قام أهالي مشطه برفع دعوة قضائية بتاريخ 14/1/2002م ضد السلطة المحلية بتريم ومكتب الأعمار بالوادي والصحراء وإدارة مشروع مياه مشطه .
وبعد عشرة أيام من رفع الدعوة القضائية قام مدير عام هيئة الموارد البيئية بتوجيه مذكرة إلى مدير عام فرع صندوق إعادة الأعمار بمحافظتي حضرموت والمهرة , ردا على خطابه الأخير بتاريخ 23/1/2012م يخاطبه فيها الأول (مدير عام الهيئة العامة للموارد المائية )بأنه في حالة تعذر إيجاد موقع بديل للمخطط وتفاديا للتأثيرات السلبية على مياه الآبار بالموقع المزمع بناء المساكن بإيجاد حلول بمنع تلوث المياه الشرب منها ان تكون منظومة الصرف الصحي غير قابلة للتسرب وان تشفط بشكل دوري , وألاّ يتوسع المخطط لأكثر من 23 بيتا .
وفي هذه الإثناء قام أهالي مشطه بتقديم شكوى إلى وزير المياه والبيئة , مفادها موافقة الهيئة العامة للموارد المائية بالمحافظة بناء مجمع سكني بحقل آبار مياه الشرب , وعليه قام الوزير بتوجيه المحافظ والهيئة العامة للموارد المائية بمنع البناء وتوقيف العمل والتقيد بالتقرير رقم 2/19/ج371 حيث أن الضرر متوقع حتى لو نفذت جميع الشروط التي وضعها الفرع مؤخرا ويمكن البحث بمواقع جديدة للبناء .
لكن رغم ذلك لم يتم العمل بهذه التوجيهات ويسأل المواطن في مشطه ما هي الضمانات لتنفيذ هذه الشروط ؟؟!! ولماذا لم يتم تنفيذ هذه الشروط في حقول المياه الأخرى ؟؟!! وهل المصلحة الخاصة ( بناء 23 بيت ) مقدم على المصلحة العامة ( تلوث مياه الشرب ) ؟؟!! أم هناك أيادي خفية ومصالح شخصية يتم التلاعب بها في الخفاء ؟؟؟!!!!!!!!!!!!!!!
