حضرموت اليوم / سيئون / خاص:
أدانت محكمة سيئون الابتدائية الصحفي حسام عاشور مراسل صحيفة النداء وموقع نيوز يمن بتهمة اهانة موظف عام من خلال كتابة مقال صحفي بحسب الدعوى المقدمة من صندوق إعادة الاعمار، والحكم عليه بالحبس ثلاثة شهور مع وقف التنفيذ تعزيراً وأدبا له بالحق العام.
وكان الزميل حسام عاشور قد نشر في كل من صحيفة النداء وموقع نيوزيمن يوم الثلاثاء بتاريخ 3 مايو 2011 م تحقيقاً صحفياً بعنوان " الكارثة الحقيقية" صندوق إعادة الإعمار فساد منظم وإهدار لملايين الريالات الحلقة الأولى , والذي اعتبره بلاغاً للنائب فضح من خلاله ممارسات الفساد المنظم والعبث بأموال صندوق الاعمار وتبديدها والتجاوزات والمخالفات للقوانين من قبل إدارته التنفيذية وإدارة فرع الصندوق بسيئون وهي الوقائع المثبوته بالوثائق والأدلة والمستندات الصادرة عن الإدارة التنفيذية للصندوق و تجاوب معه فيما نشره حينها مشكوراً النائب العام ووجه محامي عام نيابات الأموال العامة بالتحقيق فيه وهو المنظور منذ ذلك الوقت أمام النيابة .
وألزمت المحكمة في الجلسة التي عقدت اليوم الثلاثاء 2/4/2013م برئاسة القاضي محمد ربيد مراعاة شروط نص المادتين 118 و120 عقوبات والزام المدان بدفع التعويض عما لحق بالمجني عليها فائزة فرج بن ثابت مدير صندوق الاعمار فرع سيئون من أضرار مادية ومعنوية مع مخاسير ومصاريف التقاضي 300 الف ريال ورفض الدفوع المقدمة من الدفاع عن المتهم بمخالفته للقانون ورفض طلب محامي المجني عليها بتعديل النص القانوني لخروج ذلك عن وقع الدعوى المنظورة.
كما الزمت المحكمة نشر فقرات هذا الحكم في إحدى الصحف الصادرة بمحافظة حضرموت كعقوبة تكاملية واعتبار حيثيات هذا الحكم جزء لا يتجزأ من منطوقه.
من جانبه أدان مسئول لجنة الحقوق والحريات بفرع نقابة الصحفيين في محافظات : حضرموت ،شبوه ، المهره الحكم الجائر ضد الزميل حسام وأعتبره حكم جائر وتعسفي يستهدف حقوق وحريات التعبير والنشر وانتهاك للحقوق القانونية الممنوحة في الدستور اليمني طبقا للمادة (6) التي تنص على :
" تؤكد الدولة العمل بميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وميثاق جامعة الدول العربية وقواعد القانون الدولي المعترف به بصورة عامة وفقا وحق الصحفي في الدستور اليمني لعام 2001م "
وأشار الزميل عوض كشميم في سياق تصريحه إلى احترامنا الكامل لأحكام القضاء واللجوء إليه كظاهرة مدنية وحضارية لكن دون المساس بكرامة الصحفي خصوصا في قضايا النشر داعيا كل المؤسسات المختصة بحقوق الإنسان وكل الزملاء الاصطفاف والتصعيد لإسقاط هذا الحكم الجائر الذي يستهدف تضييق الخناق على الصحافة وقضايا النشر.
وكانت مديرة إدارة صندوق إعادة الإعمار بمحافظتي حضرموت والمهرة فرع سيئون بعد أيام من نشر التحقيق الصحفي عبر صحيفة النداء وموقع نيوزيمن الإخباري قد تقدمت برفع شكوى كيدية أمام نيابة الأموال العامة بسيئون ضد الزميل حسام عاشور بشأن ما ورد في موضوعه واتهمته بالتعرض إلى سمعتها والسب والتشهير واستشهدت بالفقرة " ومع كل ذلك ولأجل تقويتها وتعزيز مكانتها فقد منحها رئيس المجموعة المتنفذه – متعافي – صلاحيات وامتيازات لم يحظى بها مدراء الفرع أنفسهم، فهناك خط ساخن يربطها مباشرة به ، من خلاله جعل لها الحق في فعل ما تريد دونما أي احترام لرؤسائها بتجاوزها المستمر لهم – مدراء الفرع – فكانت ومنذ اليوم الأول الذي وطئت فيه قدماها الصندوق هي المدير الفعلي وصاحبة السلطة عليه ، لتكون بذلك المعوق والمثبط لعزم كل من تولى إدارة الفرع قبلها " الواردة في نص الموضوع المنشور والتي اعتبرتها بمثابة الطعن في شرفها .
وفي تصريح سابق له قال الزميل حسام عاشور إن ما نشر لا يمس شخصاً بعينه إنما بصفته مسئولاً في الصندوق الغارق في الفساد حتى شحمة أذنيه ..
معتبراً إن ما نشره هو بلاغ مقدم للنائب العام وهو ما تجاوب معه مشكوراً النائب العام ووجه محامي عام نيابات الأموال العامة بالتحقيق فيه وهو المنظور حالياً أمام النيابة .
وتساءل الزميل / حسام عاشور عما إذا كان إبداء الرأي في الفساد ونشره وفضحه أمام الجمهور يشكل جريمة ؟!
مشيراً إلى أنه سيقدم كافة الأوراق والمستندات التي تؤكد صحة ما نشره ، وسينتظر كيف ستتعامل النيابة والجهات ذات الإختصاص معها.
وقال أن هذه شكوى والقضية برمتها كيدية الغرض منها إلجام وتخويف كل من يقوم بفضح الفساد المستشري بصندوق الاعمار ، وهي لن تثنينا عن مواصلة عملنا المهني في كشف الفساد والمفسدين والتصدي لهم .
ونشر الزميل حسام عاشور وعبر مجموعة حلقات من تحقيقه الصحفي جملة من المخالفات والتجاوزات المالية والإدارية المرتبطة بفرع سيئون والإدارة التنفيذية وبقية الفروع معززة بالمستندات والأدلة القاطعة ، وأيضاً التجاوزات والفساد المستشري في لجنة المناقصات وسكرتاريتها، وكذا فضائح مشاريع السواقي والوديان ومشاريع البنية التحتية لمدينة الشيخ خليفة السكنية والتجاوزات فيها وتبديد المال العام في ذلك ، وما تحقق لهم من مكاسب في اتفاقية شراء وتوريد فسائل النخيل المكاثرة بالأنسجة و ما تم إبرامه من اتفاقيات وتعاقدات مع مجموعة مكاتب منها على سبيل المثال – مكتب معاً – الذي يتقاضى شهرياً أكثر من 7000 دولار ومكتب الغد، وعلاقة المدير التنفيذي بها ومشاريع البنية التحتية بمحافظة المهرة و ما جرى من تلاعب بوحدة تريم .
حضر جلسة الحكم مع الزميل حسام عاشور هيئة الدفاع المكونة من المحامين والناشطين الحقوقيين : حسين علي السمين ، عبدالله عمر الحبشي ، وطاهر أحمد باعباد، ولطفي جعفر الكثيري .
وقالت هيئة الدفاع عن الزميل الصحفي حسام عاشور في تصريح لها عقب صدور حكم محكمة سيئون الأبتدائيه اليوم الثلاثاء بالسجن ثلاثة شهور مع وقف التنفيذ وتغريمة 300 الف ريال " رغم أننا نحترم كل ما يصدر عن القضاء وهيئاته إلا أننا لم نتوقع صدور الحكم بهذا الشكل ، وقد قمنا باتخاذ الإجراءات القانونية وقيد الاستئناف ، علماً أن القاضي اكتفى عند صدور الحكم بتلاوة المنطوق دون تناول الأسباب التي بناء عليها قناعته لهذا الحكم الأمر الذي يعد مخالفة قانونية لنصوص المواد " 227 " من قانون المرافعات والتنفيذ المدني و " 371 " من قانون الإجراءات الجزائية التي أوجبت على القاضي عند النطق بالحكم تلاوة منطوقه مع موجز لأسبابه على الأقل ، خصوصاً وأنه تم تأجيل جلسة النطق بالحكم من السبت الماضي إلى اليوم الثلاثاء ، ولهذا السبب فأننا لا نستطيع إبدى رأي بهذا الحكم دونما معرفة الأسباب التي استند إليها ذلك الحكم .
ونؤكد هنا بأننا سنستمر في الدفاع عن الصحفي حسام عاشور وكل الناشطين المناهضين للفساد والتصدي لمحاولات تكميم الأفواه وأساليب و وسائل إرهاب وإسكات أصوات الحق أو التأثير عليهم ومنعهم من أداء رسالتهم المهنية النبيلة .
وتدعو نقابات الصحفيين في المحلية والعربية والدولية وكل المنظمات المناهضة للفساد والمدافعة عن الحقوق والحريات إلى التضامن مع الصحفي حسام عاشور والوقوف إلى جانبه والانتصار له .
