حضرموت اليوم /
القطن / مرعي حميد
قال
نقيب المعلمين اليمنيين الأستاذ فؤاد دحابه أنّ النقابة تعتزم تنظيم فعاليات ستكون
باباً من أبواب التغيير لأوضاع المعلمين ، جاء ذلك في لقاء تربوي ضم النقيب مع
المعلمين بمديرية القطن بوادي حضرموت مساء الاثنين الماضي .
وقال النقيب في حديثه أنّ (( الحكومة تعرف مطالبنا ولكنها انتقلت من أسلوب
التطنيش إلى أسلوب التطفيش مستفيدة من
تفتت العمل النقابي لهضم المعلمين واكل حقوقهم )) ، وأضاف قائلاً : لا تجهل
الوزارة حقوق المعلمين لكن تتعمد إهمال وتضييع هذه الحقوق . وقال : في كلمته : ((
نعتبر أنفسنا ممثلين للمعلمين ونأخذ شرعيتنا من وجودنا في الميدان والتفاف
المعلمين حولنا وتعامل مجلس النواب معنا )) وقال : (( نعتبر الدفاع عن حقوق
المعلمين عبادة وليست رغبة في الإثارة ))
وأضاف نقيب المعلمين أنّ النقابة
تسعى إلى تنفيذ مشاريع أدرجتها في خطتها مثل توزيع السلة الغذائية للمعلمين الأكثر
معاناة ، و مشروع العرس الجماعي التكافلي وبناء مشروع مجمع تربوي يتبع للنقابة يضم
مكاتب النقابة و غرف سكنية تمكن النقابة من استضافة و استيعاب الأنشطة والرحلات
التربوية . و قال أنّ المرحلة الثانية من إستراتيجية الأجور والمرتبات تم تأجيلها
مع تأجيل الانتخابات النيابية ، ومضى قائلاً (( إنّ الراتب يتضاءل ويذوب أمام
تصاعد الدولار )) موضحاً أن راتب المعلم
نقصت قيمته الشرائية بمقدار 12 ألف ريال بسبب تراجع العملة الوطنية أمام الدولار .
حقوق المعلمين ثلاثة أنواع ، هكذا قال
النقيب ، ومضى شارحاً : الأول عام وهو الإستراتيجية ، والثاني شبه عام وهو الحقوق
المكتسبة مثل تحديد آليات واضحة للتقاعد والترقية والعلاوات وهنا أشار إلى أنّ
النقابة لجاءت إلى القضاء في قضية الموجهين واستخرجت حكم قضائي بات ولكن الحكومة
استأنفت ولدينا معلومات تشير أن الحكم الذي سيصدر من الاستئناف سيكون ناقضاً لحكم
المحكمة الابتدائية )) و أضاف : (( دخول بعض القضايا القضاء مغامرة )) ، مضيفاً
أنّ النقابة أوكلت مكتب علاو للمحاماة للترافع في قضية ضد وزارة التربية والتعليم
لتأخيرها تنفيذ قانون المرتبات وسيكسب المعلمون في حال كسب القضية المليارات ، و
دعا المعلمين في المديريات إلى رفع قضاياهم أمام المحاكم الابتدائية ، مشيراً إلى
أنّ (( العمل النقابي طريق طويل وشاق )) مدللاً على ذلك بتعرّض بعض المعلمين في
المحافظات للخصميات بسبب المشاركة في الاعتصامات التي دعت لها النقابة ، وأضاف هنا
(( نحن كنقابة نخطط لأنفسنا ونسعى لتنفيذه ونسأل الله أن يضع فيه البركة )) مضيفاً
(( قرارات المجلس الأعلى للنقابة ملزمة لأعضائها )) وأكد على أهمية كسب الطلاب
وأولياء أمورهم إلى جانب النقابة مشيداً بوقفة طلاب جامعة صنعاء إلى جانب أساتذتهم
.
، وقال الأستاذ فؤاد دحابه ، عضو مجلس
النواب : (( كنا نطالب في مجلس النواب
بتطبيق قانون الأجور و إستراتيجية الأجور دفعة واحدة ولكن قصقصوها ثلاثة مراحل )) ودعا في كلمته المعلمين إلى مواصلة المطالبة
بحقوقهم بقوله (( كل مطالبنا قانونية فمن العيب أن نستحي أن نطالب بها ، من العيب أن
يخذل المعلم النقابة ، لابد أن يسعى المعلم لانتزاع حقه بالطرق السلمية وان يتكاتف
المعلمون لانتزاع حقوقهم ))
وقال النقيب انه سئُل ذات مرة : أين حقوق المعلمين ؟ فأجاب : في درج يحيى
الراعي [ رئيس مجلس النواب ] [فرئيس مجلس النواب من صلاحياته تقديم أي قضية للنقاش
في مجلس النواب أو تأخيرها ] ومضى النقيب الأستاذ فؤاد محسن دحابه متسائلاً : هل
استطيع استخراج حقوق المعلمين لو اعتكف كل مجلس النقابة أمام مجلس الوزراء مالم
يكن هناك حراك تربوي شامل .
خلال حديثه الذي تخللته أسئلة المعلمين ذكر النقيب حكاية تروى حيث ذكر أن
هناك مدرسة في صنعاء تُدعى مدرسة سيف كان بها تسعة معلمين سعوديين راتب كلٍ منهم
12 ألف ريال سعودي شهرياً ، فيما كان المعلم اليمني يتقاضى 40 الف ريال شهرياً فقط
، فسأل معلم سعودي زميله اليمني : كيف تعيش بأربعين ألف ، و ما كان من المعلم
اليمني إلا أن بادره بسؤال معاكس : وكيف تصرف إلـ 12 ألف ريال سعودي .
وقد أشار النقيب في حديثه إلى عزم النقابة على إصدار مجلة المعلم كمجلة
شهرية تخدم شريحة المعلمين وكحلقة وصل بين النقابة والمعلمين بدءا من رمضان القادم . مؤكداً على أهمية
التفاعل من قبل المعلمين مع مجلتهم من خلال الحرص على اقتنائها حيث أنها ستباع لدى
أصحاب المكتبات والأكشاك ومن خلال المشاركة فيها بالكتابات و التغطيات الخبرية
والأشعار ، وقال إن المجلة ستتضمن أخبار و تغطيات وتوعية بالحقوق والواجبات و
وسائل التربية الحديثة و مستجداتها كما
ستخصص مجال لاستعراض وتلخيص رسائل الماجستير والدكتوراه تشجيعاً للمعلمين والمطلوب
لهذا الأمر إرسال الملخص وسيرة ذاتية وصورة شخصية ، مؤكداً أن المجلة ليست مشروعاً
استثمارياً و إنما مشروعاً ثقافياً .
وإجابة عن سؤال (( لماذا توقفت العلاوة السنوية ؟ )) أجاب النقيب : عذر
الحكومة أن هناك إستراتيجية جديدة للأجور والمرتبات و ليس من المعقول من وجهة نظر
الحكومة أن يستلم المعلمون مرتين وبالتالي تتصرف الحكومة تجاه هذا الأمر بنوع من
المزاجية ومنذ 2005 كل المعلمين والتربويين محرومين من التسويات والعلاوات السنوية
)) وتم خلال اللقاء إجراء حساب لراتب احد المعلمين وكم مقدار الزيادة المفترض أن
تحصل لراتبه حيث يتقاضى 44 ألف راتب أساسي فعلاوته السنوية 1500 ريال ومضروبة في
عدد سنوات حرمانها ( ست سنوات ) تكون 9000 ريال وهذه الزيادة تنقله من المجموعة
الثانية أ إلى المجموعة الأولى ج . وقال إن هذا ينطبق على 290 ألف معلم وتربوي
معلقاً (( جيش مدني بدون صميل )) هؤلاء محرومين من الزيادة السنوية وأضاف (( هذه
المبالغ كلها في جيوب وبطون الفاسدين )) وهنا أشار إلى انه لو علم المعلمون بنزاهة
للحكومة لربما تنازلوا عنها كما يتنازل المعلمون للحكومة في غزة .
خلال حديثه أكد النقيب مراراً على أهمية أن ينصب
تركيز المعلم على حل المشكلة وليس على المشكلة (( يجب أن أفكر أنا كمثقف في الحل
لا في المشكلة ))
وعن توحيد العمل النقابي قال نقيب المعلمين المنتخب في يونيو الماضي ((
التوحيد مطلب للمعلمين لكن لا ينبغي أن يكون شرطاً لتحقيق المطالب فنقابة الأطباء
موحدة وكذلك نقابة المهندسين و نقابة العمال لكن هل الحكومة تحترمها وتنفذ مطالبها
، علينا أن لا نجعل هذه شماعة .. الحكومة لا تحترمنا توحدنا أو افترقنا ، لقد
بذلنا جهود مضنية للتوحيد منذ بداية التفريق عام 1995 ، لقد تأسست نقابة المعلمين
أولاً وكان عدد من قيادة نقابة الضرار ضمن قوام قيادة نقابة المعلمين )) ومضى
قائلاً : (( نحن نعتبر ربط العمل النقابي بالعمل الحزبي يُشل العمل النقابي ، لذا
علينا أن لا نخلط ذلك .. ليس شرطاً أن نعلن البراءة من الأحزاب لكي نكون نقابيين
ولكن علينا أن نرفع شعار لكل حزبه والنقابة للجميع ، لا يحق للحزب أن يتدخل في
صلاحياتي كنقابة ، نحن نواصل فصل العمل النقابي عن الحزبي ونطمع من الأحزاب أن
تدعم ذلك الفصل ، كل أعضاء مجلس النواب ولجنة التعليم في المجلس متضامنين مع نقابة
المعلمين بغض النظر عن انتمائهم الحزبي ، نريد من العمل الحزبي أن يشجع العمل
النقابي وان يشجع كل حزب أعضاءه للانضمام إلى النقابة ))
وقال الأخ النقيب إن الحكومة تحاربنا في حقوقنا
لا في أرزاقنا ، فأرزاقنا بيد الله لا بيد الحكومة .
