رئيس دائرة النقابات بالإصلاح :دور الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني لا يزال قاصرا محذرا من إقدام الحكومة على تغيير القوانين المتعلقة بالنقابات

حضرموت اليوم / سيئون /خاص

اعتبر الأستاذ / أمين علي أمين رئيس دائرة النقابات والمنظمات الجماهيرية بالتجمع اليمني للإصلاح أن دور الأحزاب ومنظمات المجتمع اليمني لا تزال قاصرة ولا تتساوى مع إمكانات الدولة والسلطة المالية والإعلامية والأمنية في ظل عدم وعي المجتمع بالشكل المطلوب بحقوقه في تنظيم نفسه بل وينسحب ذلك على النخب والمثقفين للأسف الشديد.

جاء ذلك في استضافة  لرئيس دائرة النقابات والمنظمات الجماهيرية بالتجمع اليمني للإصلاح على موقع الإصلاح نت وعدد الأستاذ/ أمين علي أمين الصعوبات التي تعترض العمل النقابي في بلادنا وذكر منها :

رفض السلطة لتوحيد العمل النقابي لنقابات عملت على تفريخ ضرار لها والانحياز للضرار المحسوبة عليها .

تكميم الأفواه ورفض تفعيل الأنشطة النقابية والحقوقية ,ومن ذلك عندما طالب عدد من القضاة أعضاء المنتدى القضائي تفعيل ذلك المنتدى فقوبلوا بالرفض مما جعل أولئك المطالبين بحقوقهم القيام بتشكيل هيئة ومنظمة مدنية للتعبير عنهم فتصدت لهم وزارة الشئون الاجتماعية ووزارة العدل رغم انه ليس من حقهم ذلك,وكذلك خطباء مساجد العاصمة الذين سعوا لتشكيل نقابة لهم في ظل رفض وزارة الشئون الاجتماعية ووزارة الأوقاف.

أضف إلى ذلك رفض الإعلام الرسمي والحكومي تغطية فعاليات وأنشطة نقابات ومنظمات ليست في جيب السلطة وهيمنتها .

كذلك منع الدعم المالي الكبير الذي تصرفه الحكومة لمسميات نقابية تتبع وتحسب عليها .

وأخيراً فان الحكومة وخاصة الموجودة حاليا قادمة على تغيير القوانين المكتسبة والمتعلقة بالنقابات والجمعيات والحقوق والحريات, كل ذلك في إطار الحد من مساحة الحريات ومصادرة حقوق الإنسان بل ومخالفة أحكام الدستور اليمني والقوانين النافذة, ومخالفة للمواثيق الدولية والاتفاقات التي وقعت عليها بلادنا في هذا الإطار.

 وأشار رئيس دائرة النقابات بأن مستقبل النضال السلمي ونتائجه ستكون مبشرة بالخير على مجمل الحياة السياسية والاجتماعية والنقابية وحقوق الإنسان في ظل الصبر والمرابطة والنفس الطويل حتى يحقق الله أمرا كان مفعولا.

مؤكدا أن التجمع اليمني للإصلاح كحزب رائد وحضاري أصيل قد شمل في نظامه الأساسي وبرنامجه السياسي على أهمية تنظيمات ومؤسسات المجتمع المدني وتشكيل دائرة في الأمانة العامة للاهتمام بشئون العمل النقابي والجماهيري منطلقين بما أتسم به المجتمع الإسلامي في معظم فتراته التاريخية بتوازنه الداخلي ومقدرته على إدارة نفسه بنفسه فكان مجتمعا منظما ذاتيا حيث احتوى على العديد من المؤسسات والهيئات والتكوينات التي تمكنه من القيام بوظائفه والاستقلال عن السلطة بإشباع معظم حاجاته.

وأضاف فإن دور الإصلاح للعمل النقابي في إطار خططه جلية وواضحة تتمثل في نشر الوعي النقابي بين أعضاء وعضوات الإصلاح وأنصارهم وأفراد الشعب اليمني والنخبة، وهو ما أدى إلى تأسيس العديد من النقابات وتفعيل نقابات أخرى كانت جامدة ومحظور عليها عقد مؤتمراتها وممارسة نشاطها كنقابة المهندسين أخيرا,وقبلها نقابة الأطباء والصيادلة وبالتالي فقد عمل أعضاء وعضوات الإصلاح على المطالبة والضغط بإحياء هذه النقابات وغيرها سعيا نحو حقوقهم الدستورية والقانونية وحرياتهم  المشروعة كما أن نقابات كالمعلمين وأعضاء هيئة تدريس الجامعات بدءا من صنعاء والمحافظات الأخرى قد حققت مطالب مشروعة مهنية ومعيشية لأعضاء تلك النقابات والمنتسبين إليها، أضف إلى ذلك إلى ما يقوم به أعضاء الإصلاح وقياداته المنتخبين في أطر النقابات والمنظمات والاتحادات من المشاركة في الهم الوطني والشأن العام الداخلي والخارجي وما يصدرونه من بيانات وتصريحات ومقابلات ونشرات إعلامية وصحف محددة كل ذالك وغيرة إسهام من الإصلاح متمثلا بأعضائه في النقابات في خدمة الصالح العام ورفع مستوى المهنة والحرفة وتحقيق التوافق بين العمل الأهلي الجماهيري والجهد الرسمي الحكومي .