حضرموت اليوم / متابعات
كشفت مصادر حقوقية النقاب عن برقية صادرة من
المدير العام السابق للامن بوادي حضرموت والصحراء العميد/ حميد الخراشي بتاريخ 9يوليو
2009م وجاء في البرقية الموجهة إلى مدير أمن مديرية سيئون برقم 2/5/8/2009م " يمنع منعا باتا اطلاق الاشخاص الذين
قاموا بمحاولة الشغب والتخريب وضبط بقية المشتبهين الآخرين وإفادتنا سريعا , مرسل للتنفيذ"
جاء ذلك في الجلسة العلنية التي عقدتها
محكمة سيؤن الابتدائية ظهر امس برئاسة فضيلة القاضي / محمد بن محمد عوض بن ربيد – رئيس
المحكمة وحضور كل من :عضو نيابة سيؤن الابتدائية / عدني رمضان الحيد وامين سر
المحكمة / فهمي علوي بريك والمحاميين : احمد هبيص وحسين السمين عن والد المجني
عليه القاصر/عبدالله عمر بن عبدات.
وفي الجلسة حضر المتهمان الاول والثالث
ومحاميهما/ فيصل التميمي بينما تغيب المتهم الثاني الذي لايزال في محافظة اب ولم
يحضر اي من جلسات المحاكمة , فيما اوضحت رسالة الامن في محافظة اب ان المتهم مكلف
بمهمة رسمية ويطلب التأجيل الى الشهر القادم.
واستمعت المحكمة الى شهادة العقيد / حسن عوض
مقشم نائب مدير الامن بوادي حضرموت وبعد اداء اليمين ,شهد لله تعالى بانه "جاء
بلاغ من احد اصحاب المحلات التجارية بوجود قنبلة حارقة في محل تجاري ولان هذا
اسلوب اجرامي جديد باشرنا التحقيق والتحري عن الجناة وتم التوصل الى عصابة يتزعمها
المجني عليه بهدف احراق جميع محلات ابناء المحافظات الشمالية وتم التحقيق معهم
وباعتراف بعضهم بان بن عبدات يتزعمها , ولازالت خطورة هذه العصابة قائمة الى يومنا
هذا ولكن نظر لصغر سن المذكور وتوسط بعض الاهالي وتعهد والد المذكور. ولم يكن
للمتهم اي علاقة بالموضوع وانما تم ايداع الحبس بموجب توجيه من مدير عام الامن
السابق بالوادي والصحراء بعدم اطلاق سراحه".
وشهد امام المحكمة الشاهد الثاني/ محمد
عبدالله الحبشي مستشار مدير الامن بالوادي , بعد اداء اليمين شهد لله تعالى بانه "في
يوم 7/7/ 2009م قام ابن المدعي بارتكاب فعل جنائي مخالف لقانون العقوبات باقدامه
مع زملائه الاخرين برمي زجاجة مليئة بمادة مشتعله بعد ان قام باشعالها بواسطة فتيل
تم وضعه في عنق الزجاجة وهذا الفعل مخالف للقانون , تم احداثها بما يعرف اعمال
الشغب ولاذوا بالفرار وبعد التحري تم ضبط الجناة والذي يعد ابن المدعي احدهم بامر
الاخ مدير عام الامن بالوادي والصحراء
حينها كان العميد/ الخراشي وكان ذلك تحديدا يوم الخميس وتم استيفاء وجمع
الاستدلال واخبار النيابة بذلك ثم عرض الاولويات على السيد وكيل النيابة
الابتدائية للاطلاع والتصرف في المحاضر طبقا للشرع والقانون والذي امر بدوره
باعادة الملف للاستيفاء والتحقيق مع بقية المتهمين , وتم الاستيفاء من قبل فرع
البحث الجنائي بمديرية سيؤن , واعادة الملف مرة ثانية الى النيابة العامة
واخذت تعهدات اولياء امور هؤلاء الاولاد
بعدم العوده الى مثل هذه الافعال تقديرا لاولياء الامور كما هي مرفقة في ملف
القضية وتم اتخاذ قرار بالافراج عنهم بامر من النيابة العامة- صورة امر الافراج مرفقة
بالملف .
فسئل الشاهد من قبل المحكمة: قبل كم؟ فاجاب
منذ عام 2009م , فسئل من قبل النيابة: ماهو مصير الاولويات التي اشرت اليها ؟
فاجاب لدى النيابة العامة , فسئل من قبل الادعاء الخاص: ماهو منصبك وقت الواقعه؟
فاجاب مدير ادارة البحث الجنائي بوادي حضرموت والصحراء , فسئل الشاهد:المتهم الاول
ما كانت وظيفتة في تلك الفترة ؟ فاجاب : مديرا
لإدارة البحث مديرية سيؤن , فسئل الشاهد: في اي يوم صدر امر النيابة؟ فاجاب : مذكور
في الملف ولا اذكره بالتحديد, فسئل الشاهد: الساعة كم اطلق سراحة؟ فاجاب : كذلك لا
اذكر, فسئل الشاهد من قبل الدفاع: هل ارسلت برقية للتنفيذ بتاريخ 9/7/2009م من قبل
مدير الامن بالوادي والصحراء العميد/ الخراشي في حينها بضبط كافة الافراد الذين
قاموا بالشغب؟ فاجاب: نعم وموجودة بالملف .
واستمعت المحكمة على شهادة الشاهد الثالث /اكرم
فضل عوض قحطان العامري – يحمل بطاقة خاصة ضباط الشرطة برقم 47328 ورقم عسكري 4828
صادر من ادارة شوؤن الضباط بتاريخ 13/7/2009م.
وبعد اداء اليمين شهد لله تعالى بانه "كمدير
عمليات استلمنا برقية توجيهات مدير عام ادارة الامن بالوادي والصحراء بشان ارسال
برقية الى مدير امن سيؤن مضمونها يمنع منعا باتا اطلاق الاشخاص الذين قاموا باعمال
الشغب والتخريب وضبط البقية الاخرين وافادتنا سريعا هذا ما استلمناه من توجيهات
وتم ارسالها الى مدير امن سيؤن"
فسئل الشاهد من قبل المحكمة :انت مدير العمليات
؟ فاجاب : بادارة الامن بالوادي والصحراء , فسئل : متى كان ذلك؟ فاجاب الشاهد : في
عام 2009م .
وعقب اداء الشهادة احتفظ محامي المجني عليه
بحقه في الجرح والتعديل عما في اسم الشهود وكذلك الحال بحق الرد على الدفع المقدم
من محامي المتهمين بعد تزويدنا المستندات التي استوعد إعطائنا اياها , من جهتة طلب
الدفاع اعلان واستدعاء وكيل نيابة تريم حاليا الاستاذ / احمد علوي السقاف- للادلاء
باقواله كونه سابقا وكيل نيابة سيؤن الابتدائية وقد تسلم بنفسة ملف القضية رقم (55م2009م)
كونه استلم ذلك الملف وحقق في هذا الملف وهذه حقائق ووقائع مختلفة عما ادلى به
الشهود , من جهتة عقب عضو النيابة /عدني رمضان الحيد بقوله : اذا كان هناك استفسار
بشان ذلك الملف وتلك الاولويات فاننا نرى التخاطب مع النيابة بشانها طالما
والمسألة ادارية.
وقررت المحكمة:
اولا: تمكين كل من الادعاء العام والخاص من
الرد على الدفع المقدم وادلته.
ثانيا: رفض الطلب المقدم من قبل والد المجني
عليه وهو المدعي بالحق الشخصي والمدني وكذلك كونه طرف منظم الى النيابة العامه
ولكون النيابة العامة هي المخول لها قانونا الافراج والحبس ولان المتهمين قدموا
مفرج عنهم امام المحكمة وخاصة وان كل من
المتهمين الاول والثالث ملتزمين بحضور الجلسة ولم يتغيبوا.
ثالثا: وفيما يتعلق بالمتهم الثاني يتم
اعادة اعلانه بالجلسة القادمة الى جهة عمله وهي التي قد حددت بانه سوف يحضر في
الشهر القادم مع التأكيد عليهم بانه واجبا علمهم قانونا احضار المتهم ومثوله امام
المحكمة مالم ستقوم المحكمة باحضاره قهرا بحسب ما نص عليه القانون.
رابعا: يتم مخاطبة نيابة سيؤن الابتدائية
بالاستفسار عن الملف المرفق اولوياته مع الدفع المقدم من الدفاع وما تم بشأنه من
تصرفات اصل الملف.
سيؤن برس
