استبشر المصريون خيرا بعد نجاح الثورة المصرية في يناير 2011م بوجود حياة سياسية حقيقة طرفاها حزب أغلبية جديد ينتخبه الشعب في انتخابات حرة نزيهة ومعارضة وطنية صادقة وقوية تمثل اتجاه مختلف وتتبنى رؤى وخطط عمل بديلة ناجحة وتقدم بدائل موضوعية حالما لم يستطع الحزب الحاكم تحقيق آمال البسطاء من الناس واحترام حقوق المواطن وأدميته , على أن يعمل كلاهما ( الحاكم والمعارضة ) لتحقيق مصالح البلاد.
وبالفعل قدمت إلينا أول انتخابات برلمانية مصرية في نوفمبر 2011 والتي تمت في أجواء اتفق الجميع على أنها الأفضل في تاريخ البرلمانية المصرية منذ انقلاب 1952 وان لم تكن جاءت في ظروف مثالية تماما , وحملت نتائج تلك الانتخابات تفوق ملحوظ للتيار الإسلامي بنسبة قاربت الـ70% , فيما مثلت المعارضة بالنسبة الباقية.
من الواضح أن قدر الشعب المصري ، أو قطاع كبير منه ، أن يظل متظاهراً في الميادين العامة ، بتحريض من النخبة في الجانبين التي فشلت في التعايش ، وفشلت في تقديم الحلول لأزمات البلاد المتفاقمة.
يظل لزاما علينا ان نشيد بالشعب المصري العظيم الذي حافظ على سلمية مظاهراته ، سواء في ميدان التحرير أو ميدان رابعة العدوية ، باستثناء بعض الاحداث الشاذة التي أدت إلى وفيات وإصابات قام بها بلاطجة مأجورون ..
النخبة المصرية أثبتت إنها ليست نخبة ناضجة ، ولا تستحق هذه التسمية ، لأنها فشلت وأفشلت كل طموحات الشعب المصري في الديمقراطية والتعايش والمستقبل المشرّف ، ومن المؤلم أن البديل هو الجيش.
قالت القناة الثانية في التلفزيون الإسرائيلي أن حركة الإخوان المسلمين .. حزب الحرية والعدالة .. في مصر تدرس 3 خيارات بعد بيان الجيش الذي حدد مهلة 48 ساعة لإيجاد حلول .
وطبقا للقناة فان الإخوان يدرسون إما الاستفتاء أو إعادة الانتخابات أو دفع المناصرين إلى الشارع وكلها خيارات راقية تعبر عن مشروع راقي تحمله الجماعة للأمة المصرية يختلف تماما عن المشاريع التي سبقته منذ استقلال مصر .
هل لو رضخ الرئيس مرسي لمطالب المعارضة ، وقبل بإجراء انتخابات رئاسية خرج منها منتصرا، فهل ستقبل المعارضة نتائج هذه الانتخابات ، وتحترم رأي الشعب وحكم صناديق الاقتراع ، أم أنها ستعود إلى الشارع مجددا؟
الحل الأمثل للازمة المصرية الحالية العودة إلى الدستور وان يكون الجيش حكما لإلزام الطرف الرافض للدستور بالامتثال له ولنصوصه ..
بقلم المهندس : عبدالحافظ خباه
