القرار 2140 المسجل في أرشيف مجلس الأمن برقم 2014/2140 /res/s الذي أقرة مجلس الأمن بالإجماع في جلسته رقم ٧١١٩ المعقودة في ٢٦ فبراير 2014م والقرار مكون من 34 بند في 11صفحة دعونا نقرا أهم ما ورد فيه : إن مجلس الأمن
- إذ يعيد تأكيد التزامه الشديد بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامته الإقليمية
- وإذ يرحب بنتائج مؤتمر الحوار الوطني الشامل ، التي وقعتها الأحزاب السياسية كافة
- وإذ يدين جميع الأنشطة الإرهابية ، والهجمات التي تستهدف المدنيين والبنى التحتية للنفط والغاز والكهرباء والسلطات الشرعية ، بما فيها تلك التي ﺗﻬدف إلى تقويض العملية السياسية في اليمن .
- وإذ يؤكد أن أفضل حل للوضع في اليمن هو عن طريق عملية انتقال سياسي سلمية وشاملة للجميع ومنظمة يتولى اليمن زمامها لتلبي مطالب الشعب اليمني وتطلعاته المشروعة لتغيير سلمي وإصلاح سياسي واقتصادي واجتماعي ذي مغزى .
- وإذ يسلم بأن عملية الانتقال تتطلب طي صفحة رئاسة علي عبد الله صالح ، وإذ يرحب بمشاركة وتعاون جميع الجهات المعنية في اليمن، بما فيها الجماعات التي لم تكن طرفًا في مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية تنفيذها،وإذ يكرِّر تأكيد ضرورة إجراء تحقيقات شاملة ومستقلة ومحايدة ومستوفية للمعايير الدولية بخصوص ما زُعم وقوعه من أعمال انتهاك وامتهان لحقوق الإنسان وإذ يسلم بأهمية إصلاحات الحكم بالنسبة لعملية الانتقال السياسي في اليمن .
وإذ يقرر أن الحالة في اليمن تشكل ﺗﻬديداً للسلم والأمن الدوليين في المنطقة .
وإذ يتصرف بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة يرحب بالتقدم المحرز مؤخراً في عملية الانتقال السياسي في اليمن ويعرب عن تأييده الشديد لاستكمال الخطوات التالية من عملية الانتقال :
- صياغة دستور جديد في اليمن وتنفيذ الإصلاح الانتخابي ، بما يشمل صياغة واعتماد قانون انتخابي جديد وإجراء استفتاء على مشروع الدستور وإصلاح بنية الدولة لإعداد اليمن للانتقال من دولة وحدوية إلى دولة اتحادية وإجراء الانتخابات العامة في الوقت المناسب ، على أن تنتهي بعدها ولاية الرئيس هادي الحالية عقب تنصيب الرئيس المنتخب بموجب الدستور الجديد ويرحب باعتزام الحكومة اليمنية استحداث قانون استعادة الأصول ويدعم التعاون الدولي في هذا الشأن ويعرب عن القلق إزاء استخدام وسائل الإعلام للتحريض على العنف وإحباط التطلعات المشروعة لشعب اليمن في التغيير السلمي و يتطلع إلى الخطوات التي ستتخذ ها الحكومة اليمنية من أجل تنفيذ المرسوم الجمهوري رقم ١٤٠ لعام ٢٠١٢ ، الذي ينص على إنشاء لجنة للتحقيق في مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان التي حدثت في عام ٢٠١1م و يتطلع أيضًا إلى التعجيل باعتماد قانون بشأن العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية .
تدابير أخرى:
يؤكد أن عملية الانتقال التي اتفق عليها الطرفان في مبادرة مجلس التعاون الخليجي واتفاق آلية تنفيذ عملية الانتقال لم تتحقق بعد بالكامل
يقرر أن تجمِّد جميع الدول الأعضاء دون تأخير، لمدة سنة واحدة أولية ابتداء من تاريخ اتخاذ هذا القرار، جميع الأموال والأصول المالية والموارد الاقتصادية الأخرى الموجودة في أراضيها والتي تملكها أو تتحكم فيها، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، الجهات و الأفراد أو الكيانات التي تعين أسماءها اللجنة المنشأة بموجب الفقرة ١٩ أدناه ، أو الجهات من الأفراد أو الكيانات التي تعمل باسمها أو وفقًا لتوجيهاﺗﻬا، أو الكيانات التي تملكها و تتحكم فيها ، ويقرر كذلك أن تكفل جميع الدول الأعضاء عدم إتاحة مواطنيها أو أي أفراد أو كيانات داخل أراضيها أي أموال أو أصول مالية أو موارد اقتصادية للجهات من الأفراد أو الكيانات التي تعينها اللجنة أو لفائدته
حظر السفر:
يقرر أن تتخذ جميع الدول الأعضاء ، لفترة أولية مدﺗﻬا سنة واحدة اعتبارا من تاريخ اتخاذ هذا القرار، ما يلزم من تدابير لمنع دخول أراضيها من جانب الأفراد الذين حددتهم اللجنة المنشأة عملا بالفقرة 19
معايير تحديد الجهات الخاضعة للجزاءات:
يقرر أن تنطبق أحكام الفقرتين ١١ و ١٥ على الأفراد أو الكيانات الذين تقرر اللجنة أﻧﻬم يشاركون في أعمال ﺗﻬدد السلام أو الأمن أو الاستقرار في اليمن أو يقدمون الدعم لتلك الأعمال ويؤكد أن هذه الأعمال قد تشمل على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:
عرقلة أو تقويض نجاح عملية الانتقال السياسي أو إعاقة تنفيذ النتائج التي توصل إليها التقرير النهائي لمؤتمر الحوار الوطني الشامل عن طريق القيام بأعمال عنف ، أو شن هجمات على البُنى التحتية أو التخطيط لأعمال تنتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان .
لجنة الجزاءات :
يقرر أن ينشئ، وفقًا للمادة ٢٨ من نظامه الداخلي المؤقت، لجنة تابعة ﻟﻤﺠلس الأمن تضم جميع أعضاء اﻟﻤﺠلس تضطلع بالمهام التالية:
البحث عن المعلومات المتعلقة بالأشخاص والكيانات الذين قد يكونون بصدد القيام بالأعمال المبينة في الفقرتين ١٧ و ١٨ أعلاه واستعراض تلك المعلومات وتحديد الأفراد والكيانات الذين سيخضعون للتدابير المفروضة في الفقرتين أعلاه ووضع ما قد يلزم من مبادئ توجيهية لتيسير تنفيذ التدابير المفروضة أعلاه وتقديم تقرير إلى مجلس الأمن في غضون ٦٠ يومًا عن أعمالها وموافاته لاحقا بتقارير حسبما تراه اللجنة ضروريًا .
يطلب إلى الأمين العام أن يُنشئ لفترة أولية مدﺗﻬا ١٣ شهراً، بالتشاور مع اللجنة، فريقًا يضم أربعة خبراء على الأكثر”فريق الخبراء “، وأن يتخذ الترتيبات المالية والأمنية الضرورية لدعم أعمال هذا الفريق الذي يتصرف بتوجيه من اللجنة من أجل الاضطلاع بالمهام التالية:
مساعدة اللجنة في تنفيذ ولايتها على النحو المحدد في هذا القرار
تزويد اﻟﻤﺠلس، بعد إجراء مناقشات مع اللجنة، بمعلومات مستكملة في موعد أقصاه ٢٥ حزيران /يونيه ٢٠١٤ ، وبتقرير مؤقت بحلول ٢٥ أيلول /سبتمبر ٢٠١٤ وبتقرير ﻧﻬائي في موعد أقصاه ٢٥ شباط/فبراير ٢٠١5
يعرب عن قلقه مما يُبلغ من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وعنف ضد المدنيين في المحافظات الشمالية والجنوبية على حد سواء، بما يشمل محافظة الضالع ويقرر أن يبقي المسألة قيد نظره الفعلي .
ما هي ردود الفعاليات والأحزاب اليمنية تجاه القرار :
هذا بيان المؤتمر الشعبي وحلفاؤه بشأن قرار مجلس الأمن حيث جاء فيه أعربت اللجنة العامة للمؤتمر وأحزاب التحالف على تأكيدهم لما جاء في القرار ، إلاّ أن وضع القرار تحت الفصل السابع وتشكيل لجنة العقوبات قد جاء مع بداية انعتاق اليمن من الأزمة السياسية ودخول مرحلة جديدة بعد نجاح ملحوظ لمؤتمر الحوار الوطني.
قال د بازياد :قرار مجلس الأمن جاء لدعم الدولة ضد معرقلي الانتقال السياسي في اليمن وجماعات العنف السياسي ومخربي الاقتصاد والبنى التحتية
و رحب حزب رابطة أبناء اليمن (رأي) بقرار مجلس الأمن رقم 2140، وقال بأنه جاء في لحظة تاريخية فارقه، وأنه وبما تضمنه من بنود هامة تهدف إلى تأمين العملية السياسية ودعم مخرجات مؤتمر الحوار الوطني
وقال وزير الشئون القانونية الدكتور محمد المخلافي أن «قرار مجلس الأمن جاء داعما لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني في اليمن ومؤكدا على ضرورة تنفيذها وبالتالي أن التدابير العقابية على من يعرقلون التسوية السياسية تساعد على إنجاز مخرجات الحوار الوطني وآلية نقل السلطة في اليمن».
كما أن قرار مجلس الأمن لم يحدد أسماء المعرقلين للتسوية السياسية في اليمن لسببين رئيسين، الأول إعطاء الأشخاص فرصة للابتعاد عن الممارسات التي قد توقعهم تحت طائلة الإجراءات العقابية، والسبب الثاني إعطاء فرصة للمزيد من التدقيق في المعلومات والأدلة ضد المتهمين بذلك
وقال رئيس المجلس السياسي لحركة الحوثي نائب رئيس مؤتمر الحوار الوطني صالح هبره في صفحته على الفيس بوك أن أنصار الله لا يوجد لهم جيش ولا معسكرات ولا يجندون أحداً لا صغير ولا كبير و أنه لا أحد يمتلك الحق في نزع سلاح جماعة الحوثي، معبراً أن جماعته حركة شعبية فكرية وليست جيش شعبي، وهو ما اعتبره مراقبون مقدمة لتوزيع الحوثيين الأسلحة التي نهبوها من معسكرات الدولة وحصلوا عليها من مسئولين في النظام السابق على عناصر الحركة وإخفائها بحجة أنها أملاك خاصة.
رحب اللقاء المشترك بقرار مجلس الأمن الدولي رقم (2140) الصادر الأربعاء الماضي، وتأكيد المجلس والتزامه الشديد بوحدة اليمن وسلامة أراضيه وسيادته واستقلاله وترحيبه بنتائج مؤتمر الحوار الوطني الشامل.
أصدرت الهيئة السياسية لمكون الحراك السلمي المشارك في مؤتمر الحوار الوطني بيان بشأن قرار مجلس الأمن الدولي(2140) الخاص بالأوضاع في اليمن . جاء فيه تابعنا بارتياح بالغ صدور قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2140 الخاص بالأوضاع في اليمن وماحمله من مواد وبنود تهدف إلى دعم تطبيق مخرجات الحوار الوطني الشامل وتعزيزها ورعايتها دولياً وفقاً للفصل السابع (7) من ميثاق الأمم المتحدة موجهاً رسالة قوية معبرة عن الدعم اللا محدود لانجاز مرحلة الانتقال السلمي للسلطة لتحقيق التغيير السياسي للبلاد
المتابع يرى أن الفعاليات السياسية في داخل اليمن أصبحت فريقين واحد مؤيد للقرار بوضوح و الأخر متردد بل يضع المعوقات و الاشتراطات والملاحظات و يمكن معرفتهم بسهوله فالذين يرفضون تسليم السلاح الثقيل والرافضين وصول لجنة الخبراء لليمن ويتباكون على السيادة الوطنية الضائعة منذو أيام حكمهم للبلاد هم الرافضين وهم الذين يستندون لدول الجوار التي رأى مجلس الآمن إنها قد أضاعت عامين كاملين ولم تحقق أهداف وجوهر المبادرة الخليجية لذا فان الملف اليمني انتقل من الإقليم إلى مجلس الأمن ، ورغم المحاذير في هذا الجانب إلا أن البديل السابق كان يسير باليمن إلى أن تصبح دولة فاشلة وكانت بوادر ذلك ماثلة للعين , فالمواطن يأمل في التبديل كل خير .
بقلم المهندس : عبدالحافظ خباه
