ناقش المجلس الاقتصادي الأعلى في اجتماعه أمس
برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور علي محمد مجور عددا من المواضيع الاقتصادية منها
تقرير وزير الاتصالات وتقنية المعلومات بشأن
فرض رسوم خدمية على كل هاتف نقال بواقع 200 ريال والمقترح من قبل الوزارة مقابل
الخدمات المختلفة التي تقدمها الوزارة لشركات الهاتف النقال.
وكلف المجلس لجنة وزارية برئاسة نائب رئيس
الوزراء لشؤون الدفاع والأمن وزير الإدارة المحلية ووزراء الشؤون القانونية
والمالية والاتصالات وتقنية المعلومات بإعداد الآلية اللازمة لتحصيل هذه الرسوم
الخدمية ورفعها إلى مجلس الوزراء في اجتماعه القادم للمناقشة والإقرار.
صنعاء – سبأنت:
