حضرموت اليوم / المكلا /
خاص
عقدت اللجنة التنفيذية لمجلس حضرموت الأهلي
اجتماعاً استثنائياً صباح يوم السبت 10 سبتمبر 2011م، وذلك للوقوف أمام تداعيات الأوضاع
في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد عموماً وحضرموت بشكلٍ خاص.. وفي
الاجتماع أكّدت اللجنة التنفيذية التي تضم هيئة رئاسة المجلس ورؤساء اللجان
العاملة على أهمية توحيد كافة الجهود والفعاليات تجاه تأمين حضرموت وحفظها من أي
انجرارٍ إلى مربع الفتنة والتأزيم، في ظل محاولات نقل الصراع وتصفية الحسابات
وتنفيس حالة الاختناق في مناطق أخرى إلى حضرموت، الأمر الذي اعتبره المجلس خطاً
أحمر لن يقبل به ابناء حضرموت بكافة توجهاتهم.
كما شدد المجلس الأهلي في بيانٍ صادرٍ عنه
اليوم على عدم السكوت على حالة الترهّل التي تعيشها الأجهزة الأمنية في المحافظة
ومحاولات المماطلة والتعطيل لسير الاجراءات الجنائية والقانونية في قضايا القتل
التي ذهب ضحيتها عدد من ابناء حضرموت في مناطق مختلفة منها ، محملاً أبناء حضرموت
في الجهات الرسمية مسؤولية تحديد مواقفهم مع أمن حضرموت واستقرارها أو غير ذلك
باعتبار ذلك خياراً ومسؤولية تاريخية.
وفي ختام بيانه أوضح المجلس أنه سيتجه نحو عددٍ من الفعاليات الشعبية
والجماهيرية للتأكيد على أمن حضرموت واستقرارها وحقوقها، طالباً من كافة مكونات
المجتمع التوحّد والتفاعل مع تلك المطالب العادلة.
وكان
المجلس قد استعرض وناقش في اجتماعه عدد من التقارير المقدمة من لجانه المختصة بشأن
عدد من القضايا المتعلقة بأحداث الشحر ولجنة الاصطفاف حول مشروع وثيقة حضرموت
الرؤية والمسار واللجنة المكلفة بتوزيع المساعدات الغذائية للأسر الفقيرة بحضرموت
ولجنة الإعداد للمؤتمر العام.
وفيما يلي نص البيان
الصادر عن المجلس:
بيان صادر عن مجلس حضرموت الأهلي
( المكلا – 10 سبتمبر 2011م)
بسم الله الرحمن الرحيم
تابع مجلس حضرموت الأهلي تطورات الأحداث
وتداعياتها إيجاباً وسلباً، على خلفية نضالات الحراك السلمي الجنوبي والثورة
الشبابية الشعبية السلمية، وما أحدثته من متغيرات على الأرض، تحت عناوينَ ترفض
الظلم والفساد والطغيان والإرهاب.
وبالنظر إلى أن ما سعت إليه المكونات
الاجتماعية والفكرية والسياسية والشبابية وما تقف خلفه جموع حاشدة من المؤيدين
والجماهير الصامتة من هدف تأمين حضرموت وإبعادها عن أن تكون ساحةً للصراع أو
تصفيةَ الحسابات بين مختلف الأطراف العسكرية والأمنية والسياسية أو محطةً للتنفيس
عن حالة الاحتقان الحاصلة في مناطق أخرى، هو هدف تصطف حوله حضرموت بقوة، ولا تقبل
المساومة عليه، أو المناورة حوله، بأي شكل من الأشكال.
ومن منطلق إيماننا في حضرموت بضرورة الخروج
من عنق زجاجة الاستبداد والاستقواء إلى فضاءات الحرية والعدالة والبناء في ظل
نظامٍ مدنيٍ عادل، وأنّ حضرموت ليست قاصراً، ولا تابعاً، وإنما هي قادرةٌ على
اتخاذ موقفها المناسب وقول كلمتها من دون استعداء ولا استعلاء، وأن أياً من
مكوناتها الشريفة، السياسية والفكرية والاجتماعية لن ترضى ولن تقبل أن تكون أداة
تنفيذية بيد أي طرفٍ كان للعبث بأمنها وأمانها والسلم الاجتماعي فيها، أو النيل من
الممتلكات العامة والخاصة، والأنفس، والأعراض، والحريات العامة.
وفي هذا الظرف البالغ الدقة والحساسية فإن
مجلس حضرموت الأهلي انطلاقاً من مسؤوليته الوطنية والأخلاقية يؤكد النقاط الأساسية
الآتية:
1- أن أمن حضرموت هو خطٌ أحمر لا يمكن
السماح بالمساس أو العبث به، من أي طرفٍ كان، كما لا يمكن السكوت عن حالة الترهّل
والإهمال التي تمر بها الأجهزة الأمنية في المحافظة، الأمر الذي يهدد الأمن
والاستقرار فيها ويجعلها عرضةً للمخاطر.
2- أن حضرموت التي قاومت الاستبداد مبكراً
ولا زالت، هي جزء لا يتجزأ من القضية الجنوبية، بل هي في الصميم، وهي قضية سياسية
لا يمكن اختزالها في أمور مطلبية وحقوقية.
3- أن في وحدة الكلمة بين مكونات المجتمع في
حضرموت قوة، يصعب على أي أجندة لا جذور لها في أعماقها أن تمرر ضداً على مصالح
حضرموت ومستقبلها، وأن على كافة المكونات السياسية والاجتماعية والفكرية والشبابية
ومنظمات المجتمع المدني والأطر النقابية والمهنية أن تستشعر الموقف الراهن، وتعبر
عن موقفها الموحد إزاء تطورات الأحداث.
4- إن كافة الأطراف معنيّة اليوم بتحديد
موقفها وانحيازها إلى مصلحة حضرموت، وأمنها واستقرارها، والوقوف مع مطالبها
وحقوقها، لا سيما أبناء المحافظة في السلطة المحلية وكافة المكونات السياسية، مما
يجعلهم أمام خيارات محددة وواضحة، وأمام مسؤولية تاريخية لن تغفر للمتخاذلين.
5- إن أسلوب المماطلة والتعطيل التي تمارسه
الأجهزة الأمنية تجاه القضايا الجنائية التي شهدتها المحافظة خلال الفترة الماضية
والتي أُزهقت فيها أرواح بريئة من أبناء حضرموت ودفعت بالمجتمع إلى شفير الفتنة
والتناحر، يضع الكثير من علامات الاستفهام حول تلك الأجهزة ودوافعها من تلك
المماطلة وذلك التعطيل، وإصرارها على عدم المضي في الاجراءات القانونية وتسليم
المشتبه بهم إلى العدالة، مما يعرضها للمساءلة القانونية والشعبية.
6- إن استمرار معاناة الناس من أزمة
المشتقات النفطية والكهرباء وغلاء الأسعار، يتطلب المزيد من الجهد والشفافية من
قبل الجهات المسؤولة، التي ينبغي أن تعلم وتعي أن البلد تعيش ظرفاً استثنائياً
خطيراً، لا يمكن توريته ببعض الفعاليات والمراسيم والأنشطة الإعلامية ومحاولة
إقناع الشارع بأن الحياة طبيعية ومستقرة، بل يتطلب إدارةً استثنائية تجعل الجانب
الأمني والخدمي والمعيشي للمواطن في مقدمة أولوياتها في هذه اللحظة الحرجة.
7- أن حضرموت مثلما كانت قوة سلام وتنمية
وبناء في كل المراحل لن تكون إلا قوة سلام وتنمية وبناء، وترفض كل أشكال العنف أو
الاستبداد أو الاستقواء، أو فرض سياسة الأمر الواقع، أو إعادة إنتاج البنى
التقليدية المتخلفة.
8- إن صوت حضرموت كجزءٍ من هذا الوطن الكبير
ينبغي أن يرتفع عالياً، مما يدفعنا إلى اتخاذ خطواتٍ أكثر تقدماً للاصطفاف الحضرمي
ووحدة مكونات حضرموت، عبر عدد من الفعاليات الشعبية والجماهيرية تتجاوز لغة
البيانات والتصريحات، لتؤكد الزخم الشعبي في المطالبة بحقوقنا والمحافظة على امننا
واستقرارنا، ودعم كافة المطالب العادلة والمشروعة في كافة القضايا.
إن مجلس حضرموت الأهلي يعد هذه النقاط
المشار إليها آنفاً جزءاً من برنامج موحد لمكونات حضرموت السياسية والفكرية
والاجتماعية والشبابية، وسيكون له الدور والفاعلية بتضافر الجهود المخلصة، لله
والوطن والأمة، "وقل اعملوا فسيرى
الله عملكم ورسولُه والمؤمنون ".
