حضرموت اليوم / صنعاء / خاص:
يواصل موقع "الإصلاح نت" نشر وثائقيات الإصلاح خلال الحكومة الائتلافية 1993م-1997م بمناسبة الذكرى الثالثة والعشرين لتأسيس التجمع اليمني للإصلاح؛ ونشر جزءها الأول في وقت سابق.
وتناول كاتب وثائقيات "التجمع اليمني للإصلاح - مسيرة عطاء" الصادرة عن ما كان يسمى سابقاً دائرة التوجيه والإعلام للإصلاح 1997، كيف تطورت الحركة الإصلاحية لتصبح حزب سياسي لترسيخ الديمقراطية مع قيام الوحدة اليمنية؟!!، وناقش الأسباب التي دفعت التجمع اليمني للإصلاح للإنضمام إلى الإئتلاف الحكومي الثلاثي وشارك بـ "ثمان حقائب وزارية" عقب حصوله على المركز الثاني في انتخابات البرلمان اليمني 1993م.
وفي الجزء الثاني ناقش الكاتب دوافع الإصلاح للإشتراك في حكومة إئتلاف ثنائية بعد حرب صيف 94م، وكان السبب الرئيس منع إحتكار الحزب الواحد للسلطة وإنجاح أول تجربه ديمقراطية المتمثلة في انتخابات ابريل 93م. بالإضافة إلى نشر الإنجازات التي حققها الدكتور نجيب غانم بقيادة وزارة الصحة خلال نفس الفترة.
في هذا الجزء (الثالث ) والذي سيقسم إلى جزءين وزارة الثروة السمكية ففي الجزء الأول سنناقش حال وزارة الثروة السمكية قبل أخذ منصبها الدكتور عبدالرحمن بافضل بالإضافة إلى كيفية معالجة الأوضاع التي كانت على الوزارة والإنجازات الإدارية والتنظيمية للوزارة.
تسلم الدكتور بافضل الوزارة مديونة ولم يتجاوز إيراداتها خلال الأربع السنوات السابقة لتوليه 90-94 مبلغ 8 ملايين ريال يمني ،فيما بلغ إجمالي ما وردته الوزارة في مصنع تعليب الأسماك في المكلا فقط خلال 1996م مبلغ (926. 497. 236) ريال.
كانت وزارة الثروة السمكية من الوزارات الهامشية التي لاتناقش في الإيرادات إلى جانب الموارد الطبيعية للدولة ،وكانت غالباً تلحق في وزارة الزراعة،وخلال الفترة بين 1994-1997م لمس المواطن في الحضر والريف وصول الأسماك إليهم بسعر مناسب ، وإرتفاع دخل الدولة من الثروة السمكية بالعملة المحلية والصعبة.
تولى الدكتور عبدالرحمن بافضل وزارة الثروة السمكية سنتين وثلاثة أشهر فقط، بنى مؤسسات الوزارة ،وحولت الوزارة اليمن إلى افضل منتجي وموردي السمك في العالم؛وكافح الفساد في الوزارة ومحاربة النفوذ.
وتعد مياه بلادنا من أغنى مصائد الأسماك في العالم حيث تمتلك ساحلا بحريا طوله أكثر من ألفي كيلومترا وتتميز مياه بلادنا باحتوائها على أنواع مختلفة من الأسماك والأحياء البحرية تصل الى أكثر من أربعمائة نوع كما تدل بعض الدراسات بانه يمكن أن يسع المخزون السمكي بالمياه البحرية اليمنيه باصطياد 320 ألف طن سنويا دون الإضرار والتأثير على المخزون السمكي.
ومن هذا المنطلق أولى التجمع اليمني للإصلاح عناية خاصة في برنامجه الانتخابي - الذي قدمه للناخب في الإنتخابات البرلمانية 1993م- بالقطاع السمكي وتطويره باعتباره أحد الدعائم الأساسية للاقتصاد الوطني.
الوضع قبل وصول الإصلاح
والحديث عن دور التجمع اليمني للإصلاح في وزارة الثروة السمكية هو حديث الأرقام وحتى يمكننا إبراز الأدوار المشرفة التي قام بها التجمع اليمني للإصلاح في هذا القطاع لابد من الاشارة إلى وضع الوزارة قبل تسلم الإصلاح لها فقد كان الوضع منذرا بخطر ماحق يؤثر على مستقبل الثروة السمكية في الجمهورية اليمنية بصورة عامة، حيث كانت تعاني من مشكلات حقيقية تشمل العشوائية بدلا عن اللوائح والأنظمة، ولا وجود لخطط التسويق لتغطية السوق المحلية، ولا قواعد للتعامل مع المصدرين مما فتح الباب واسعا على مصراعيه لظهور التهريب ونهب الثروة الوطنية التي لاتقل أهمية عن النفط فلم تكن هناك تراخيص بالإصطياد وإذا وجدت فهي غير محددة بمنطقة معينة ولا نوع محدد من السمك وكذلك فالمواسم غير محددة ناهيك عما كانت تعانيه البيئة البحرية في سواحل الجمهورية من تلوث بسبب مخلفات شركات النفط.
إن الحديث عن الفساد المالي والإداري يقودنا للحديث عن إيرادات الوزارة خلال الأربعة الأعوام السابقة لتولي الإصلاح لقيادتها فوثائق الشئون المالية تحكي عن نفسها:
- فمصنع شقرة للتعليب وجد فيه عجز يصل إلى مائة مليون ريال.
- ومؤسسة التسويق في عدن تعاني من عجز مقداره 42 مليون ريال يسدد من خزينة الدولة كدعم بالرغم من دعم الجانب الصيني بما يقارب مبلغ العجز بالاضافة إلى العمولة.
- مصنع المكلا للتعليب لم يتحاوز إيراده عام 1994 م (8) ملايين ريال.
- مؤسسة الاصطياد الساحلي تم استلامها فعليا في 12/95 م وليس في حسابها سوى مبلغ (281. 2.160) دولار أمريكي ومبلغ (885. 749. 4 1) ريال يمني وليس لها مخزون من المواد الأولية الضرورية للإنتاج.
معظم المؤسسات لم تقدم حساباتها الختامية منذ عام 1993 م ناهيك عن المخالفات الصريحة لقانون المناقصات واجراءات الشراء والتوريد.
أما الفساد الإداري فقد وجدت مؤسسات تدار من قبل جهات متنفذه في المحافظات!!، ومؤسسات سلمت لتجار يديرونها، كما وجد نقص حاد في الكوادر الإدارية والفنية المؤهلة تأهيلا علميا عاليآ ويقابل ذلك فائض في العمالة غير المؤهلة.
في ظل هذا الوضع المتردي تسلم الدكتور عبدالرحمن بافضل وزارة الثروة السمكية فبذل جهدا كبيرا بهدف انتشال الوزارة مما هي عليه.
آلية الانطلاق والنهوض بالوزارة
أدرك وزير الثروة السمكية الظروف الصعبة التي تمر بها الوزارة والتي جاءت نتيجه لعوامل عدة من داخل الوزارة ومن خارجها ورأى أنه لابد من نقلة نوعية جديدة تسعى لإنهاء المعاناة في فروع الوزارة والمؤسسات التابعة لها.
ولذلك قام الأخ الوزير بجمع كل خبراء الوزارة وعقد معهم اجتماعات متتالية لما يزيد عن شهرين للخروج بآليات ولوائح تنظم عمل الوزارة وتمكنها من أداء مهامها، وتم إنجاز عدد من اللوائح والقوانين واتخاذ عدد من التدابير لتجاوز مواطن الخلل. وفي هذا الصدد تم ما يلي:
أولا إنجازات الوزارة على المستوى المركزي:
أ- في الجانب الاقتصادي والمالي
استطاعت الوزارة أن تحقق انجازات كبيرة وملموسة على الرغم من الأزمة الاقتصادية الخانقة التي كانت تعاني منها الوزارة حال تسلمها من خلال منع اعتماد البنود غير المنظورة وإيقاف العبث المالي ورفع كفاءة الإدارات والمؤسسات التابعة للوزارة وتنمية الموارد وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي كبديل عن القروض التي يعجز رأس المال المحلي عن القيام بها وخاصة مايحتاج إلى تقنيات عاجلة وكان من نتيجة ذلك أن حققت الوزارة النجاحات التالية:
1- توريد مبلغ 155 مليون ريال في عام 1995م في حين كان المقرر على ديوان الوزارة توريد مبلغ 24 مليون ريال فقط لعام 95 م كما أن إيرادات الوزارة سابقا لم تتجاوز 8 مليون ريال خلال أربع سنوات وبعمل مقارنة بسيطة لتلك السنوات الأربع التي سبقت تسلم التجمع اليمني للإصلاح للوزارة وما تم تحقيقه خلال عام 1995م بعد تسلمه لها سيتضح مقدار التغيير في حجم الإيرادات.
2- توريد مبلغ 189 مليون ريال لوزارة المالية إيرادات الفترة من يناير- أكتوبر 1996 م من الشركات العاملة في مجال الاصطياد إضافة إلى رسوم مختلفة ومن نشاط ديوان الوزارة.
3- الإعلان عن شراء (245) قارب اصطياد تقليدي و هـ 24 محركا بحريا لتوزيعها على الصيادين والمجعيات السمكية بقروض من صندوق دعم الانتاج الزراعي والسمكي وقد تم فتح ظروف المناقصات واختيار أفضل العروض.
4- الاعلان عن شراء20 قاربا للرقابة والتفتيش البحري بما قيمته مليونا دولار وقد تم فتح ظروف المناقصات واختيار أفضل العروض غير أن عدم توفر التمويل الخارجي اللازم وقيام جهات خارج الوزارة بالتصرف بالمبالغ المخصصه لهذا الغرض والمقدمة ومن الحكومة اليابانية حال دون استكمال الإجراءات.
5- تحقيق مبدأ اللامركزية المالية من خلال إبلاغ البنك المركزي إرسال مخصصات مكاتب الوزارة إلى الفروع.
7- جمع بيانات عن السيارات (77) المنهوبة من مختلف مكاتب الوزارة بالمحافظات والعمل على المتابعة بناء على الاتفاق بين الأخ الوزير والأخ وزير الداخلية.
ب- في الجانب الإداري والتنظيمي
إدراكا من الإدارة الناجحة والكفؤة هي التي تحقق الإنجازات فقد أعيد النظر في الهيكل التنظيمي للوزارة وألغيت الممارسات التى لم تقم على معايير سليمة والعمل لإصدار توصيف أكثر دقة للمستويات الوظيفية المختلفة وتحديد الاختصاصات والمسؤوليات ووضع ضوابط نظامية وتقوية أجهزة الرقابة وتحقيق مبدأ الثواب والعقاب للحد من الإنفلات الإداري والفوضى في التعيينات الوظيفية.
وقد تم إنجاز اللوائح الآتية:-
1- إعداد اللائحة التنظيمية للوزارة وصدر بها قرار جمهوري رقم (147) لسنة 95 م.
2- إعداد اللائحة النمطية للإصطياد والمصادقة عليها من مجلس الوزراء رقم (72) لسنة 1996 م.
3- إعداد وإصدار اللائحة الخاصة بصادرات الأسماك والأحياء البحرية.
4- إعداد واصدار اللائحة الخاصة بتنظيم أسواق ا!راج للأسماك.
5- إعداد اللائحة الخاصة بالمواصفات الفنية لقوارب الإصياد.
6- إعداد اللائحة الخاصة بالغرامات الناتجة عن مخالفات قانون تنظيم واستغلال الأحياء المائية وحمايتها.
كما تم تحقيق الإنجازات التالية في النواحي الادارية والتخطيطية:
1- جمع بيانات عن القوى العاملة في كافة مرافق القطاع السمكي مشتملة على بيانات تفصيلية عن الخريجين وشاغلي الوظائف القيادية والإشرافية.
2- منح العلاوة السنوية للعاملين في قطاع الأسماك.
3- ضم بدلات المعيشة للأعوام (93-95 م) الى المرتبات الأساسية للعاملين.
4- إعداد مشروع الخطة الخمسية لقطاع الأسماك (96-2000 م).
5- حصر وترقيم عدد من قوارب الصيد التقليدية وصرف بطاقات مزاولة المهنة للصيادين في محافظات الحديدة وأبين والمهرة والعمل جار لاستكمال الحصر والترقيم في محاظات شبوة وحضرموت.
6- إعداد الكتاب الإحصائي للإنتاج السمكي لعام 1995 م.
7- إعداد دليل الاستثمار في القطاع السمكي وذلك لتسهيل وتجسيد الإجراءات للمستثمرين في القطاع السمكي.
8- تم إعداد الرسومات والتصاميم الهندسية الخاصة !بنى الوزارة بالتعاون مع وزارة الاسكان والتخطيط الحضري وتم التوقيع على اتفاقية إنشاء مبنى الوزارة بين الوزارة والمؤسسة العامة للبناء والاسكان (حكومية) للتنفيذ خلال مدة (16) شهرا بقيمة إجمالية 18 مليون وه 95 ألف ريال.
وقد جاءت تلك المنجزات من أجل تطوير واستثمار الثروة السمكية وذلك لحرص قيادة الوزارة على أن يكون العمل بها عملا مؤسسيا للانطلاق بها نحو النمو والازدهار من خلال سن اللوائح والنظم التي ضبطت عملية التصدير كما هو في سائر أنحاء العالم.
كما أن هذه اللوائح التي أنجزتها الوزارة قد مكنتها من التفاوض مع الشركات المحلية والوطنية والأجنبية في شأن الاستثمار والاصطياد حيث توضح حقوق المستثمرين وحقوق الدولة وواجبات كل طرف وبينت حصص الدولة بنسبة 32% من الأسماك مرتفعة السعر و 22% من الأسماك المتنوعة. كما فرضت هذه اللوائح رقابة على ظهر كل قارب وتنص على تشكيل لجنة عمليات تعمل 24 ساعة يوميا تشرف على سير العمل بواسطة تواصلها مع المراقبين باللاسلكي واشترطت على القوارب أن تكون مجهزة تجهيزا جيدا بحيث يتوفر فيها الثلاجة المجمدة وجهاز اللاسلكي وجهاز قياس الأعماق وجهاز المسافات لضبط عملية الاصطياد الساحلي ومن بعد 3 أميال بحرية ومن عمق لايقل عن 45 مترا فانضبطت ومن خلال هذه اللوائح عمليات الاصطياد الساحلي في مياهنا.
كما اشتملت اللوائح على ضوابط عديدة إلى جانب ذلك كاشتراط العمالة اليمنية وهي بالنسبة للمستثمرين اليمنيين ينبعي أن لا تقل عن 50% وللمستثمرين الأجانب لا تقل عن 20%.
