حضرموت اليوم / المكلا /
خاص
قال بيان صادر عن نقابة هيئة التدريس
ومساعديهم بجامعة حضرموت رقم (5) الثلاثاء الماضي أن الهيئة الإدارية للنقابة
اطلعت في اجتماعها التقييمي مؤخرا، على مآلات حواراتها المتعددة مع رئاسة الجامعة
خلال الفترة المنصرمة، وتقييم مواقفها حول مختلف القضايا الأكاديمية والمطلبية
والحقوقية لأعضاء هيئة التدريس ومساعديهم، تبلور هذا التقييم بما يلي:
1.
تؤكد الهيئة الإدارية أنها لم تأل جهداً في تبني سبل حوار جاد ومسئول مع رئاسة
الجامعة، وكلها نوايا حسنة مفسحة الوقت الكافي لها، وكان يحدوها أمل وتفاؤل في
التجاوب الإيجابي مع المطالب المشروعة والعادلة لأعضاء هيئة التدريس ومساعديهم،
بيد أن تعاطي رئاسة الجامعة مع الجوانب الأكاديمية وملفات الحقوق والمطالب
للتدريسيين كان يشوبه التسويف والمماطلة استنزافاً للوقت، بل تعنت واعتراض ونقض
وحرمان، واستجابتها في أحيان، استجابة منقوصة، وفي أمور محصورة.
2.
لم توقع ـ للأسف ـ رئاسة الجامعة على محاضر اتفاقات سابقة بينها وبين الهيئة
الإدارية، وما وقعت عليه بتاريخ 29/12/2010م كان تحت ضغط الإضراب لم تفِ بكل بنوده المجدولة.
3. لم تتلق الهيئة الإدارية من رئاسة الجامعة في
اجتماعها بها مؤخراً يوم الأحد بتاريخ 6/3/2011م، سوى التنكر والاستصغار للعمل
النقابي والدفاع عن حقوق هيئة التدريس ومساعديهم.
4.
تحتفظ الهيئة الإدارية بحقها القانوني والنقابي في التعاطي مع الموقف الخاذل لها
من رئاسة الجامعة، وتحملها كل المسؤولية المترتبة عن ذلك، وتدعو لجانها النقابية
الفرعية بالكليات إلى عقد اجتماع عاجل معها لبحث تداعيات الأمور.
الأخوة والأخوات الأعزاء:
إن نقابتكم لم ولن تدخر جهداً في الانتصار
لقضاياكم العادلة، ومطالبكم المشروعة، وهي على ثقة بكم وباصطفافكم النقابي الجاد
والفاعل حتى تنالوا جميع ما تصبون إليه.
وأعلنت النقابة عن دعمها ومساندتها الكاملة
لنقابة موظفي الجامعة لتحقيق كل هذه المطالب غير منقوصة.
وأكدت نقابة أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم
بجامعة حضرموت على موقفها الداعم لحق التظاهر والاعتصام السلمي وحرية التعبير
والرأي المكفول دستورياً وقانونياً .كما دانت وبشدة في بيانها رقم (3) بتاريخ 7/3/2011م
الممارسات القمعية والترويعية ضد المظاهرات والاعتصامات السلمية من إطلاق للرصاص
الحي والقنابل المسيلة للدموع وخراطيم المياه الساخنة ...
كما دانت كل أشكال البلطجة والفوضى والتخريب
والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة ومحاسبة المتورطين فيها .
وختمت النقابة بيانها بأن التطلع نحو التغيير
للأفضل والإصلاح والمطالبة بالحقوق وصون الكرامة والمواطنة المتساوية ، وتحسين
ظروف العيش والحياة الآمنة ومحاربة الفساد والرشوة والبطالة ، والدعوة لها بسبل
سلمية وديمقراطية حق لا يجوز مصادرته أو منعه ، وهو مما تؤيده القوانين والمواثيق
الوطنية والدولية .
