حضرموت اليوم / تريم / خاص : في ظل الاستنزاف الشديد للمياه من المخزون المائي وازدياد الحفر العشوائي وتعدد الأسباب المهيأة للتلوث المائي انعقدت الندوة العلمية حول الحفر العشوائي للآبار وأثره على تلوث المياه الجوفية بدعوة من مؤسسة تريم الخيرية . حيث قدم الموضوع المهندس عوض عمير البوري وقد خرجت الندوة بقرارات وتوصيات على اثر النقاش والمداخلات المقدمة من الحاضرين وتمحورت حول الآتي : 1. يشيد الحاضرون بموضوع الندوة وأهميته في هذه المرحلة ويؤكدون على ضرورة الاستفادة من الخبرات المحلية في مثل هذه التخصصات لمواجهة أخطار تهديد البيئة وتشكيل فريق عمل متخصص على مستوى الوادي لتحديد أخطار تهديد البيئة من التلوث باشتراك المنظمات المجتمعية في ظل ضعف دور السلطة . 2. تشديد الرقابة المجتمعية على نشاط الشركات العاملة في مجال التنقيب أو المسح الزلزالي الذي يضر بطبقات الأرض ويؤثر على المخزون المائي ومنع أي عمل يمكن أن يكون مصدراً أو سبباً لتلوث البيئة . 3. مناشدة السلطة على مراقبة نشاط الشركات في جانب تصريف النفايات والتي تظهر آثارها في الشحر والوديان المجاورة وأصبحت تشكل ضرر على التربة والتلوث البيئي بشكل عام كما هو حاصل بوادي باجوت وغيره . 4. تشكيل مجلس بيئي على مستوى المديرية أولاً ترعاه السلطة المحلية وباشتراك منظمات المجتمع المدني المتخصصة في مجال البيئة والجهات ذات العلاقة والخبرات المحلية . 5. تشديد المراقبة على عملية الحفر للآبار الارتوازية من خلال تحديد الأعماق المسموح بها للسيطرة على المخزون المائي وتحديد نظام الحفر المستخدم لتقليل التأثير على طبقات الأرض وغيرها من الجوانب الفنية التي من خلالها يمكننا تشديد الرقابة على الاستخدام العشوائي للأضرار البيئية . 6. يشدد الحاضرون على التعجيل بتنفيذ مشروع مجاري الصرف الصحي العام لمدينة تريم لمواجهة التلوث من طريقة تصريف المجاري المنزلية المستخدمة حالياً عبر البيارات والتي أثبتت في أكثر من موقع وجود تأثير على الآباء . 7. مناشدة السلطة المحلية بمعالجة اشكاليات النظافة والتي تشكل مصدر بيئي خطر . 8. تفعيل دورة إدارة الموارد المائية في إطار الرقابة من خلال التنسيق مع السلطة بالمديرية لمواجهة مصادر التلوث وإعداد الدراسات والتصورات التي تساعد على تغذية المخزون الجوفي . 9. مناشدة السلطة المحلية بالوادي والصحراء والمحافظة بشكل عام والجهات ذات العلاقة بالنزول الميداني للمختصين من منظمات المجتمع المدني والجهات الرقابية للنزول الميداني على شركات النفط لتحديد سلامة الرقابة على التعامل البيئي السليم والحفاظ عليها وتنظيم زيارات لخبراء مختصين لمراقبة سلامة الإجراءات وعمليات التنقيب ومدى تأثيرها على البيئة . 10. التشديد على دور الموارد المائية في اتباع أقصى الطرق والمواصفات في تراخيص الآبار وتشديد الرقابة على آليات الحفر المستخدمة لتقليل الآثار على طبقات الأرض . 11. مناشدة السلطة والجهات ذات العلاقة بحصر الآثار الناجمة عن نشاط الشركات من المخلفات أو الكهوف وتشققات المسح الزلزالي والمطالبة بمعالجتها ومنع تكرارها . 12. إعادة نشاط مراقبة المخزون من خلال تفعيل الآبار الاستكشافية التي أشار إليها الموضوع المقدم للندوة لمراقبة المخزون ونسبة التلوث . 13. مناشدة منظمات المجتمع المدني المتخصصة للقيام بدورها الرقابي لمواجهة التحديات في التلوث ومواجهة أي مصادر يمكن أن تؤدي إلى كارثة بيئية محتملة .
