علماء ومشائخ ووجهاء اليمن يدعو صالح للتنحي الفوري وتنحية أقاربه استجابة لمطالب الثورة الشبابية

حضرموت اليوم / متابعات

دعا عدد من علماء ومشائخ وشخصيات اجتماعية يمنية الخميس الرئيس صالح بالتنحي الفوري عن السلطة، وإقالة أقاربه من أجهزة الدولة العسكرية والأمنية، مؤكدين رفضهم لأي مبادرة لا تتضمن تنحي الرئيس صالح عن منصبه.

وقال البيان الصادر عن الملتقى التمهيدي للعلماء والمشائخ والشخصيات الاجتماعية الذي عقد بصنعاء تحت شعار "التغيير السلمي والانتقال الآمن للسلطة"، إن "على رئيس الجمهورية تلبية مطالب ثورة الشباب السلمية وفي مقدمتها التنحي الفوري عن السلطة وإقالة كافة أقاربة من أجهزة الدولة العسكرية والأمنية وإفساح المجال لأبناء الشعب اليمني لأن يديروا أنفسهم بعيداً عن الوصاية".

وجددوا تأكيدهم على تأييد ودعم الثورة الشعبية السلمية "والوقوف بقوة وصرامة مع مطالبها العادلة والدفاع عنها، ودعوة بقية أبناء الشعب اليمني بكل فئاته وشخصياته السياسية والاجتماعية للإنضمام إلى ثورة الشعب من أجل التغيير والحرية والكرامة وإقامة مجتمع العدالة والمساواة وبناء الدولة المدنية الحديثة دولة النظام والقانون وفقاً لعقيدة الشعب اليمني".

وحذر العلماء والمشائخ الرئيس صالح من عدم الاستجابة لمطالب الثورة الشعبية في سرعة التنحي، وقالوا بأنهم "في حالة عدم الاستجابة فإنهم سيتقدمون هذه الاعتصامات والمسيرات في مختلف المحافظات".

وعن قضية الجنوب أكد البيان على ضرورة إعطاء الأولوية لحل القضية الجنوبية في إطار الدولة اليمنية الحديثة الموحدة والمبنية على أساس المواطنة المتساوية والشراكة الوطنية، وكذا رفض الممارسات التي يقوم بها النظام "لإثارة الفتن والنزاعات بين أبناء الشعب واتباع سياسة فرق تسد".

واعتبر الملتقى الأجهزة الأمنية والقيادات العسكرية والمدنية التي "ارتكبت جرائم القتل والاعتداء على المعتصمين والمتظاهرين سلمياً مسئولة عن تلك الجرائم ويطالب الملتقى بسرعة إحالة هؤلاء إلى النيابة العامة وأجهزة القضاء لمحاكمتهم".

وقال البيان "أن الشرعية الدستورية التي يدعيها النظام قد سقطت بانطلاق شرارة الثورة الشعبية وإيغال السلطة بسفك دماء المواطنين الأبرياء الصامدين في ميادين الحرية في مختلف المحافظات، كما أنها سقطت بانتهاك الدستور والقوانين والأعراف والقيم المتعارف عليها في كل الشرائع والمواثيق الإنسانية".

كما طالب سرعة إعلان نتائج التحقيقات حول "المجازر الاجرامية البشعة" التي ارتكبت في حق المعتصمين سلمياً في ساحات الحرية والتغيير من مختلف المحافظات، وخاصة "جريمة جمعة الكرامة في صنعاء وجريمة مصنع الذخائر في أبين".

وحول المبادرات الخليجية عبر الملتقى رفضه لأي مبادرة لا تنص على تنحي صالح عن الحكم، وكذا رفضه "لإعطاء أي ضمانات تتعلق بسفك الدماء باعتبار ذلك حقاً شرعياً أصيلاً لأولياء الدم لا يجوز للغير التنازل عنه".

واستنكر الملتقى ما أسماه بـ"التضليل الإعلامي لأجهزة الإعلام الرسمية ومحاولة تزييف وعي الشعب والتأثير على خياراته الديمقراطية وحقه في التغيير"، مندداً في الوقت نفسه قيام النظام "افتعال أزمة خانقة للغاز للتضييق على المواطنين".

كما طالب السلطات بإطلاق سراح معتقلي المظاهرات السلمية في جميع المحافظات، مؤكداً على حق المعتصمين في التظاهر حتى نيل حقوقهم، مناشداً المواطنين إلى تنفيذ العصيان المدني تدريجياً في جميع المدن اليمنية.

وندد بيان الملتقى محاولة اغتيال اللواء علي محسن الأحمر، مرحباً بانضمام قيادات عسكرية من كافة القطاعات.

ياسين سعيد نعمان: لم نتلق حتى الآن "توضيحاً" من دول الخليج وأمهلنا صالح أسبوعاً للتنحي

قال الدكتور ياسين سعيد نعمان إن اللقاء المشترك لم يرفض المبادرة الخليجية حتى الآن، لكنه لم يؤكد مشاركته في المحادثات التي من الممكن أن تبدأ يوم السبت المقبل في الرياض.

وأوضح الرئيس الدوري لتكتل اللقاء المشترك إن المعارضة لم تتسلم بعد رداً من سفراء دول الخليج في صنعاء على استفسارات طلبها المشترك لتوضيح بعض بنود المبادرة الجديدة التي أُعلنت في بيان ختامي لاجتماع وزراء خارجية دول الخليج االذي عقد لاثنين الفائت في الرياض.

وأكد ياسين سعيد نعمان إن المعارضة منحت صالح مهلة أسبوع للتنحي، وليس كما تردد في وسائل الإعلام، قائلاً "إن كثيرا مما يتردد عبر وسائل الإعلام غير صحيح ولم يعلن المشترك بعد موقفاً رسميا".

وكانت قيادات المشترك قد التقت بسفراء دول الخليج في صنعاء مساء الثلاثاء الفائت وسلمتهم استفسارات عن بعض بنود المبادرة طالبين توضيحها قبل الرد على المبادرة. ويطالب المشترك بتوضيحات لمعنى "نقل الرئيس صلاحياته إلى نائبه" التي استبدلت عما كانت عليه بالمبادرة الأولى بدلاً من "تنحيه عن السلطة".

وأشار نعمان في حديث له مساء الخميس مع قناة الجزيرة إلى إن المبادرة الخليجية التي تسملها المشترك في 3 ابريل كانت تلبي المطالب الاساسية للقوى السياسية في اليمن بما فيها الشباب، لكن البيان الأخير الصادر عن اجتماع وزراء خارجية مجلس التعاون يحتوي على كثير من الالتباس والغموض، وتضمن قضايا لم تلبي ما جاء في المبادرة السابقة.

وكان الدكتور محمد عبدالملك المتوكل عضو المجلس الأعلى للمشترك قال في وقت سابق  لـ"المصدر أونلاين" إن وفد المعارضة الذي التقى بسفراء الخليج في صنعاء للاستفسار عن بعض البنود غير الواضحة في المبادرة الخليجية الأخيرة لم يخرج بنتيجة، مشيراً إلى أن السفراء ليس لديهم توضيحات لتلك البنود.

وجدد تأكيده على وجود تعديلات في صيغة المبادرة الخليجية بحيث تم إزالة كلمة "التنحي" من البند الأول للمبادرة الخليجية وتبديلها بـ"نقل سلطات الرئيس إلى نائبه"، إضافة إلى بند الضمانات المقدمة للرئيس علي عبدالله صالح ورموز حكمه.

وقال المتوكل إنه كلما تأخر رحيل صالح كلما تعقدت الأمور، وصعب علينا قبول الضمانات، مضيفاً أن الضمانات التي قبلت بها المعارضة هي ضمانات في القضايا العامة، لأنهم لا يستطيعون الضمان على قضايا جنائية أو شخصية.

من جهته، قال المتحدث باسم الحزب الحاكم طارق الشامي عن قرار المعارضة برفض الانضمام إلى المحادثات إن في هذا دليل على ان المعارضة لا تريد الحوار أو الحلول السلمية، واتهمها بمحاولة الوصول إلى السلطة من خلال الفوضى. حسبما نقلته رويترز.

في الغضون، قالت مصادر في الحكومة اليمنية إنها استكملت تسمية وفدها الممثل لمحادثات الرياض. وذكرت صحيفة وزارة الدفاع "26 سبتمبر" في عددها اليوم الخميس أن الوفد يضم شخصيات "كبيرة ومهمة من المسئولين البارزين في الدولة وحزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم".