حضرموت اليوم / سيئون / جمعان دويل بن سعيد:
أختتمت بعد منتصف ليل أمس بمدينة سيئون حلقات النقاش الأربع التي نظمتها مؤسسة دعم التوجه المدني الديمقراطي " مدى " بالتنسيق مع مؤسسة حق لحقوق الإنسان والتأهيل بحضرموت والجهات المعنية بالشأن القضائي بسيئون والتي شارك فيها 80 مشاركا ومشاركة يمثلون القضاة ووكلاء النيابة والمحامين والإعلاميين ومنظمات المجتمع المدني والشباب على مدى يومين من النقاش ووضع الملاحظات والمقترحات والآرى ، ففي حلقات النقاش التي شهدتها قاعة الفقيد محفوظ شماخ بمقر الغرفة التجارية بسيئون التي أدارها المحامي احمد عبدالله باحشوان بالتنسيق مع مؤسسة حق لحقوق الانسان والتأهيل بحضرموت تمت المناقشة حول المحاور في فجوات النظام القضائي والنظام القضائي المطلوب مستقبلا وكيف أن يلبي احتياجات المواطن وطبيعة العلاقة بين احتياجات المواطن والأجهزة العدلية الحالية .
وفي حلقات النقاش الثانية التي شهدها قاعة محكمة الاستئناف بسيئون والذي أدارها النائب / مبارك محفوظ السمين حول مناقشة رؤى القضاة ووكلاء النيابة والمحامين والإعلاميين ومنظمات المجتمع المدني والشباب حول النظام القضائي المستقبلي في محاور ثلاثة وهي الاجهزة الضبطية والقضائية والعلاقة بينهما وحقوق الانسان ( الحق في قضاء عادل , التقاضي امام القاضي الطبيعي , الحق في سرعة البت في القضايا ) إضافة إلى الوصول إلى العدالة للفئات الأضعف ( النساء , المهمشين ....الخ )
ولخص المشاركون في حلقات النقاش أبرز المعوقات والحلول في عملية اصلاح القضاء من وجهة نظرهم وقناعتهم بما يمارسونه في الواقع المعاش مؤكدين على أهمية أصلاح القضاء واستقلاله بشقيه المحاكم والنيابة وإنه لا يمكن أن تتم عملية أصلاح القضاء إلا من خلال الفصل بين السلطات وهو المنطلق الأساسي لوجود سلطة قضائية مستقلة . منوهين إلى أهمية وتكرار مثل هذه الجلسات المهمة مع ضرورة تنفيذ مخرجاتها على أرض الواقع ولا تتحول إلى توصيات ودراسات نظرية لا يوجد لها أي تأثير . هذا وسوف ترفع مخرجات ومقترحات ووجهات النظر حول الإصلاح القضائي اليمني في تلك الحلقات النقاشية إلى الجهات المختصة حول هذا الخصوص ...
