حضرموت اليوم / صنعاء / خاص :
استضاف منتدى الدكتور غالب القرشي في فعالية اليوم الأحد 23 يونيو 2013 القاضي حمود الهتار وزير الأوقاف السابق، والشيخ العلامة محمد الوقشي ، والباحث في الفكر الإسلامي الأستاذ محمد عزان ، لمناقشة فتاوى القتل ، في حين اعتذر الدكتور المرتضى بن زيد المحطوري عن الحضور.
وفي الندوة قال القاضي حمود الهتار أن الإسلام عصم دماء البشرية جمعاء، ولم يستثن من ذلك إلا المحارب، وقد أخذ قانون العقوبات اليمني بذلك "وحرّم دم اليمني إيّاً كانت ديانته، والمسلم أياً كان موطنه، ومن ينتمي إلى دولة بيننا وبينها عهد".
وشدّد الهتار على خطورة الفتوى ومكانة المفتي كونه الموقّع عن الله، يرجع إليه الناس فيما أشكل عليهم من المستجدات، أما في الفروع وما هو معلوم من الدين بالضرورة فإن الحلال بين والحرام بين.
وشرح الهتار ثلاثة أقسام للفتوى أولها ما يتعلق بالعبادات، والثاني ما يتعلق بالقيم والآداب، والثالث ما يتعلق بالفقه السياسي وهو القسم الذي يدور حوله الكثير من الجدل، ولابد من وضع الضوابط لكبح جماح المتطفلين على الفتوى فيه، موضحاً أن تحت هذا القسم تأتي فتاوى علماء السلطان.
وأكد الهتار على أن الفتوى بطبيعتها عمل بشري لا قداسة لها، وقداسة للمفتين، ويمكن مراجعته في رأيه، ولا قداسة في الإسلام إلا للقرآن الكريم والسنة الكريمة.
وفيما يتعلق بموضوع فتوى الدكتور المرتضى بن زيد المحطوري قال الهتار: "تابعت خطبة أخي وزميلي الدكتور المحطوري، وأرسلت له رسالة أستعلمه فيها عن النصوص والمعطيات التي استند إليها في هذه الفتوى، وأنا أنتظر منه الرد".
وفي مداخلة رئيسية للعلامة محمد الوقشي استعرض فيها كلام الدكتور المحطوري فيما يخص دعوته لجاد الدولة، وفنّد كثيراً مما جاء فيه، واصفاً المحطوري بالمتسرع والشخصية الساخرة، وأنه يتعامل مع القضايا بسخرية حتى وإن كانت جادة.
وقال الوقشي لقد بدأ المحطوري حديثه بقوله "خذوها صريحة مدوية.." وهذه الجملة تدل على أنه يعني ما يقول وليس من المقبول أن يأتي بعد هذه العبارة ويقول أن كلامه لم يكن صريحاً.
وأكد الوقشي على أن بيان الاعتذار الذي أصدره المحطوري عن حديثه السابق يحمل أخطاءً أكثر من التي حملها حديث الفتوى، كتبريره لذلك بحالة الغضب مستدلاً بمقولة ليست من الكتاب ولا من السنة وهي قوله "من استغضب ولم يغضب فهو حمار".
وأضاف الوقشي أن الأخطاء الإملائية واللغوية الكثيرة في بيان الاعتذار لا يمكن أن تأتي من عالم دين وهذا يدل على عدم الجدية والاهتمام.
وختم الوقشي حديثه بالتحذير من الاستفزازات التي تطلق بين الحين والآخر لإثارة الصراع الطائفي والمذهبي في اليمن وخاصة بين الإصلاح والحوثيين.
الباحث في الفكر الإسلامي الأستاذ محمد عزان قال في مداخلةٍ له أن مشكلتنا ليست مع المعنى المطلق للفتوى، ولكن مع الفتاوى السياسية التي تُستخدَم كأداة من أدوات الصراع السياسي.
وأكد عزان على أن ما صدر من الدكتور المحطوري لا يمكن تسميته فتوى، بل هو إعلان حرب. ونزوة وقع فيها المحطوري.
وقال عزان أن ما يتعلق بالقضايا العامة والحرب والنفير، يجب أن تخوّل بها جهات معنيّة تقوم بدراستها وتمحيصها حتى يُبنى عليها حكم وعمل، وسابقاً كانت تُوكل إلى إمام المسلمين.
وأضاف عزان "أنا لم أستغرب من المحطوري ما سمي بالفتوى، وقد أخذتْ رواجاً واسعاً أكبر مما ينبغي، وباعتقادي لن يكون لها أثر، فمن أطلقها ليس مخولاً بذلك ولا يمثل إلا نفسه".
وقال عزان أن المذهب الزيدي لا يجيز القتال إلا تحت راية إمام مُحق وله شروط، وهذا ما لم يتوفر في دعوى المحطوري، وهذا أيضاً ما نأخذه على إخواننا في صعدة فالقتال تحت راية الحوثي غير شرعي، حتى وإن سموا قتلاهم شهداء!
وطالب عزان الجهات الرسمية بضبط مسألة الفتوى "حتى نستطيع حماية المجتمع من هذا النوع من الفتاوى التي تؤجّج الصراع والفتن، مؤكداً على أن الحملة التي شُنّت على المحطوري كانت مفيدة له ولغيره حتى يحترموا العلم والمنطق والدماء، وأيّ فتوى من هذا النوع يجب أن تكون مدروسة حتى تحفظ لأهل العلم والدين مكانتهم.
الدكتور غالب القرشي – رئيس المنتدى قال في مداخلته "حرصت كثيراً على حضور الدكتور المرتضى المحطوري ليبين حقيقة كلامه ، لكنه اعتذر عن الحضور وقال أنه قد أصدر بياناً".
وقال القرشي لا أعتبر فتوى المحطوري عابرة ، حتى وإن قال "عندنا في المذهب الزيدي" فهو لا يقصد إلا مجموعة معروفة ، ثائرون ضد الثورة ، وهم لا يخفون هذا، ومن الظلم أن تُهدم الزيدية باسم هذا الفكر في صعدة وفي غيرها.
وشدد القرشي على خطورة مثل هذه الدعوات والأفكار على دماء اليمنين وعلى المذهب الزيدي الذي تعايش مع المذاهب الأخرى على مدى قرون طويلة، ولم يجد الناس غضاضة في أن يحكمهم أي مذهب.
ودعا القرشي كلَّ من هم حول المحطوري ألا يرفعوه إلى درجة الإمام المعصوم، ويجب عليهم أن يبينوا له خطأه.
مضيفاً أن استفزاز حزب مسالم بحجم الإصلاح غير مجدي، ولا ينبغي أن يدفعوا نحو الخلاف والصراع.
وفي ختام الفعالية أعلن رئيس المنتدى عن تشكيل لجنة كمخرجة للندوة تعمل على التواصل مع رئيس الجمهورية والجهات المعنية لتعزيز دور هيئة الافتاء طبقاً للقرار الجمهوري رقم (15) 1997م ، والتأكيد على أهمية الاجتهاد الجماعي في الفتوى، وعدم الالتفات إلى الفتاوى الفردية.
حضر الفعالية عدد من الباحثين والإعلاميين والمهتمين.
