حضرموت اليوم / سيئون / هاني جود
اعتبر الدكتور / عوض سالم باوزير عضو مجلس النواب الخطوة الأخيرة التي قام بها الحزب الحاكم من خلال التصويت في مجلس النواب من قبل كتلة المؤتمر الشعبي العام يوم 11/12/2010م على قانون الانتخابات والاستفتاءات العامة ومن طرف واحد هو انتهاك صارخ للدستور والقانون ولائحة عمل مجلس النواب وأعراف وتقاليد العمل البرلماني ، وانقلاب مكشوف على اتفاق 23 فبراير 2009م الذي جاء تجسيداً لمطالب الأغلبية الشعبية في الإصلاح السياسي وإنقاذ البلاد من نير الفساد المستحكم .
وحول عملية إعادة الاعمار لماذا حدث من جراء كارثة السيول التي اجتاحت محافظة حضرموت قبل أكثر من عامين قال الدكتور عوض باوزير في الحوار التي أجرته معه صحيفة سيئون في عددها لشهر يناير 2011م : لقد مرت على كارثة السيول أكثر من عامين في محافظة حضرموت ، لكن عندما تنظر إلى آثار الكارثة ترى وكأنها حصلت بالأمس سوى أن التراب والأكوام الكبيرة على إثر أنقاض البيوت بقي جافاً ، فمثل هذه الكوارث الطبيعية كشفت عورة الحكومة وأنها غير قادرة على إدارة أي أزمة أو كارثة طبيعية كانت أو صحية .. فمجاري السيول وهي الأهم إلى حد الآن لم تهذب وتغير مجاريها بشكل أفضل .
ونوه عضو مجلس النواب إلى التعويضات التي تمت جزئيا او كليا بأنها تعويضات تنقصها العدالة في التوزيع ، وهناك الكثير من الكشوفات للأسف كاذبة وأعطوا من لا يستحق ، فأنا أرى أن الإعمار الحقيقي يصعب أن يتم، فالكثير من المسئولين اعتبروا أن هذه الكارثة وكأنها غنيمة لهم .
وفي رده على سؤال حول مدى قيام مجلس النواب بدوره الرقابي والتشريعي ، قال الدكتور باوزير : إن المجلس لا يمارس دوره بالشكل المرجو منه ، فهو بمثابة الوجه الآخر للسلطة والممثل لها ، فمعظم توصيات مجلس النواب سواء في الميزانيات العامة للحكومة والتقارير الرقابية للجان المجلس لا ينفذ منها إلا البسيط جداً، كما لم يكن له الشرف في وقف التلاعب بثروات الأمة من نفط وغاز وغيره، حيث تباع بأبخس الأثمان .
فترى للأسف أن الغالبية من النواب يخدمون مصالحهم، ولا يشعرون أنهم نواب للشعب ، ينسى الناس عندما يصل لذلك فيصبح مأجوراً لهذا النظام الفاسد .
والى نص الحوار : حاوره / هاني جود
مجلس النواب أقر في جلسة السبت الموافق 11/12/2010م قانون الانتخابات . كيف تنظرون لهذه الخطوة في المجلس ؟
طبعاً ننظر للخطوة والتي تم فيها التصويت في مجلس النواب (كتلة المؤتمر الشعبي العام) يوم 11/12/2010م على قانون الانتخابات والاستفتاءات العامة ومن طرف واحد هو انتهاك صارخ للدستور والقانون ولائحة عمل مجلس النواب وأعراف وتقاليد العمل البرلماني، وانقلاب مكشوف على اتفاق 23 فبراير 2009م الذي جاء تجسيداً لمطالب الأغلبية الشعبية في الإصلاح السياسي وإنقاذ البلاد من نير الفساد المستحكم .
لقد قبل المشترك باتفاق 23 فبراير 2009م كمنظومة متكاملة لحل الأزمة الوطنية ودرء الأخطار الكبيرة التي تهدد الوطن، وبموجب هذا الاتفاق تم التوافق على التمديد لمجلس النواب فترة عامين، يتم خلاله تهيئة الأجواء والمناخات لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وإصلاح النظام السياسي والانتخابي .
اللجنة الرباعية للحوار المكونة من اثنين من المعارضة واثنين من المؤتمر توصلت إلى صيغة وفاق زمني وكتبه د. عبدالكريم الإرياني يوم 28/10/2010م، فبدأ هذا الاتفاق وكأنه أمل يلوح في الأفق، لكن أحداً في السلطة لم يرق له هذا الاتفاق فقرر أن يحول دون انبثاق الضوء وإشراقه الصباح، فبعد أقل من (72) ساعة من الاتفاق الرباعي وتحديداً 31/10/2010م أعلنت السلطة وفي خطوة مفاجئة وقف الحوار والسير المنفرد في الانتخابات، ودفعت بكتلتها النيابية للتصويت ومن طرف واحد على تعديلات قانون الانتخابات والاستفتاءات العامة خارج الشرعية التوافقية وخارج الدستور والقانون . حيث تم استحداث مادة في القانون تنص على انه استثناء من أحكام الفقرة (أ) من المادة (12) من القانون تعتبر جداول الناخبين وقت صدور هذا القانون هي الجداول النهائية التي يعتد بها في إجراء الانتخابات النيابية في 2011م، وهو تعديل مشوب بعدم الدستورية لإلغائه حقاً دستورياً لغير المسجلين في جداول القيد والتسجيل بإمكانهم أن يسجلوا أنفسهم ويمارسوا حقهم الانتخابي ويتعارض مع المادة (43) من الدستور والتي تنص على حق عموم المواطنين في الانتخابات والترشيح .
ما هي أبرز القضايا والقرارات التي خرجتم بها في الدورة الأخيرة ؟
ليست هناك قضايا وقرارات خرجنا بها في دورتنا الأخيرة، بل لك أن تقول وتسأل ما هي المخالفات للدستور والقانون والمخالفات التشريعية وهدم كل أمل للوفاق الوطني والذي من خلاله يمكن أن تخرج البلاد من هذا النفق المظلم خرجت به هذه الدورة ؟ فقد حطموا ورقة وفاق 23 / فبراير 2009م وأقروا قانون الانتخابات وصوت عليه من طرف واحد، وأضيفت فقرة في قانون الانتخاب يمنع بموجبها أكثر من مليون مواطن التسجيل في جداول الناخبين بلغوا السن القانوني .
قاطعتم في كتلة حضرموت جلسات مجلس النواب بسبب قضية أرضية (درة المكلا) ثم عدتم إلى المجلس .. ما تعليقكم على الطريقة التي حلت بها القضية بين كتلة حضرموت النيابية ومحافظ عمران كهلان أبو شوارب ؟
قضية (درة المكلا) والمملوكة لمستثمرين سعوديين من أصول حضرمية كانت في الأساس ضربة قاصمة من الحكومة ومن القضاء ومن الأمن أيضاً للاستثمار المزعوم في اليمن وفي حضرموت بشكل خاص .. أرضية (درة المكلا) منذ بداية التسعينيات فيها حوالي ثلاثة أحكام قضائية باتة من المحكمة العليا للملاك الحقيقيين، وهذه الأحكام الطرف الثاني فيها كان العقاد بالمحافظة، وبعد أن كسبوا الملاك القضية تم بيعها على المستثمرين أعلاه بحوالي (500) مليون ريال، أي نصف مليار تم السطو عليها مؤخراً من قبل المدعو (كهلان أبو شوارب) عنوة على حد علمي، وكان هناك أمر من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء للمحافظ بتسليم الأرض للمستثمرين، إلا أن ذلك لم يتم، فقامت كتلة نواب حضرموت بتبني الأمر وأحال الموضوع المجلس وهيئة الرئاسة إلى لجنة تقنين أحكام الشريعة، وخرجت اللجنة للمجلس بتقرير للقاعة توصي فيه بتسليم الأرض للمستثمرين كونهم هم الملاك الحقيقيين للأرض . طبعاً ماطلت هيئة رئاسة المجلس بالموضوع مما أدى بنا إلى تعليق عضويتنا في المجلس لفترة، ثم دعونا ثانية للمجلس على أساس أن الموضوع حل وتم تعويض المذكور بحوالي (40) مليون ريال .. لذلك فأنا أسأل هذه الحكومة والنظام أي استثمار تريدونه لهذه البلاد الفقيرة والذي عن طريقه يمكن أن يمتص هذه البطالة المتفشية الموجودة في البلاد، ويدر على البلاد بدخل غير بسيط ؟
هل لازلتم متواصلين بالنزولات إلى المواطنين ؟ وما هي أبرز القضايا والمشاكل التي يشكوها المواطنون ؟
نعم .. نحن والحمد لله على اتصال دائم مع مواطني الدائرة، ونرجو أن تكشف مثل هذه النزولات خاصة وأن البلاد تمر بمنعطفات خطيرة قد تؤدي بالبلاد إلى نتائج صعبة وانهيار اقتصادي لا سمح الله، وهذا ليس رأينا، فهناك الكثير من المنظمات الدولية والمحللين الاقتصاديين يقولون ذلك، فنحن دورنا هو أن نوجه النصيحة للحكومة ونفهم المواطنين بالخطر الذي يحدق بهم حتى يكونوا على بينة من أمرهم، ويحددون موقفاً من الحزب الحاكم المؤتمر الشعبي العام هو الذي يسيطر على حكم البلاد بحصوله على الأغلبية الساحقة في مجلس النواب، وللأسف لم يحسن أوضاع البلاد الاقتصادية والسياسية والصحية والتعليمية والاجتماعية، كل المؤشرات في هذه الجوانب تسير من سيء إلى أسوأ ..
طبعاً أكثر ما يطرح علينا من المواطنين هو تدهور الجانب الاقتصادي، وزيادة الجرع الاقتصادية القاتلة لهذا الشعب وزيادة سعر البنزين والديزل، فهذا يضر بكافة جوانب الحياة الاقتصادية والزراعية، وليس هناك بصيص أمل لتوقيف مثل هذه الجرع .
مرت عامان على كارثة السيول التي اجتاحت محافظة حضرموت في أكتوبر 2008م .. هل ترون أن إعادة الإعمار تتم حسب المطلوب، وخاصة في مديرية (ساه) باعتبارها من المناطق الأكثر تضرراً ؟
نعم .. مرت على كارثة السيول أكثر من عامين في محافظة حضرموت، لكن عندما تنظر إلى آثار الكارثة ترى وكأنها حصلت بالأمس سوى أن التراب والأكوام الكبيرة على إثر أنقاض البيوت بقي جافاً، فمثل هذه الكوارث الطبيعية كشفت عورة الحكومة وأنها غير قادرة على إدارة أي أزمة أو كارثة طبيعية كانت أو صحية .. فمجاري السيول وهي الأهم إلى حد الآن لم تهذب وتغير مجاريها بشكل أفضل، نعم تم تعويض بعض المتضررين جزئياً أو كلياً، لكن تنقصه العدالة في التوزيع، وهناك الكثير من الكشوفات للأسف كاذبة وأعطوا من لا يستحق، فأنا أرى أن الإعمار الحقيقي يصعب أن يتم، فالكثير من المسئولين اعتبروا أن هذه الكارثة وكأنها غنيمة لهم .. وكنت قبل حوالي أسبوع في الصندوق فوجدت العدد الكبير ما زالوا يترددون على الصندوق بشكل مخيف، وأيضاً الطاقم الفني والإداري الكبير الذي هم في غنى عن الكثير منهم ويتعاطوا مرتباتهم أعتقد بالدولار، يجب أن نخاف الله في الناس المتضررين الحقيقيين، فهذا المال وقف عليهم، وليس لغيرهم من ضعاف الأنفس، حتى لا سمح الله نصاب بنازلة أخرى .
بعد مضي قرابة (13) سنة على وجودكم في مجلس النواب .. هل ترون أن المجلس بهذه الطريقة قادر على القيام بدوره الرقابي والتشريعي على السلطة التنفيذية ؟
خلال فترة (13) سنة في مجلس النواب وجدت أن هذا المجلس المهم والذي ممكن عن طريقه أن يكون أكبر وسيلة للتغيير في البلاد؛ لأنه هو المشرع، وهو المراقب للسلطة التنفيذية، وهو يمنح الثقة للحكومة وممكن أن يسحبها إذا خالفت، فهو لا يمارس دوره بالشكل المرجو منه، فهو بمثابة الوجه الآخر للسلطة والممثل لها، فمعظم توصيات مجلس النواب سواء في الميزانيات العامة للحكومة والتقارير الرقابية للجان المجلس لا ينفذ منها إلا البسيط جداً، كما لم يكن له الشرف في وقف التلاعب بثروات الأمة من نفط وغاز وغيره، حيث تباع بأبخس الأثمان .
فترى للأسف أن الغالبية من النواب يخدمون مصالحهم، ولا يشعرون أنهم نواب للشعب، ينسى الناس عندما يصل لذلك فيصبح مأجوراً لهذا النظام الفاسد .. كما أن على الأمة المسئولية لوصول مثل هؤلاء النواب إلى هذا المكان، فعليها أن تخاف الله عندما تدلي بصوتها في الانتخابات .
لازال مواطنو حي (القرن) بمدينة سيئون يرتابهم الخوف والهلع من الانفجارات الماضية لمعسكر الجيش .. أين وصلتم في قضية نقل مخزن الذخيرة ؟ وما هي آخر المستجدات في هذه القضية ؟
موضوع خزينة السلاح الموجودة بحي القرن وانفجارها كانت ممكن أن تسبب كارثة كبيرة للمواطنين بالحي لولا عناية الله سبحانه وتعالى، فقد تحرك الأخوة في بالمجلس المحلي بسيئون الأخ المهندس / عبدالحافظ خباه والأستاذ / يسلم بارماده، وحضروا إلى صنعاء، وقدمنا شكوى للجنة الدفاع والأمن بمجلس النواب، ذهبنا نحن والأستاذ / سعيد دومان عضو مجلس النواب وحضر الجلسة وزير الدفاع وناقشنا الموضوع معهم وخطورته على المواطنين، والتزم الوزير أن يعمل حل بهذا الموضوع حتى لا تسبب كارثة أخرى للناس المجاورين . فإذا لم يزل الخطر ممكن أن نخاطب المسئولين مرة أخرى .
ظاهرة الاغتيالات للقيادات الأمنية بمحافظة حضرموت في الفترة الماضية .. ما هي أبرز الأسباب برأيك وراء ذلك ؟
للأسف أن الحكومة ليست مهتمة بأمن موظفيها، ما بالك بأمن المواطن، فأنا متأكد أنها لم تشكل حتى لجنة لمتابعة أسباب الجريمة ومرتكبيها، فإن هذا لا يعنيها فدماء هؤلاء المسئولين في رقابهم، لكن ما بالك عندما تستقوي الحكومة والنظام بأعداء الأمة من أمريكا وغيرهم لضرب بعض المواطنين وسفك دمائهم بدم بارد بطائرات بدون طيار وإنكار ذلك زوراً وبهتاناً كما حصل في أبين ومأرب وعمران .
في ظل الأحداث والتداعيات الراهنة .. كيف تنظرون لمستقبل اليمن ؟
أخي الكريم .. اليمن قد بدأ الدخول في نفق مظلم لا يعلم ذلك إلا الله سبحانه وتعالى، وهذا بشهادة المنظمات الدولية والمحللين الاقتصاديين، وأن هذه الأزمات الاقتصادية والسياسية والأمنية إذا لم تعالج بشكل سريع وبنية صادقة وبمخافة من الله سبحانه وتعالى وحرصاً على الشعب من الانهيار الاقتصادي فستكون العواقب وخيمة، لكن النظام للأسف وما نلمسه منه في الأيام الأخيرة أنه مصر على الزج بالبلاد من أزمة إلى أزمات خطيرة لا تستطيع أن تخرج البلاد منها، وانفراده بالحلول والقرارات العقيمة دون الرجوع لشركائه السياسيين .
