حضرموت اليوم / الشحر / محمد باجابر :
دعت الجمعية اليمنية لمصدري الاسماك هذا اليوم الثلاثاء الموافق ٢٠ أغسطس ٢٠١٣ إلى اجتماع موسع للشركات العاملة في القطاع السمكي حيث حضر هذا الاجتماع مدراء أكثر من ٢٠ شركة سمكية من مختلف مناطق الجمهورية اليمنية وقد ناقش الحاضرون عدد من القضايا المهمة التي تهم الاستثمار السمكي والمصاعب الكبيرة التي تعانيها هذه الشركات وقد وقف المجتمعون عند عدد من الأمور المهمة التي أدت انهيار عدد من الشركات السمكية في عدد مناطق الشريط الساحلي في عدن وحضرموت والمهرة والحديدة مما أدى ان توقف نشاط العديد من الشركات السمكية في هذه المناطق وخسارتها الكبيرة لهذه الاستثمارات وتسريح المئات من موظفيها .
وقد طالب الحاضرون ان تولي الدولة الاهتمام الكافي لنشاط الاستثمار السمكي وتذليل الصعوبات التي تعاني منها الشركات السمكية وتخفيض التكاليف الباهظة التي يدفعها المستثمرون في المجال السمكي مما اصبح من العسير عليهم الاستمرار في أنشطتهم واستحالة منافسة أقرانهم من الشركات العاملة في الدول المجاورة مثل عمان والهند وسريلانكا والمالديف وغيرها من الدول الأخرى وذلك نظرا لان هذه الدول في تلك المناطق تولي الصادرات السمكية أهمية خاصة كمكون رئيسي في تنمية اقتصاديات هذه الدول .
وقد صرح علي محمد الحبشي رئيس الجمعية اليمنية لمصدري الأسماك ان الشركات السمكية اليمنية تعاني بالفعل في الوقت الراهن من أزمة حقيقة قد تؤدي إلى ان تقفل معظم الشركات العاملة في الاستثمار السمكي أبوابها وتضطر إلى تسريح الآلاف من موظفيها ما لم تنظر الدولة إلى أهمية هذه الاستثمارات للتنمية الاقتصادية في هذه البلاد وتقوم بتذليل هذه الصعاب التي تجابهها هذه الشركات .
و قال رئيس الجمعية اليمنية لمصدري الأسماك ان الشركات السمكية لا تحضى بأي دعم يذكر من قبل الدولة بل على العكس من ذلك فهذه الشركات تعاني ًمن ارتفاع كبير للتكاليف التي تجعل المنتج اليمني لا ينافس غيره من المنتجات السمكية في الدول الأخرى حيث لا زال المصدر اليمني يشتري المنتجات الصالحة للتصدير بتكاليف عالية نظرا لان نسبة كبيرة لهذه المنتجات ذات جودة ضعيفة مما يؤدي لارتفاع تكاليف المنتجات القابلة للتصدير إضافة إلى الرسوم والاتاوات العالية التي تدفعها الشركات العاملة في مجال الاصطياد السمكي تصل إلى أكثر من ٢٥٪ وهي أعلى نسبة في العالم تدفعها شركات وطنية كأتاوات للدولة إضافة إلى الرسوم الأخرى التي تقوم بدفعها .. إضافة إلى ان المصدرين اليمنيين يعانوا من عدم حماية صادراتهم حيث ان الحراجات السمكية في كل السواحل اليمنية مفتوحة لكل القادمين من خارج البلاد دون قيود أو شروط أو ضوابط إدارية مما يخلق منافسة غير متكافئة بين هؤلاء القادمين من خارج الحدود والتي تعتبر تكاليفهم محدودة والمصدرين المحليين الذين يعانون من ارتفاع التكاليف .
وقد أوضح الحبشي ان هذا الاجتماع كلف لجنة من مدراء الشركات بالجلوس مع كبار رجال الدولة ابتداء من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير الثروة السمكية بشرح قضايا الصادرات السمكية والعوائق التي تجابها وأهمية حل هذه القضايا بما يسهم بدور فاعل للصادرات السمكية وتعزيز دورها في منظومة الاقتصاد الوطني .
