حضرموت اليوم / متابعات
حددت محكمة تريم الإبتدائية بمحافظة حضرموت يوم السبت 23أبريل,موعدا لحضور الجلسة مع الرد, في الدعوى المرفوعة أمام المحكمة من المدعين : لجنة نظار أوقاف عمر الجنيد ومن يليهم من آل تميم عنهم المحامي/عمر رجب سنجل, ضد صندوق إعادة إعمار المناطق المتضررة بوادي حضرموت و المقاول/محمد الرويمي ومؤسسة بن مالك للمقاولات.
وطبقا للدعوى المرفوعة أمام المحكمة حصل(سيئون برس) على نسخة منها " فإن سبب رفع الدعوى أن صندوق الإعمار والسلطة المحلية لم يقوما بتعويضهم عن أرضهم التي يملكونها وهي عدد من القطع والجروب والآبار المسماة(الحميدي وعرض أبوبكر والسباخ وبيرعمر والعقد) من أعمال وادي جرمان, ويحملون فيها وثائق, وقام الصندوق بإبرام عقود تنفيذ أعمال بناء مع المقاولين لغرض بناء مساكن للمتضررين من كارثة السيول والأمطار ولم تتحقق وعود الصندوق والسلطة بتعويض الملاك "
وجاء في الدعوى "وحيث أن أراضي الأوقاف مصانة وكذلك حقوق وملكيات المواطنين, فإن المدّعين يطالبون المحكمة ؛ إلزام المدعى عليهم برفع أيديهم عن الأرض المغتصبة وإعادتها لأصحابها وإزالة آثار الاعتداء ودفع تعويض عادل عن الأضرار التي حصلت في الأرض بسبب أعمال البناء واعتداءات المدعى عليهم وإلزامهم بدفع مصاريف و مخاسير التقاضي والمحاماة "
الجدير ذكره,أن دولة الإمارات العربية المتحدة قد تكفلت في أواخر العام 2008م ببناء 1000وحدة سكنية للمتضررين من كارثة الأمطار والسيول في حضرموت بتكلفة بلغت 100مليون درهم إماراتي,ولا تزال أعمال البناء في المواقع السبعة تواجه عدة عراقيل أبرزها ادعاءات ملكية الأراضي المقرر إقامة الوحدات السكنية عليها,لعدم حسمها من قبل السلطات المحلية وصندوق إعادة إعمار حضرموت والمهرة.
سيئون برس
