حضرموت اليوم / متابعات
رغم معاناة المواطنين في البحث عن مادتي البنزين والديزل التي طالت لأشهر حتى تدخلت أطراف إقليمية ودولية لانتشال الأوضاع من خلال إرفاد اليمن بكميات كبيرة من المشتقات البترولية.
لم يتفأجا اليمنيون بقرار الحكومة رفع المشتقات النفطية بفارق 130% مثلما لم يستفيدوا من الدعم المقدم من جهات إقليمية كما يقولون، وأن كان محللون اقتصاديون يعتبرون الجرعة السعرية بمثابة عقاب جماعي للشعب لاسيما في ظل غياب تام لمؤسسات الدولة في حفظ حقوق المواطن والحيلولة دون رفع الأسعار التي قد تثقل كاهله.
فالمواطنين لا يزلون يقضون أياما بلياليها أمام محطات المحروقات بانتظار دورهم في الحصول على بضعة لترات من البنزين حتى مع إعلان الحكومة رفع أسعاره.
و يعتقد الخبير الاقتصادي (مصطفى نصر) بأن قرار الحكومة الجديد يأتي تنفيذا لسيناريوهات بدأها النظام قبل شهرين وتمثل بحسب -رئيس مركز الأعلام الاقتصادي- في تباطئه ورفضه إعادة أنبوب النفط المؤدي إلى مصافي عدن الذي تعرض لانفجار، وهو ما اعتبرها خطة من النظام هي إحداث فجوة في انعدام المشتقات النفطية بهدف أن تكون الخطوة التي تعقبها متمثلة في إيجاد عقوبة جماعية بحق الشعب اليمني ترجمتها هذه الجرعة ناهيك عن إحداث كارثة اقتصادية تتمثل في دفع كثير من الأسر اليمنية الثمن الباهظ لها .
ويشير نصر إلى أن توقيت اتخاذ القرار كارثي ويؤكد مساعي النظام السير في معاقبة الشعب كونه يتزامن مع غياب تام لبرامج الحماية الاجتماعية للمواطن نتيجة الشلل التام في مؤسسات الدولة، الأمر الذي يعتبره نصر قد يعمل على رفع أسعار السلع الغذائية ويفاقم من المشكلات الاجتماعية.
وحذر رئيس الإعلام الاقتصادي في تصريح لـ(نيوزيمن) من حد القرار عمل اغلب القطاعات كقطاع النقل والمواصلات وقطاع الزراعة والخدمات ، ناهيك عن دفعه لأسعار السلع الأساسية نحو مزيدا من الارتفاع خلال الفترة القادمة.
كما حذر من خطورة الجرعة على السلم الاجتماعي، مشيرا إلى أن ارتفاع السلع الناجم عن ارتفاع المشتقات النفطية سيحد الكثير من المشاكل العائلية وسيضاعف نسبة الفقر والبطالة. ودعا (نصر) الحكومة إلى أعادة توفير الوقود بأسعاره الثابتة سابقا، والتحقيق في عائدات الشحنات التي حصلت عليها اليمن من السعودية والتي كان من المفترض أن يشترى بعائداتها مشتقات لتغطية العجز خلال الفترة الماضية، معتبرا ما يجرى بأنه عقوبة جماعية هدف من خلالها بقايا نظام صالح إلى إثارة الفوضى وأشعار المواطن اليمني بأنه ما زال بحاجة ماسة لهم ولبقائهم.
