حضرموت اليوم / سيئون / حاوره : هاني جود + عمر بايعشوت :
اوضح المهندس / حسين سالم بامخرمه الأمين العام للمجلس المحلي بمديرية سيئون ان البرنامج الاستثماري المحلي للعام الجاري 2013 بلغت كلفته 244مليون ريال توزعت مشاريعه في مجال الصحة والتعليم فيما العام الماضي 2012م بغت 26 مشروعا بكلفة 250 مليون . وحول خدمة النظافة نوه المهندس بامخرمة انها تدار وتمول من قبل الإدارة العامة لصندوق النظافة والتحسين بالوادي والصحراء وتخضع الرقابة على الصندوق من قبل المجلس المحلي بالمحافظة ومكتبه التنفيذي موكدا انه تم عقد عدد من اللقاءات مع قيادة السلطة بالوادي وإدارة الصندوق وكان العذر المقدم هو ضعف موارد الصندوق المالية و عجزه عن دفع رواتب عمال النظافة ومستحقاتهم المالية وهو ما ادى توقف العمال عن العمل. واضاف الامين العام لمحلي سيئون ان هناك ضعف للإرادة لدى الجهات التي تملك أسباب القوه في حفظ الآمن لحسابات مختلفة هي غير مقبولة أمنيا ومجتمعيا .. كل هذا وعدد من القضايا تجدونها في الحوار التالي :
أقام أعضاء المجلس المحلي مؤخراً وقفة احتجاجية . ما الرسائل التي أردتم إرسالها . وما النتيجة التي خرجتم بها من الوقفة ؟
تأتي الوقفة الاحتجاجية التي نظمها أعضاء المجلس المحلي بمديرية في ختام اجتماعه الاستثنائي يوم 15 مايو المنصرم الذي خصص لمناقشة الأوضاع الأمنية المتردية التي شهدتها وتشهدها المديرية , حيث قامت مجموعات خارجة عن القانون خلال الشهور العشرة الماضية بارتكاب حوادث جسيمة نجمت عنها أعمال قتل وإصابات وسطو باستخدام الأسلحة النارية على مواطنين عزل وحرق ممتلكات خاصة دون إلقاء القبض على أي من المجرمين الفاعلين وبقائهم فارين عن أيدي العدالة .
لقد أكد المجلس في دورته الاستثنائية على توجيه رسالة واضحة حمل خلالها السلطات الأمنية وقيادة السلطة المحلية بالمحافظة مسؤولية الانفلات الأمني وأكد أن صبر المجلس على تهاون تلك السلطات بأمن المواطن بدأ ينفذ وما لم تتخذ الإجراءات الكفيلة بوضع حد لعبث العناصر الإجرامية بمدينة سيؤن فإن المجلس سيعلق أعمالة .
لقد طالب المجلس في اجتماعه الاستثناثي أيضا ضمن مجموعة من القرارات والتكليفات بتنفيذ خطة أمنية يتم من خلالها السيطرة الأمنية على المدينة ومنع دخول السيارات والمركبات المجهولة آو التجول بها بشكل كامل وتعزيز نشاط التحري والبحث الجنائي لمنع حدوث الجريمة قبل وقوعها .
لقد سبق للمجلس وهيئته الإدارية استدعاء قيادة امن بالمديرية وعقد لقاءات عديدة مع قيادات السلطة المحلية بالوادي والصحراء واتخذت مجموعة من القرارات والتوصيات التي تهدف إلى تعزيز الأوضاع الأمنية بالمديرية وتطوير أجهزتها بما يمكنها من تحقيق الأمن للمواطنين غير أن الأوضاع للأسف تزداد كل يوم سوءا وبدل من أن يلمس المواطن تحسنا في هذا الجانب المهم في حياته يفاجأ بارتكاب تلك الأعمال الاجرامية في وضح النهار وفي مشهد تتحدى فيه تلك العصابات الاجهزة الأمنية المتعددة مسمياتها وتشكيلاتها.
يعاني بعض المواطنين من التأخر في انجاز معاملاتهم .. أين الدور الرقابي للمجلس والمحاسبة للمتسببين في ذلك ؟
لا ادري عن أي معاملات تتحدث أو في أي مرفق بالمديرية .. لكن هناك وبوجه عام بعض التعقيدات المكتبية وضعف في الإمكانيات المالية والبشرية قد يتخذها المسئول ذريعة تؤدي إلى بطء بعض الإجراءات في المعاملات في ظل الأنظمة الإدارية التي لا تعمل وفق العمل المؤسسي وعدم التفويض بالصلاحيات للمستويات التي تليه فغياب المسئول لأي سبب, وما أكثرها تعني توقف المعاملة أو تأخرها.
كما يعود التأخير في كثير من الأحيان إلى عدم وعي المواطن بالإجراءات والمستندات التي تتطلبها المعاملة مما يجعله ضحية للابتزاز من قبل بعض ضعاف النفوس أو طلب توجيهات عليا بشأنها ويضطر المواطن للتردد المتكرر دون ان تنجز.
الدور الرقابي للمجلس يتجسد من خلال اللجان العاملة بالمجلس التي تنفذ زيارات رقابية على المرافق بالمديرية وتقدم تقاريرها عن أداء تلك المرافق كما يناقش المجلس وهيئته الإدارية والمكتب التنفيذي بالمديرية لتقارير دورية وسنوية لتقييم الأداء واتخاذ ما يقتضيه الموقف من توجيهات.
من جهة أخرى وجه المجلس بضرورة أن يعلق في المرفق المعني وفي أماكن بارزة للمواطن لافتات تظهر الإجراءات المتبعة لكل معاملة والرسم المالي القانوني وأن يتأكد المواطن من استلامه السند المالي مقابل ما يدفعه من رسوم قانونية وعلى المواطن أن يتقدم بشكواه للمجلس عن أي مخالفة أو تقصير من قبل أي موظف عام بالمديرية للمساءلة وربما المحاسبة في إطار القانون واللوائح النافذة.
ما من شك أن بعض من القيادات الإدارية لازالت تعيش مرحلة ما قبل ثورة التغيير ولا تحاول التكيف مع متطلباتها بل وتعمل على إعاقة أي تغييرات إدارية تفقدها مصالحها الآنية وللأسف بقيت هذه العناصر متربعة في مواقعها ولعقود تسير مرفقها بآليات إدارية معقده تجعل المواطن يحجم عن متابعتها .
مشكلة النظافة بسيئون وهي واجهة وادي حضرموت تظهر لها حلول توصف بالمؤقتة أو المسكنة .. ماحكاية النظافة بسيئون ؟
خدمة النظافة بمديرية سيؤن تدار وتمول من قبل الإدارة العامة لصندوق النظافة والتحسين بالوادي والصحراء والرقابة على موارد الصندوق وإستخداماتها تخضع , بناءا على ذلك , لرقابة المجلس المحلي بالمحافظة ومكتبه التنفيذي.
لقد وقف المجلس المحلي بالمديرية في السابق بشكل دوري أمام قضية تردي نقل المخلفات الصلبة بالمديرية وبالذات في الفترة الأخيرة التي شهدت توقف هذه الخدمة الحيوية الهامة وعقد عدد من اللقاءات مع قيادة السلطة بالوادي وإدارة الصندوق وكان العذر المقدم هو ضعف موارد الصندوق المالية و عجزه عن دفع رواتب عمال النظافة ومستحقاتهم المالية مما يؤدي توقف العمال عن العمل , وأمام ضغط المشكلة وتذمر الناس من هذا الوضع الكارثي تصرف المستحقات هذا ما هو معلن ومعروف للجميع , لكن غياب الشفافية في تعاملات الصندوق المالية وعدم معرفة كم هي موارد الصندوق المالية التي يتم تحصيلها وكيفية استخداماتها الفعلية فهذه الأرقام لا يعرف حقيقتها إلاّ أهل الصندوق فقط .
لقد أدرج كما أعرف موضوع مناقشة تقرير عن أداء الصندوق لعام 2012 في أجندة اجتماعات المكتب التنفيذي بالوادي إلاّ أن هذا التقرير لم يقدم للمكتب ويرحل في اجتماعات المكتب التنفيذي من شهر للآخر ويكتف بتقديم تنبيه لمدير عام الصندوق لعدم حضوره الاجتماع وعدم تقديم التقرير انه أمر مثير للتساؤل هنا تختفي الحقيقة للأسف الشديد وما لم يضطلع المجلس المحلي بالمحافظة بالتحقيق في هذا الموضوع وعن ما يثار عن سوء التصرف وفساد في إدارة تلك الموارد ستبقى الحقيقة غائبة وخدمة النظافة وتحسين المدينة عرضة للتوقف من فترة لأخرى وهذا ما طالبنا به المجلس المحلي بالمديرية ولكن ما هناك استجابة حتى الآن.
الانفلات الأمني ظاهرة غريبة على سيئون امتدت الى الممتلكات الخاصة للمواطنين .. ما دور محلي سيئون تجاه الملف الأمني ؟ وهل هناك محاسبة من قبلكم للمعنيين ؟
الانفلات الأمني بات ظاهرة رهيبة مقلقه لا يمكن للمجتمع أن يقف تجاهها موقف سلبي أو بلامبالاة وقد طفح الكيل وبلغ السيل الزبى , حيث تقترف عصابة محدودة العدد والعدة ويمكن عناصرها معلومة لدى بعض أجهزة الأمن بأمننا نهارا جهارا دون تقديم أي شخص للقضاء وان قدم سرعان ما يطلق سراحه.
وفي ظل عدم وجود صلاحية قانونية لدى المجلس بالمديرية للمحاسبة فليس أمامه إلاّ المطالبات والمناشدات وشجب ما يحدث .
هناك ضعف للإرادة لدى الجهات التي تملك أسباب القوه في حفظ الآمن لحسابات مختلفة هي غير مقبولة أمنيا ومجتمعيا ونحن نقول كفى تردد وتهاون فعليهم ان يعملوا بحسم وجدية أو يتركوا مواقعهم لغيرهم.
ماهي مشاريع محلي سيئون خلال العام 2012م وماذا سيقدم خلال 2013م ؟
شمل البرنامج الاستثماري المحلي لمديرية سيئون 26 مشروعا متنوعا بكلفة 250 مليون ريال تم استلام 10 مشاريع استلاما نهائيا و9 مشاريع استلام ابتدائيا والبقية وهي 7 مشاريع ستستكمل هذا العام توزعت على مجالات التربية والتعليم (14 مشروعا ) شملت بناء فصول ومرافقها في كل من مدرسة عمر بن الخطاب للبنات ومدرسة عمر بن عبد العزيز بالغرفة ومدرسة القرن للبنات ومدرسة حراد بتاربة بالإضافة إلى انجاز بناء روضة للأطفال بمنطقة مدودة .
وفي مجال الصحة ( 6مشاريع) شملت تنفيذ مشروع بناء مركز صحي بمنطقة بور ومبنى للأجهزة التشخيصية بمستشفى سيؤن العام بالإضافة إلى تسوير مواقع صحية في مناطق مختلفة .
كما تضمن البرنامج 6 مشاريع أخرى في مجال الأمن والرياضة والمجلس المحلي وكذلك مبنى وهنجر لإدارة الدفاع المدني بالمديرية.
إما البرنامج الاستثماري المحلي لهذا العام 2013 فبلغ كلفته الإجمالية 244مليون ريال يهدف إلى إنشاء (17 ) مشروعا جديدا 11منها في مجال التربية والتعليم تشمل بناء مدارس وصفوف دراسية في مناطق كل من مريمة وتاربة وبور والسحيل بسيؤن وتجهيز المدارس بالتجهيزات التعليمية والأثاث ومشروع في مجال التعليم المهني وآخر لبناء مركز للتدريب بالمديرية ومبنى للأحوال المدنية بسيؤن كل هذه المشاريع تم الإعلان عنها وإرسائها وسيتم الشروع في تنفيذها خلال الشهر القادم بحول الله.
هناك مشاريع في مجالات متعددة أخرى يتم تمويلها عبر شركاء التنمية (صندوق التنمية الاجتماعية شركة توتال النفطية قطاع 10 – مكتب النفط والمعادن – مشروع الأشغال العامة ) تبلغ كلفتها حوالي 280 مليون ريال لعام 2013 في إطار التنمية المستدامة بالمديرية وخطة التنمية الاجتماعية تم إقرارها بالاتفاق مع الجهات الممولة ومن المقرر البدء بتنفيذها خلال هذا العام.
هناك مبادرات يقوم بها شباب المديرية .. ماهو الدعم الذي يقدمه المجلس لتشجيعها واستمرارها ؟
المجلس المحلي حقيقة يشجع منظمات المجتمع المدني العاملة بالمديرية على تقديم مبادراتها ومشاريعها ذات الطابع الخدمي أو الإنتاجي , وبوجه خاص شريحة الشباب وحدد قانون السلطة المحلية رقم 4 لعام 2000 ضوابط وآلية التعامل مع هذا النظام التشاركي , إلاّ انه حتى الآن لم تتقدم أي منظمة شبابية بمبادراتها. وبهدف تنمية قدرات الشباب من الجنسين شرع بتمويل من البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة مشروع التمكين الاقتصادي للشباب في عام 2011 وعقدت عدة ورش عمل وبرامج تدريبية ودراسات لفرص العمل المتاحة بالمديرية غير أن المشروع توقف في نهاية عام 2012 نظرا للظروف الأمنية والسياسية الغير مواتية للمشاريع الدولية في الوقت الراهن ومن جهة أخرى سوف يمول المجلس برنامج تدريبي مهني بالمعهد المهني بسيؤن لمخرجات التعليم الأساسي والثانوي الباحثين عن العمل والذي من خلاله سيكتسب الشباب مهارات ومعرف عملية في مجالات صيانة السيارات والكهرباء وغيرها من المهن المطلوبة في المجتمع وسيمكن المتدربين من الحصول عل قروض صغيره لفتح أعمال مدرة للدخل.
