ياسين سعيد نعمان : المشترك لا يعبث بورقة الشارع ولا يريد توظيفها توظيفا خاطئا

حضرموت اليوم / متابعات

أعلنت اللجنة التحضيرية للحوار الوطني "المشترك وشركاؤه"القبول بالعودة للتواصل مع المؤتمر الشعبي العام من خلال لجنة "الأربعة" ردا على خطاب الرئيس الأخير، و قدمت مفهومها للخطا .. 

 وقال البيان الصادر عن المؤتمر الصحفي الذي عقده المشترك وشركاؤه انه استخلص مما جاء في خطاب الرئيس وبيان اللجنة العامة الأخير أنه "يعني إلغاء كافة الإجراءات الانفرادية المخالفة للاتفاقيات السابقة (فبراير ويوليو) والمتمثلة في التعديلات الدستورية والتصويت على قانون الانتخابات وتشكيل اللجنة العليا".

وأضاف انها استخلص أيضاً "أن لقاء اللجنة الرباعية بصفتها هيئة رئاسة اللجنة المشترك للتهيئة والإعداد للحوار الوطني (لجنة المائتين) ما يعني أنها عندما تجتمع بهذه الصفة ستبدأ من حيث انتهت وستعرض ما تتوصل إليه على اللجنة المشتركة التي تمثل المشترك وشركائه والمؤتمر وحلفاؤه"، بينما كانت المبادرة الرئاسية تعتبر لجنة الأربعة لجنة مشكلة بقرار رئاسي.

وقال البيان: إن المشترك وشركائه جاهزون وعلى أتم الاستعداد هذا الأسبوع للتوقيع على محضر يحدد أطر و خطوات السير بعملية الحوار الوطني الشامل حتى بلوغ أهدافه المرجوة ، مقترحاً أن يتضمن المحضر: "استكمال لجنة التواصل مع الحراك الجنوبي أعمالها خلال مدة محددة تضمن مشاركتهم في الحوار، إضافة إلى تأمين مشاركة معارضة الخارج والحوثيين".

إضافة إلى تشكيل لجان فنية (دستورية ، وقانونية ، واقتصادية) تنجز أعمالها خلال فترة زمنية محددة حيث تنتهي إلى وضع برنامج الإصلاح الوطني الشامل ، وبعد ذلك تجتمع اللجنة المشترك للحوار الوطني الشامل (لجنة المائتين) لمناقشة وإقرار ما توصلت إليه اللجان في (برنامج الإصلاح الوطني الشامل) ، ومنه ينعقد مؤتمر الحوار الوطني ، ويكون مهامه الإقرار النهائي لبرنامج الإصلاح الوطني الشامل وتحديد آلية تنفيذ هذه البرنامج (حكومة وفاق وطني).

وطبقاً للبيان تكون مهمة حكومة الوحدة الوطنية "طرح التعديلات الدستورية التي سيتم التوافق عليها على مجلس النواب لاتخاذ الإجراءات الدستورية اللازمة ، وطرح تعديلات قانون الانتخابات لإقراره على أن يتضمن حكماً انتقالياً ينص على أن مهمة لجنة الانتخابات العليا في المرحلة الأولى ينحصر في الإعداد للاستفتاء على التعديلات الدستورية ، كما اقترح تشكيل اللجنة العليا على قاعدة أربعة بينهم رئيس اللجنة مقابل خمسة.

وفي المؤتمر الصحفي قال أمين عام الحزب الإشتراكي اليمني الدكتور ياسين سعيد نعمان بأنه " علينا أن ندرك أن أي مبادرة سياسية اليوم عليها أن تتجه اليوم إلى إنقاذ البلد وليس لإنقاذ النظام السياسي"، مشيرا إلى رفض المشترك لأي مبادرة تهدف إلى لإنقاذ الوطني، وتتجاهل الأوضاع المتردية التي يعاني منها البلد، لافتا إلى أن جذر المشكلة يمكن في النظام السياسي لم يعد قادرا على إنتاج أي حل لهذا البلد، كما أن " أي معالجات خارج هذا المفهوم هو مغالطة للذات وأن الحوار يجب أن يتجه نحو هذه القاعدة"، حسب تعبيره.

وأكد نعمان بأن " المشترك لا يعبث بورقة الشارع ولا يريد توظيفها توظيفا خاطئا ، مشيرا إلى حاجة " هذا البلد يحتاج لدولة عادلة ، هي اليوم تغيب عن الواقع، دولة عادلة يجد فيها اليمنيون أنفسهم متواجدين ، دولة لا يحتكرها فرد أو أسرة"، متحدثا عن " مشكلات أوجدها هذا النظام وأدت وستؤدي إلى تفتيت اليمن".

وقال بأن " هذا الوضع يعبر عنه في وجود قضية عادلة في الجنوب، لا بد من الإعتراف بها وحلها حلا عادلا في إطار الدولة اللامركزية والتي يتجه اليمنيون نحو بنائها"، و" لدنيا حروب متواصلة في جزء من اليمن في محافظة صعده ، ولابد من أن يتجه الجميع لإنهائها بشكل نهائي " و" ولدينا وضع اقتصادي ووضع متردي وفساد وبطالة متفشية بين الشباب وفوارق حقيقية بين أبناء المجتمع ، قلة تستأثر بالثورة وقاعدة واسعة من الناس تعيش تحت خط الفقر لا بد من حل عادل لتلك القضية".

كما شدد نعمان على ضرورة تأكيد وتجسيد الخيار الديمقراطي، باعتباره الطريق للتداول السلمي للسلطة وليس للزينة، داعيا إلى إنهاء المؤسسات التي يجري بنائها على قاعدة المحاباه وأنه " يجب أن تنتهي وتفتح أبوابها لكل أبناء اليمن"، مطالبا في ذات السياق بأن يتم حل قضية الإرهاب وتواجه على أساس وطني وليس للتوظيف.

وعبر أمين عام الحزب الإشتراكي عن تقديره وإجلاله للمواقف الوطنية لكتلة المعارضة في البرلمان بما فيها كتلة المستقلين ، مشيرا إلى أن تلك الكتلة سبقت في كثيرا من الأحيان مواقف المشترك عندما كان عليه أن يحدد موقف مما جرى في مجلس النواب ، لكنه قال بأن المشترك "لحق بها"

وفيما يخص التظاهرات الشعبية التي انخرط فيها الكثير من الشباب ، قال نعمان بأن المشترك لا يدعي بأنه " يمثل كل الناس ولا نقول بأن الشارع في أيدينا نحركة بالريموت كنترول"، بمقابل دعمه كل خطوة يخطوها الناس يتحملوا مسؤولية التغيير باعتبار أن المستقبل مستقبلها".

واعتبر حديث الرئيس عن نفيه وجود التوريث والتأبيد والتمديد بأنه " كلام يعيدنا إلى جوهر الدستور"، وبمثابة عودة الروح ، متسائلا لكن عن الطريق لتحقيق ذلك.

وعن التواصل مع القيادات المعارضة في الخارج أو قيادات الحراك أو الحوثيين ، تحدث أمين عم حزب الإصلاح عن أن " التواصل مستمر ومنذ فترة ، وتوصلهم في هذا الإطار إلى بعض الإتفاقيات تم الإعلان عنها في حينه.

وقال بأن " التواصل موجود للتفاهم حول بعض المستجدات على الساحة اليمنية والعربية وأي شيء في الباب هو معلن والمشترك وشركاؤه يعتمدون الشفافية في كل تواصلاته سواء كان مع الحراك أو مع الحوثيين وأي جهة يعتبر وجودها في الحوار الوطني أمرا يخدم قضية اليمن".

وتحدث الآنسي عن قاسم مشترك وجامع مشترك بين كل الدول العربية والإسلامية يتمثل في إصابتها بالإستبداد منذ وقت مبكر من التاريخ وقد تحملته كثيرا، مشيرا إلى وجود فرصة في اليمن للتغيير بالوسائل السلمية، وقال:" نحن في اليمن لا تزال فرصة أككثر من غيرها لن نصل إلى التغيير بالوسائل السلمية متى ما كانت السلطة جادة في هذا الأمر، والمشترك يتبنى النضال السلمي وهو واثق أن النضال السلمي الذي تمثل في أجمل صوره في التحرك الذي حدث في مصر وتكتل بالنجاح"، منوها إلى أن المشترك لا يطلب إلا تطبيق اتفاق فبراير، معتبرا ما تم من مبادرات من قبل الحزب الحاكم " تنازلات"، ومهمة جديدة تكون ضمن الحوار حول القضايا الرئيسية".

من جهته أكد أمين عام التنظيم الوحدوي الناصري (سلطان العتواني) بأن سفر بعض قيادات أحزاب تكتل اللقاء المشترك الأسبوع الماضي إلى عدد من عواصم الدول العربية والأجنبية ليس له صلة بمبادرة رئيس الجمهورية، وإنما لها صلة ببرنامج اللجنة التحضيرية للحوار الوطني الذي يتضمن التواصل مع القيادات اليمنية المعارضة في الخارج باعتبارها مكون أصيل من مكونات الأزمة اليمنية، والذي يأتي امتدادا لتواصلات سابقة

وفيما يخض الضمانات الكفيلة بنجاح الحوار مع المؤتمر الشعبي العام، قال ( العتواني) بأن " أكبر الضمانات لأي حوار جاد هو الشعب" الذي عده "أكبر " ضمانة، والضمانة " الحقيقية"، لكنه قال بأنه " صحيح قد نكون بحاجة إلى ضمانات تجعل الحوار هو السبيل للخروج من الأزمات مثل ضمانات أصدقاء اليمن وضمانات إقليمية ودولية"، لكنه عاد وأكد بأن و" الضمان في المقام الأول والأخير لنجاح الحوار هو شعبنا اليمني العظيم نعتمد عليه أولا وأخيرا بعد الله".

أما رئيس اللجنة التحضيرية للحوار الوطني ( محمد سالم باسندوه) فقال بأن" تجارب الماضي أملت علينا أن نصر على وجود ضامن إقليمي أو عربي أو دولي، دون أن يكون لتلك الضمانات الدولية والإقليمية والعربية " أي تدخل في أي حوار أو لقاءات"، لكنه قال بأن المشترك وشركاؤه يريدون أن يكون ممثلي الدول التي تضمن نجاح الحوار على اطلاع دائم وأولا بأول حتى يكونوا على اطلاع ومعرفة من هو الطرف الذي ينكث بوعوده".

وأشار إلى أن ذلك " لايعني أننا في مواجهة مع الشارع أو أننا ضد ما يجري في الشارع، بل نحن مع ما يجري في الشارع مادام أن الذي يجري سلمي"، مضيفا بأن " شعبنا سيحقق كل ما يريده طال الزمن أم قصر وإن شاء الله يحققه بأسرع ما يمكن وبأقل تكلفة".

وقال :" وهذا ليس خوفا منا، ولتفعل السلطة ما تشاء، لكن خوفا على الوطن الذي هو باق وأن يخرج وطننا من تلك الأزمات معافا"

وفي سياق التواصل مع القيادات اليمنية المعارضة في الخارج، أكد (باسندوه) أن المشترك وشركاؤه في " علاقة مستمرة بكل الأطراف في الداخل والخارج"، وتلك العلاقات " كلها تصب في خدمة الوطن"، واصفا علاقة قيادات الخارج بـ:" الجيدة جدا"، لكنه قال بأن تلك العلاقة "جيدة مع الجميع"، مؤكدا على ضرورة وأهمية يشارك في تقرير مصير اليمن كل الأطراف، منوها إلى أن السلطة أحوج ما تكون للحوار إذا كانت عاقلة، وهي الخاسر إذا لم يتم الحوار وإذا لم يستوعبوا الدرس التونسي والمصري، ناصحا السلطة بأن " تعي لأجل خروج هذا الوطن من مأزقه بأقل التكاليف".