حضرموت اليوم / سيئون /استطلاع
/ رشيد مطران
تساءل المهندس / محمد
ابوبكر حسان عضو المجلس المحلي بمحافظة حضرموت قائلا : ماذا
تنتظرون من حكومة تبيع منتجاتها بأبخس الأثمان، وتشتري منتجاتها بأغلى الأثمان ؟
فهي لابد أن تغطي العجز إما عن طريق الاقتراض، وفي هذه الحالة لا أحد يمكن أن يقرض
حكومة فاشلة .. أو تغطي العجز عن طريق المواطن، وهو الجانب الأسهل والأضعف .
وأضاف حسان في استطلاع اجرته (صحيفة سيئون) في عدها الصادر لشهر أغسطس 2010م أن الحكومة تبيع الغاز بأقل من (25%) من
سعره العالمي، وتشتري الكهرباء الآن من مستثمرين بحوالي (17) ريال للكيلوات /ساعة،
والغاز على الحكومة، بينما هو لن يكلف الحكومة أكثر من 3 ريال للكيلوات/ ساعة، إذا
هي أنشأت المحطات، وهذا ليس من عندي إنما هو من محاضرة ألقاها الوزير السابق
بهران، إذاً فالمعادلة واضحة ولا يوجد طريق لدى الحكومة لمنع الانهيار إلا رفع
الأسعار .
واعتبر المهندس حسان أن لدى الشعب أوراق
عليه أن يستخدمها لمنع الانهيار ليس عن طريق رفع الأسعار إنما عن طريق تغيير
الحكومة ذاتها .
من جانبه أكد محبوب فرج
أمان القيادي الاشتراكي إن المؤشرات المستقبلية التي
تكشفها معطيات الحياة اليومية تنذر بالمزيد من الجرع والإفقار والبؤس، ونرى أنه لا
ضوء يلوح في الأفق لتجاوز تلك المحنة خاصة وأن برامج الإصلاح الإداري والمالي لم
تجد طريقها أو ترجمتها في واقع الحياة ولصالح الفرد والمجتمع، بل تزداد تفاقماً
وتشكل عبئاً حقيقياً تكرس يوميا، وما تنفك الإ بمزيد من التعقيد بإحلال وسيادة
البيئة الطاردة للتنمية، فمثلا وبمقارنة بسيطة عن استثمارات اليمنيين في الخارج
(التي بلغت 32 مليار دولار) في الوقت ما يستثمر محلياً (6 مليار دولار) فقط، .
واستغرب أمان مما تطرحه عبر الإعلام أن
زيادة الأسعار في بلادنا لا تساوي شيئاً بالمقارنة بالأسعار في دول عربية أخرى،
وأنه على المواطن أن يحمد الله على ذلك دون أن تكلف الحكومة نفسها بإيجاد مقارنة
حقيقية بين مستوى دخل الفرد في بلادنا وتلك الدول، وكذا القيمة الشرائية للعملة
اليمنية مقارنة بالأخرى .
وطالب القيادي الاشتراكي الجميع بالقيام
بدور ريادي، وعلينا أن نستفيد من كل المحافل المحلية وأن نستثمر المتاح من الهامش
الديمقراطي لتحديد مسارات تقويم السلطة والحكومة لتعود فيها إلى الطريق السليم،
وأن يمارس الفرد والجماعة دورهم في نضال سلمي نمارس من خلاله مبدأ لا ضرر ولا ضرار
رئيس فرع أتحاد نقابات
عمال اليمن بالوادي والصحراء سالم سعيد قمصي : طالب
بمحاسبة المتلاعبين والفاسدين، وتكريم المخلصين
من خلال تحقيق مبدأ الثواب والعقاب.
وحول جهود نقابته بالمطالبة بحقوق العاملين
ورفع الظلم الواقع عليهم قال قمصي : لقد أصدرنا عددا من البيانات وأمهلت الحكومة
فترة محددة لمعالجة تلك المشكلات والمطالب العمالية، ومن أبرزها : 1) سرعة وضع حد
لتدهور العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية . 2) رفع الحد الأدنى للأجور .3)
معالجة الأوضاع الوظيفية والمالية للعاملين بموجب إستراتيجية الأجور وفتح باب
التسويات . 4) تثبيت جميع العاملين المتعاقدين . 5) تخفيض ضريبة كسب العمل . 6)
فرض الرقابة الصارمة على الأسعار ومحاسبة المتلاعبين بها .7) المطالبة بمشاركة
الاتحاد العام للنقابات في إعداد ومناقشة
التشريعات العمالية . 8) معالجة الآثار السلبية التي ترتبت عليها آثار الخصخصة .
9) فتح باب التسويات للحاصلين على مؤهلات علمية جديدة ولم يتم تسكينهم بدرجاتها
الوظيفية .
وعلى ضوء ذلك وقبل البدء في الإضراب الكلي
عن العمل، وبتوجيهات من فخامة الأخ / رئيس الجمهورية إلى الحكومة بضرورة الجلوس مع
النقابات لمعالجة ومناقشة المطالب الحقوقية، وتكليف لجنة مشتركة من النقابات
والحكومة لدراسة تلك المطالب، فقد أصدر المكتب التنفيذي لاتحاد نقابات العمال
بياناً بتعليق الإضراب وتم وضع برنامج للنزول إلى المحافظات لشرح ذلك، وإلى الآن
لم تصلنا النتائج الأخيرة حول ما تم التوصل إليه وما تم الاتفاق حوله .
الأستاذ/ عوض علي باجبير
عضو المجلس المحلي بمديرية سيئون قال – متهكما - : إن القائل
أن الحكومة اليمنية حكومة فاشلة لابد من تغييرها، قوله غير صحيح، فأنا أرى عكس ذلك
تماما، فالحكومة اليمنية حكومة ناجحة، بل متفوقة، لا توجد حكومة مثلها على الإطلاق
في العالم فهي بحق استطاعت أن تنفذ ما
خططت له من إصلاحات اقتصادية من خلال الاهتمام بالبنية التحتية، وكذا رفع مستوى
معيشة الشعب.. فقد عملت على تثبيت سعر البيضة، و سعر الزبادي، وأيضا إيجاد الطاقة
الكهربائية بكافة أنواعها؛ كالكهرباء النووية، والكهرباء الغازية .. وما يدريك
لعلها طاقة رياحية تعمل بنسيم الرياح . أيضاً استطاعت هذه الحكومة أن تحارب الفساد
والمفسدين من خلال الإصلاحات السعرية و رفع الأسعار على المواد الأساسية وكذلك
استطاعت هذه الحكومة أن تجعل العملة اليمنية عملة قوية تضاهي الدولار واليورو .
فالى نص الاستطلاع :
ماذا ننتظر من حكومة
تبيع منتجاتها بابخس الأثمان ؟
محمد أبوبكر حسان عضو
المجلس المحلي بالمحافظة
قبل أن أجيب عن السؤال أحب أن أطرح سؤلاً
وهو : ماذا تنتظرون من حكومة تبيع منتجاتها بأبخس الأثمان، وتشتري منتجاتها بأغلى
الأثمان ؟ فهي لابد أن تغطي العجز إما عن طريق الاقتراض، وفي هذه الحالة لا أحد
يمكن أن يقرض حكومة فاشلة .. أو تغطي العجز عن طريق المواطن، وهو الجانب الأسهل
والأضعف، فالحكومة تبيع الغاز بأقل من (25%) من سعره العالمي، وتشتري الكهرباء
الآن من مستثمرين بحوالي (17) ريال للكيلوات /ساعة، والغاز على الحكومة، بينما هو
لن يكلف الحكومة أكثر من 3 ريال للكيلوات/ ساعة، إذا هي أنشأت المحطات، وهذا ليس
من عندي إنما هو من محاضرة ألقاها الوزير السابق بهران، إذاً فالمعادلة واضحة ولا
يوجد طريق لدى الحكومة لمنع الانهيار إلا رفع الأسعار، ولكن لدى الشعب أوراق عليه
أن يستخدمها لمنع الانهيار ليس عن طريق رفع الأسعار إنما عن طريق تغيير الحكومة
ذاتها .
أما عن الشق الثاني من
السؤال وهو : ما هو دورنا للتصدي لمثل هذه القضايا خاصة أن بعضها من صلاحيات
المجلس المحلي كالمياه والمستشفى ؟
فأحب أن أوضح شيئاً مهماً وهي الإدارة
المحلية للمياه أنشئت قبل المجالس المحلية لذلك يعملون بقانون الإنشاء والذي ألغاه
أساساً قانون المجالس المحلية، والدولة لا تريد أن تحسم هذا الإشكال، حتى تشكيل
مجلس الإدارة لا يضم في عضويته أي عضو من المجالس المحلية، رغم أن في قوام مجلس
الإدارة عضواً يمثل المواطنين .. ونحن منذ أن دخلنا المجلس نطالب أن يكون هذا
العضو أحد أعضاء المجالس المحلية المنتخبة حتى يتمكن من المراقبة والتوجيه، ولكن
لم يستجب لهذا المطلب، فلازال مدير عام المياه يعين ذلك العضو . فالإدارة العامة
للمياه سواء في الساحل أو الوادي تواجه إخلالات مالية وإدارية كبيرة جداً، وللأسف
كل موازنات مؤسسات الدولة تناقش في المجلس إلا ميزانية المياه لا ترفع، وعندما
طلبناها قبل أربع سنوات وكشفنا فيها الكثير من الخلل قال المحافظ في حينه لا يحق
لنا أن نناقش مدير المياه؛ لأنه جاء متبرعا للمجلس .. وبعدها لم نرَ أي ميزانية للمياه
في المجلس، لذلك أوجه مناشدة لمجلس الإدارة أن يقف وقفة جادة أمام الميزانية، وأن
يتقوا الله في أموال الأمة، وأن يعملوا على عدم تكرار الإشكالات الإدارية التي
ضيعت مليارات على الوادي بسبب عدم استثمار مبالغ البرنامج الاستثماري .
ما تشهده اليمن اليوم من
جرع جاء مغايراً للبرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية
محبوب فرج أمان
قبل الحديث عن ما يجب أن تعمله المعارضة في
ظل الوضع الراهن وتردي حياة الفرد وغياب مؤشرات التنمية الحقيقية علينا أن نبرز
قضايا ذات أهمية وندعو من خلالها الكل للإسهام في تجاوزها.
إن المؤشرات المستقبلية التي تكشفها معطيات
الحياة اليومية تنذر بالمزيد من الجرع والإفقار والبؤس، ونرى أنه لا ضوء يلوح في
الأفق لتجاوز تلك المحنة خاصة وأن برامج الإصلاح الإداري والمالي لم تجد طريقها أو
ترجمتها في واقع الحياة ولصالح الفرد والمجتمع، بل تزداد تفاقماً وتشكل عبئاً
حقيقياً تكرس يوميا، وما تنفك الإ بمزيد من التعقيد بإحلال وسيادة البيئة الطاردة
للتنمية، فمثلا وبمقارنة بسيطة عن استثمارات اليمنيين في الخارج (التي بلغت 32
مليار دولار) في الوقت ما يستثمر محلياً (6 مليار دولار) فقط، وبنظرة بسيطة لهذا
الفارق نجد أن هناك بعد حقيقي بين ما يستثمر خارجياً وداخلياً .
ونظراً لما يشوب السياسة اليوم في بلادنا من
عدم الاستقرار والثبات فلابد أن تولد نتائج جد مأساوية وهو ما نحن نقع اليوم في
محيطه، وأعطى غياب توظيف السياسة لصالح الاقتصاد أعطى محصلتها العكسية، لهذا نجد
أي السياسات تجسد كثيرا نشاط تنموي اقتصادي واجتماعي لصالح السياسة وليس العكس .
على الرغم من أن البرنامج الانتخابي لرئيس
الجمهورية أفرد في عدد من جوانبه الرؤى والمعالجات لتحسين معيشة الفرد، وأن ما
تشهده الحياة اليوم من جرع سعريه للبرنامج الحكومي لهذا العام جاء مغايراً تماما
لذلك البرنامج، والمضحك ما تطرحه الحكومة عبر الإعلام أن زيادة الأسعار في بلادنا
لا تساوي شيئاً بالمقارنة بالأسعار في دول عربية أخرى، وأنه على المواطن أن يحمد
الله على ذلك دون أن تكلف الحكومة نفسها بإيجاد مقارنة حقيقية بين مستوى دخل الفرد
في بلادنا وتلك الدول، وكذا القيمة الشرائية للعملة اليمنية مقارنة بالأخرى .
لكل ذلك ليست المعارضة معينة لوحدها بإحداث
التغيير أو مسك زمام الأمور بل، على الجميع أن يجد له موقعاً مؤثراً لإحداث جملة
التغييرات، فالمعاناة مشتركة الفرد والجماعة وكل من يعيش على أرض الوطن، الكل
يعاني، الكل ينكوي من تراجع الحياة وترد الخدمات الاجتماعية المقدمة للإنسان
اليمني .. بما في ذلك منتسبي حزب السلطة يقع عليهم دور كبير وكبير جداً لقربهم من
مصدر القرار، لذا فهم ليسوا خارجين عن تلك المعاناة وعليهم أن يعبروا عن ذلك مثلهم
والمعارضة .
إذا أمام الجميع دور ريادي، وعلينا أن
نستفيد من كل المحافل المحلية وأن نستثمر المتاح من الهامش الديمقراطي لتحديد
مسارات تقويم السلطة والحكومة لتعود فيها إلى الطريق السليم، وأن يمارس الفرد
والجماعة دورهم في نضال سلمي نمارس من خلاله مبدأ لا ضرر ولا ضرار غير فارضين أيديولوجية
قناعاتنا وآرائنا بل الحوار ومن خلاله يمكن لنا الوصول إلى صيغ تجد معناها في
أجندة إستراتيجية البناء والتنمية وما ينفع بلادنا، دون اللجوء إلى تلك البرامج
وإستراتيجية منقولة إلينا قد لا تنفع بيئة التنمية في بلادنا ..
إن الجميع مدعو معارضة ومثقفين ومن كل ألوان
أطياف السياسة أن تكون لهم إسهامات مثمرة إذا أردنا أن يكون لليمن مكان ومعنى
سياسي واقتصادي في عالم اليوم ..
مطالبنا محاسبة الفاسدين
وتكريم المخلصين
سالم سعيد قمصي رئيس فرع
اتحاد نقابات عمال اليمن بالوادي والصحراء / سيئون
إن الغالبية يعانون من الارتفاعات المستمرة
في أسعار المواد الغذائية والمشتقات النفطية، ومن بينهم العمال كونهم ذوي دخل
محدود وتجاه ذلك فإن اتحاد نقابات العمال قد شخص كافة المطالب العمالية ومنها
الغلاء المستمر في الأسعار، والمطالبة بوضع حد لتلك الارتفاعات، وكذلك إعادة النظر
في الأجور والمرتبات، ورفع الحد الأدنى لها .
وأصدرت عدداً من البيانات وأمهلت الحكومة
فترة محددة لمعالجة تلك المشكلات والمطالب العمالية، ومن أبرزها : 1) سرعة وضع حد
لتدهور العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية . 2) رفع الحد الأدنى للأجور .3)
معالجة الأوضاع الوظيفية والمالية للعاملين بموجب إستراتيجية الأجور وفتح باب
التسويات . 4) تثبيت جميع العاملين المتعاقدين . 5) تخفيض ضريبة كسب العمل . 6)
فرض الرقابة الصارمة على الأسعار ومحاسبة المتلاعبين بها .7) المطالبة بمشاركة
الاتحاد العام للنقابات في إعداد ومناقشة
التشريعات العمالية . 8) معالجة الآثار السلبية التي ترتبت عليها آثار الخصخصة .
9) فتح باب التسويات للحاصلين على مؤهلات علمية جديدة ولم يتم تسكينهم بدرجاتها
الوظيفية .
كما أن ارتفاع أسعار استهلاك التيار
الكهربائي والماء والمشتقات النفطية قد أثر على المواطنين والعمال ذوي الدخل
المحدود حيث واصلت الأسعار ارتفاعها وكذلك أجور المواصلات .
إن المكتب التنفيذي لاتحاد النقابات بصنعاء
وفروعه بالمحافظات قد أصدر عدة بيانات وحدد الخطوات القانونية والدستورية وفقاً
وما نص عليه القانون رقم (35) لسنة 2002م ومنها :1) البدء برفع الشارات الحمراء
.2) ثم تبعها الإضراب الجزئي المتدرج .
وعلى ضوء ذلك وقبل البدء في الإضراب الكلي
عن العمل، وبتوجيهات من فخامة الأخ / رئيس الجمهورية إلى الحكومة بضرورة الجلوس مع
النقابات لمعالجة ومناقشة المطالب الحقوقية، وتكليف لجنة مشتركة من النقابات
والحكومة لدراسة تلك المطالب، فقد أصدر المكتب التنفيذي لاتحاد نقابات العمال
بياناً بتعليق الإضراب طالما وان هناك تفهم واستجابة لأهم تلك المطالب، وتم وضع
برنامج للنزول إلى المحافظات لشرح ذلك، وإلى الآن لم تصلنا النتائج الأخيرة حول ما
تم التوصل إليه وما تم الاتفاق حوله .. وأي جديد سيتم الإعلان عنه في حينه .
نأمل أن ترى مطالبنا استجابة من قبل الجهات
ذات العلاقة، ومحاسبة المتلاعبين والفاسدين، وتكريم المخلصين من خلال تحقيق مبدأ
الثواب والعقاب.
الحكومة ناجحة .. بل
متفوقة
عوض علي باجبير - عضو
المجلس المحلي بمديرية سيئون
إن القائل أن الحكومة اليمنية حكومة فاشلة
لابد من تغييرها، قوله غير صحيح، فأنا أرى عكس ذلك تماما، فالحكومة اليمنية حكومة
ناجحة، بل متفوقة، لا توجد حكومة مثلها على الإطلاق لا في العالم العربي ولا في
العالم الأجنبي، فهي بحق استطاعت أن تنفذ ما خططت له من إصلاحات اقتصادية من خلال
الاهتمام بالبنية التحتية، وكذا رفع مستوى معيشة الشعب.. فقد عملت على تثبيت سعر
البيضة، وكذا سعر الزبادي، وأيضا إيجاد الطاقة الكهربائية بكافة أنواعها؛
كالكهرباء النووية، والكهرباء الغازية .. وما يدريك لعلها طاقة رياحية تعمل بنسيم
الرياح .
أيضاً استطاعت هذه الحكومة أن تحارب الفساد
والمفسدين من خلال الإصلاحات السعرية وجعل المواطن هو الضحية من خلال رفع الأسعار
على المواد الأساسية في قوته وقوت عياله بحجة محاربة الفساد، والمستفيد هم
المفسدون .
وكذلك استطاعت هذه الحكومة أن تجعل العملة
اليمنية عملة قوية تضاهي الدولار واليورو، واستطاعت أن تجعل من المواطن راضٍ
وفرحان ويصفق ويحتفل ويعلق الصور و... و...، إذاً فالذي يقول أن هذه الحكومة فاشلة
شخص حاقد، لا يرى المنجزات، ولا يحس برفاهية الشعب، فهو يلبس نظارة سوداء لا يرى
إلا الظلام الدامس، فهو كالذبابة لا تقع إلا على الأقذار ..
مزيدا أيها الحكومة من هذه الكراهية
للمواطن، فدامت حكومتنا أبية قوية لا تعرف الكسل ولا الرحمة ولا الشفقة بهذا
المواطن . حكومة أفرادها يستفيدون من صراخ المواطن الغلبان .. هذا الوفاء وهذا
الجزاء .
إن غلاء المعيشة في بلادنا سببه الأساسي هم
أصحاب الكروش الكبيرة، فهم يملأون في كروشهم وهي تقول : هل من مزيد ؟ هل من مزيد ؟
حتى كبرت، وبالتالي نسيت هذا المواطن الوفي .
إخواني .. أرى أن السفينة بدأت تغرق والكل
فيها سيغرقون .. ولكن هل سائقيها ومعاونيه سيغرقون؟ أقول : لا ..لأن ربي سيحفظهم
وسيسر أمرهم؛ لأنهم فعلا قائمين بدورهم تجاه رعيتهم .. أما بقية الركاب فسيغرقون
لأنهم صامتون يرون بل ويدركون تماما أن السفينة فيها خلل وعطب واضح ويعرفون من
السبب، ولكنهم صامتون، والساكت عن الحق شيطان أخرس ..
