حضرموت اليوم / سيئون / حسام عاشور/ جمعان دويل :
أكد المشاركون في الحلقة النقاشية حول الإصلاح القضائي المنعقدة بقاعة الفقيد محفوظ شماخ بالغرفة التجارية والصناعية بمدينة سيئون مساء أمس الأربعاء 22 رمضان 1434هـ والتي نظمتها مؤسسة دعم التوجه المدني الديمقراطي (مدى) بالتعاون مع مؤسسة حق لحقوق الإنسان والتأهيل بحضرموت خلال الفترة من 31 / 7 – 1 / 8 / 2013 م .
التي أدار محاورها ونقاشاتها المحامي احمد عبدالله باحشوان والمحامي / صبري مسعود .
على أهمية أصلاح القضاء واستقلاله بشقيه المحاكم والنيابة وإنه لا يمكن أن تتم عملية أصلاح القضاء إلا من خلال الفصل بين السلطات وهو المنطلق الأساسي لوجود سلطة قضائية مستقلة .
مشيرين إلى أن واقع القضاء اليوم مخزي جداً وفيه الكثير من النقاط السوداء التي يجب أزالتها وان هناك عيوب تشريعية يجب مراجعتها وتعديلها بالإضافة إلى أهمية تأهيل القضاة و وجود شرطة قضائية .
منوهين إلى أهمية وتكرار مثل هذه الجلسات المهمة مع ضرورة تنفيذ مخرجاتها على أرض الواقع ولا تتحول إلى توصيات ودراسات نظرية لا يوجد لها أي تأثير .
وناقش 20 مشارك من القضاة ووكلاء وأعضاء النيابات والمحامين والناشطين الحقوقيين والإعلاميين وعقال الحارات والشخصيات الاجتماعية في الجلسة الأولى محاور عن فجوات الاجراءات في النظام القضائي الحالي والنظام المستقبلي المطلوب فيه وطبيعة العلاقة بين احتياجات المواطن والأجهزة العدلية الحالية .
فيما بحثوا في اربع مجموعات العمل ابرز تلك الفجوات وما المطلوب مستقبليا من القضاء وكيف يمكن أن يلبي احتياجات المواطن وأولويات الاحتياجات المستقبلية للقضاء .
المحامي / صبري مسعود رئيس مؤسسة حق لحقوق الإنسان والتأهيل قال في تصريح له " أن هذه الورشة التي تأتي في إطار التعاون مع مؤسسة دعم التوجه المدني الديمقراطي مدى جاءت وفق أهداف المؤسسة التي تسعى إلى تنفيذ عدد من البرامج الخاصة بتنمية وتطوير المهارات لدى منفذي القانون وبناء قدراتهم مشيراً إلى أن مؤسسته تسعى إلى خلق شراكة مع المنظمات والجهات المانحة المحلية والدولية وأن لديها عدد من البرامج والمشاريع الجاهزة بهذا الخصوص وهي بحاجة إلى من يمولها .
هذا وستواصل اليوم الخميس الجلسة النقاشية الثانية لمناقشة تلك المحاور مع مشاركين آخرين والتي تهدف إلى الخروج برؤية حول ابرز المعوقات والفجوات في النظام القضائي وإيجاد الحلول لها ورفعها لجهات الاختصاص في سبيل تصحيح تلك الفجوات من اجل خلق نظام قضائي مستقبلي الذي ينشده المواطن والأجهزة العدلية الحالية .
