حضرموت اليوم / المكلا / خاص
وجهت رئاسة مجلس حضرموت الأهلي رسالة إلى رئيس شركة كنديان نكسن بتروليم يمن - منسوخة إلى الجهات ذات العلاقة بما فيها المنظمات والهيئات البيئية المختصة الكندية- شددت فيها على أسف المجتمع المحلي الشديد تجاه أداء الشركة الذي أضر به ضرراً شديداً ، ولم يحظ خلال الفترة بنتائج الالتزامات المترتبة على حق الامتياز.
وجاء في الرسالة : (( بالتزامن مع انتهاء عمل شركتكم النفطية ببلك (14) النفطي بحضرموت والتسليم للطرف اليمني فإن المجتمع المحلي يشعر بأسف شديد تجاه أداء شركتكم الذي أضربه ضرراً شديداً ولم يحظ خلال الفترة الماضية بنتائج التزاماتكم تجاهه .
وفي ظل حالة السخط المحلي العام تجاه استنزاف الثروة وتلويث البيئة في غياب رقابة المجتمع المحلي التي عملتم بعيداً عنها بتواطؤ حكومي فإننا نطالبكم بالالتزام بمعالجة كافة الأضرار البيئية وإزالة المخلفات الضارة والإيفاء بكافة التزاماتكم المجتمعية علماً بأننا متابعون لهذا المطلب بقوة المجتمع المحليّ ، ونأمل أن لا نضطر لاتخاذ الإجراءات القانونية بهذا الصدد محلياً ودوليا)).
على صعيد متصل أصدر مجلس حضرموت الأهلي بياناً للرأي العام أوضح فيه أنه ((امتداداً لغياب الشفافية في إدارة الحقول النفطية في حضرموت ، وتواطؤ الجانب الحكومي في صنعاء لاستنزاف الثروات ، والإضرار بالبيئة والانسان فوجئ المجتمع المحلي بحضرموت بتسليم البلوك (14) من شركة كنديان نكسن بتروليم إلى شركة محلية تم إنشاؤها خلسة في ظل التداعيات السياسية في الجمهورية اليمنية ، تم اتمام الاستلام والتسليم من قبل جهات غير مختصة وبتعتيم بلغ حد أن يكون ذلك في منتصف الليل)) .
وأضاف البيان: (( وقطعاً لمرحلة تغييب رقابة المجتمع المحلي او ممثليه ، وإيقافاًً لاستمرار العبث بالثروة والإنسان والحاضر والمستقبل ، فإننا نضع أمام الرأي العام النقاط الأساسية الآتية :
1- الثروة النفطية مستنزفة في مناطق الامتياز التي لم تنل منها سوى الأضرار البيئية الناجمة عن الأعمال النفطية .
2- الأعمال النفطية تتم بعيداً عن الشفافية مما يؤدي إلى حرمان مناطق الامتياز خاصة وحضرموت عامة من حقوقها في الإدارة والتوظيف والمقاولات وحماية الشركات .
3- مكاتب التوظيف المتعلقة بالأعمال النفطية في صنعاء ، مايؤدي إلى إدارة متواطئة ، تبدو نتائجها اليوم جلية .
4- حرمان مناطق الامتياز من التنمية الحقيقية وفق الالتزامات القانونية .
5- حرمان مناطق الامتياز خاصة وحضرموت عامة من الواجبات الزكوية إذ تصرف سنوياً في صنعاء )).
وأكد البيان على أن مما ينبغي عدم التفريط به في هذه المرحلة يتمثل في الآتي:
إعادة النظر في عقود الأعمال النفطية ، بحيث تكون شفافة وعادلة ، وإشراك المجتمع المحلي في الإدارة والإشراف منعاً للتواطؤ والتعتيم الرسمي ، وكشف النقاب عن تأسيس الشركة اليمنية التي تسلمت من شركة كنديان نكسن بتروليم ، مع ضمان شفافية إجراءات الاستلام والتسليم على أن تكون إدارتها من الكفاءات الحضرمية المشهود لها بالنزاهة ونظافة اليد ، وإعادة الأمور إلى نصابها بإحقاق حقوق مناطق الأمتياز خاصة وحضرموت عامة من حيث الإدارة والتوظيف والمقاولات والحماية والأمتيازات القانونية الأخرى.
يذكر أن المجلس وجه الدعوة لمكونات حضرمية الاجتماعية والفكرية والسياسية والشبابية لتنسيق موقف موحد ، لايسمح بالعبث بالثروة والإنسان بأي حال من الأحوال.
نص البيان:
امتداداً لغياب الشفافية في إدارة الحقول النفطية في حضرموت ، وتواطؤ الجانب الحكومي في صنعاء لاستنزاف الثروات ، والإضرار بالبيئة والإنسان فوجئ المجتمع المحلي بحضرموت بتسليم البلوك ( 14 ) من شركة كنديان نكسن بتروليم إلى شركة محلية تم إنشاؤها خلسة في ظل التداعيات السياسية في الجمهورية اليمنية ، تم إتمام الاستلام والتسليم من قبل جهات غير مختصة وبتعتيم بلغ حد أن يكون ذلك في منتصف الليل .
وقطعاً لمرحلة تغييب رقابة المجتمع المحلي او ممثليه ، وإيقافاًً لاستمرار العبث بالثروة والإنسان والحاضر والمستقبل ، فإننا نضع أمام الرأي العام النقاط الأساسية الآتية :
1- الثروة النفطية مستنزفة في مناطق الامتياز التي لم تنل منها سوى الأضرار البيئية الناجمة عن الأعمال النفطية .
2- الأعمال النفطية تتم بعيداً عن الشفافية مما يؤدي إلى حرمان مناطق الامتياز خاصة وحضرموت عامة من حقوقها في الإدارة والتوظيف والمقاولات وحماية الشركات .
3- مكاتب التوظيف المتعلقة بالأعمال النفطية في صنعاء ، مايؤدي إلى إدارة متواطئة ، تبدو نتائجها اليوم جلية .
4- حرمان مناطق الامتياز من التنمية الحقيقية وفق الالتزامات القانونية .
5- حرمان مناطق الامتياز خاصة وحضرموت عامة من الواجبات الزكوية إذ تصرف سنوياً في صنعاء .
وعليه فإن مايجب عدم التفريط فيه في هذه المرحلة:
1- إعادة النظر في عقود الأعمال النفطية ، بحيث تكون شفافة وعادلة .
2- إشراك المجتمع المحلي في الإدارة والإشراف منعاً للتواطؤ والتعتيم الرسمي .
3- كشف النقاب عن تأسيس الشركة اليمنية التي تسلمت من شركة كنديان نكسن بتروليم ، مع ضمان شفافية إجراءات الاستلام والتسليم على أن تكون إدارتها من الكفاءات الحضرمية المشهود لها بالنزاهة ونظافة اليد .
4- إعادة الأمور إلى نصابها بإحقاق حقوق مناطق الامتياز خاصة وحضرموت عامة من حيث الإدارة والتوظيف والمقاولات والحماية والامتيازات القانونية الأخرى .