حضرموت اليوم / سيئون / استطلاع : رائف رويقي – عرفان بازقامة:
أعلنت لجنة تحديد الأقاليم في العاشر من فبراير من العام 2014م الإقرار النهائي لأقاليم الدولة الاتحادية على أساس ستة أقاليم إثنان في الجنوب وأربعة في الشمال، وذلك في الاجتماع الذي رأسه الأخ الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية .. صحيفة سيئون في عددها (96) لشهر مارس 2014م استطلعت آراء شخصيات ووجاهات اجتماعية حول مدى استفادة حضرموت من تعدد الأقاليم، وهل ستحل مشاكل اليمن الدولة الاتحادية ؟ ولماذا يتخوف البعض من إقليمين في الجنوب ؟ وخرجت بالحصيلة التالية .
جعفر محمد السقاف
أرى أن يكون لكل إقليم دوراً قيادياً في التنمية الاقتصادية، وبما يضمن للإقليم أولاً وقبل قبل شيء ظروفاً معيشية متكاملة، كما أن تعدد الأقاليم يحقق لدولتنا الاتحادية التنافس الإيجابي بين الأقاليم، وضمان الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي وبما يلبي احتياجات الشعب في الإقليم حياة حرة وكريمة .
أرى أنه سيكون محدوداً استفادة حضرموت من تعدد الأقاليم، وأرى أن يكون نظام حضرموت نظام اتحادي فيدرالي كنظام (الإمارات العربية المتحدة)، فبترول إمارة أبوظبي لها خاص بها، وهذا النظام هو الذي قدمه لنا (مستشارون إنجليزيون في عام 1966 بعنوان «مقترحات دستورية» يتكون من أكثر من 300 ص ولدي نسخة منه، وكذا دساتير الدولتين القعيطية والكثيرية، وكل الوثائق القانونية التي استفادت منها (الإمارات العربية المتحدة) بعد أن رفضها حكام الجنوب.. وأرى أن تكون لحضرموت هوية خاصة، وأنها كما حددها المؤرخ الكبير (سعيد باوزير) في مجلة العربي الكويتية رقم (76) ت 1996م (المنطقة الممتدة من ظفار شرقاً إلى بلاد العوالق غرباً)وتحت عنوان (حضرموت طواها التاريخ ونشرها مرة بعد مرة).. ارجع للمقال مع الخريطة).. والله ولي التوفيق.
عوض مبارك دويدا
يعتبر قرار تقسيم اليمن إلى عدد من الأقاليم قرار صائب في بلد كاليمن؛ لإنه يعطي الأقاليم الكثير من الصلاحيات والاختصاصات التنفيذية والخدمية والأمنية والتشريعية التي كانت بيد المركز، ونتيجة لعدم تجانس مكوناته وتجمعاته السكانية في استيعاب ومدى وسرعة استجابتها للكثير من مقومات التطور والرقي والمفاهيم السياسية الخاصة بالأقاليم حيث تغلب على بعض مناطق اليمن ثقافات صعبة التحول إلى الوضع الجديد الذي أساسه الدولة المدنية الحديثة، كما أن نظام الأقاليم سيحفز عامل التنافس بين الإقليم، ويجعل الأقاليم الأبطئ تحتذي بالأقاليم الأسرع استجابة واستفادة من نظام الأقاليم في تطورها ونموها وازدهارها. ولكن تقسيم اليمن إلى أقاليم ستة وجعل الجنوب إقليمين لا يقدم حلول عادلة للقضية الجنوبية، بل ويستدعي كيانات سياسية كانت قائمة قبل ثورة 14 أكتوبر، وكان توحيدها البداية الأولى للوحدة اليمنية، ولهذا أرى أن تقسيم اليمن إلى ستة أقاليم أكثر تجزئة وتشتت، وبالتالي فهو أكثر خطراً على وحدة اليمن من نظام الإقليمين . وحول مدى استفادة حضرموت من تعدد الأقاليم بالتأكيد ستكون حضرموت أكثر الأقاليم المستفيدة؛ حيث ستتمكن من استعادة عائداتها ومواردها المختلفة، وسينعكس ذلك تطور الإقليم ونموه وازدهاره، حيث ستتوفر فرص العمل ويرتفع دخل الإقليم ودخل الفرد، وتنفيذ مشاريع البنية التحتية وصولا إلى المشاريع العملاقة.. ولكن كل ذلك يتطلب توفر الإرادة السياسية الحقيقية لكل أبناء الإقليم بعيداً عن الأهواء والمناكفات السياسية والمناطقية التي لا تخدم تطور وتقدم وازدهار الشعوب.
حسين عبدالباري عبدالله العيدروس
إن المتأمل لما يجري في واقع اليمن يأمل أن يكون اليمن أنموذج يحتذى به كونه اختار الخيار السلمي بعيداً عن الصراعات المسلحة والاقتتال بين الأخوان وهذا فضل من الله ونعمة .
ولكي ندفع بهذا الخيار ليجني ثماره علينا جميعا ان نعمل سويا على تهيئة أرضية صلبة ينطلق من خلالها تضمن نجاح أي قرار يتم اتخاذه للانتقال باليمن إلى الدولة الآمنة المستقرة..الدولة المدنية الحديثة التي تضمن الحقوق والحريات وتحقق العدالة الاجتماعية.
وما قرار تعدد الأقاليم في اليمن كخيار انتهجته القيادة السياسية ترى من خلاله أنه يمثل حلّا لما يعانيه اليمن سياسيا وأمنيا واقتصاديا واجتماعيا نرى أنه يفتقد لتلكم الأرضية الصلبة التي يفترض أنه سيقف عليها، ولعل من مظاهر ذلك الانفلات الأمني في معظم محافظات الجمهورية لاسيما في وادينا المبارك شاهد على ذلك أضف إلى الاعتداءات المتكررة على محطة مأرب الغازية والجدل الكبير في أداء حكومة الوفاق واللغط السياسي في مخرجات الحوار الوطني.
إلا أن الفكرة أقول إنها صحيحة وموفقة إلى حدّ ما إذا ما كان هناك إرادة سياسية وشعبية لأنني أرى كما هو رأيي في الحوار الوطني أنه وجد لكي يجنب اليمن من حرب أهلية ليس إلّا فمن خلاله تم امتصاص غضب وحماس الساحات واندفاع بعض القوى السياسية وكبح جماح بعض المتنفذين في الدولة ومحاولة عمل تسوية سياسية وهاهو قرار تعدد الأقاليم أخشى أن يكون هو الآخر امتصاص واستحواذ على القضية الجنوبية ليس إلّا.
فأعود وأقول طالما أن الفكرة صحيحة من وجهة نظر علينا أن نعطيها فرصة في الوقت الذي يجب أن نعمل فيه على إيقاظ الوعي السياسي لدى النخب السياسية - الذي يحاول النظام أن يرضيها ولو على حساب الأمة-بحيث يكون ولاءها للوطن لا للمصالح الضيّقة الحزبيّة أو القبليّة أو المناطقيّة أو المذهبيّة فعند إدراك إن تقديم المصلحة العامّة على الخاصّة هو الأصل يكون المؤشر إيجابا نحو قرار تعدد الأقاليم .. لأن المسلك السياسي في المشهد اليمني الممثل في الأحزاب السياسية يعتبر معضلة أمام أي تغيير ينشده أبناء اليمن بل أراه مرض ينخر في جسم الوطن .
أمّا الشق الثاني في السؤال هل سيحل مشاكلنا؟ للإجابة على هذا السؤال يجب علينا أولا أن نحدد ماهي مشاكلنا ونتفق عليها فإذا ما تم تشخيص الداء سهل إعطاء الدواء..
أهل اليمن هم أهل الحكمة قالها فيهم من لاينطق عن الهوى ان هو إلا وحي يوحى محمد صلى الله عليه وسلم فالاقاليم وسيلة أو أسلوب لتسهيل السيطرة إداريا وأمنيا واقتصاديا على بقعة جغرافية محددة من أرض الوطن في ظل تناغم سياسي وإداري بين هذه الأقاليم.. فإذا ما ظلت العقلية والمنهجية والنخبوية هي ممسكة بقمة الهرم فأي تغيير يرجى وأي خير ينتظر حتى ولو قسّمت اليمن إلى ألف إقليم .. مشكلتنا بالدرجة الأولى أخلاقية بعدنا عن جوهر وحقيقة وروح الاسلام وتعاليمه السمحه التي تركنا عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلها كنهارها لايزيغ عنها الا هالك استبدلناها بشعارات اسلامية ومناطحات فكرية وأهواء شيطانية ومكايدات سياسية وطموحات أنانية .. أمراض آن الأوان أن نتخلص منها وننظر إلى المستقبل بعيون متطلعة إلى غد مشرق مزدهر تحت قاعدة ربّانية [فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ] بحيث يوضع الرجل المناسب في المكان المناسب على حسب تخصصه وعلمه ومعرفته وخبرته وتجربته وأمانته وصدقه وإبداعه بعيدا عن انتماؤه السياسي أو الفئوي أو القبلي أو المذهبي إلا إذا ما توافرت الشروط الآنفة الذكر.. حينها ننهض بمجتمعنا مجتمع العدالة الاجتماعية والمواطنة المتساوية..مجتمع إحقاق الحق ونبذ الظلم مجتمع يقدّر العلم والعلماء وهذا ليس بالأمر المعجز ولكن أين الإرادة ؟
محمد عمر جواس
المدير العام لمكتب وكالة الأنباء اليمنية سبأ بوادي حضرموت والصحراء سيئون
بالنسبة لسؤالكم حول نظرتي لقرار تعدد الأقاليم فهو جيد وسيساعد على أحداث مزيد من النهضة والتنمية والتطور للأقاليم والسكان اذا ماتم تنفيذ مخرجات الحوار الوطني بشكل جيد ودقيق يلبي تطلعات وآمال الشعب اليمني في حياة أمنه وبعقلانيه ونحو ازدهار الاقتصاد وانتعاشه وتجاوز معاناة الغلاء الفاحش الذي يكتوي بنيرانه غالبية السكان وكذا التغلب على الصعوبات الامنيه والعوائق التي تقف أمام العدالة والقضاء والمساواة في أوساط المجتمع معززة بالاراده السياسية وبتظافر جهود الجميع وايجاد فرص عمل للشباب من خلال تنفيذ قانون الخدمة المدنيه في هذا الصدد .. والدوله المدنيه الحديثة الباسطة نفوذها على كل شبر من جمهورية اليمن الاتحاديه بالتأكيد هي في أمس الحاجه للدماء الشابة المخلصة والنزيهة من شوائب الماضي وان تكون الدوله قويه متماسكه لاتسمح لاي كائن من كان ان يكون فوق القانون والعداله . والشباب هم عماد الامه ومستقبلها الوضاء إن شاءالله .
أعتقد أن مخرجات الحوار واضحة وجيده لكن اهم شي التنفيذ والعبره عليه . لقد عانت محافظة حضرموت كغيرها من المحافظات من المركزيه المقيته في كل كبير ة وصغيره احبطت همم الجهات المسئوله ومن ينوي احداث التغيرات المطلوبه للتنميه في كثير من الجوانب الاستثماريه الزراعيه والنفطيه والسياحيه والسمكيه فضلا عن التنميه الصناعية وغيرها من المجالات التي تتميز بها محافظة حضرموت التي حباها الخالق سبحانه وتعالى لمحافظة الخير والعطاء حضرموت وما سورة الأحقاف في القرآن الكريم إلا خير تكريم وتشريف لهذه المحافظة وأبنائها الذين نشرو العلم والدين الإسلامي الحنيف إلى أصقاع المعمورة .
لذا ستستفيد محافظة حضرموت من تعدد الأقاليم كونها ستكون إقليما تضم معها محافظات شبوه والمهرة وسقطرى، وسيكون قرارها في اطار إقليمها الذي ينبغي أن تكون قيادته من الكفاءات عالية المستوى التعليمي ومخلصة ونزيهة تنفذ القوانين بمسؤلية عالية وتسعى لاستغلال مواردها بشكل عقلاني ورشيد لخدمة أبناء الإقليم في تلك المحافظات التاريخية والقرب من قضايا المواطنين وتطلعاتهم وحل قضاياهم باستمرار .......
محفوظ عبيد حويره باصالح
في البداية نهنئ أنفسنا و شعبنا اليمني العظيم من أقصاه إلى اقصاه بنجاح الحوار الوطني الشامل والذي استمر طوال ما يزيد عن عشرة اشهر من المداولات والحوارات الساخنة حتى تكلل بالنجاح و اولى ثمار ذلك النجاح هي ما تمخضت عنه قرارات لجنة الاقاليم والتوزيع الى ستة اقاليم , وقد يختلف البعض او يوافق كل حسب رؤيته ولكن المضمون الاساسي والهدف الاسمى ان تتواصل مسيرة التغيير نحو الافضل بروح وطنية مخلصة وليست لاغراض ذاتية لا تريد الخير لهذا الوطن .
اما عن وجهة نظري الذاتية فعدما كنا في السنوات المبكرة من اعمارنا وانتشار روح الثورة العربية كنا نحلم بوطن عربي واحد من اقصى المغرب العربي الى اقصى الخليج العربي ومن المحيط الهندي ووسط افريقيا الى البحر الابيض المتوسط كنا نحلم بالولايات العربية المتحدة حيث تكون مكونات الدولة العربية المتحدة كل الدول العربية , ولكن يظل ذلك الامل في نفوس اجيال امتنا العربية ان شاء الله.
ونحن اليوم نبارك قرار تعدد الاقاليم للخروج من ازمتنا وبما يحقق العداله ويضمن تقاسم الثروة والسلطة , وتتنافس الاقاليم في الانتاج ورفع مستوى الدخل والمستوى المادي والروحي للانسان اليمني بما يضمن وحدة هذا الشعب وبما يحقق رفعة وتقدم الانسان في مختلف الاقاليم دون استئثار من طبقة او فئة على مقدرات كل اقليم وعلى مقدرات كل الوطن بحيث يتيح لاطلاق القدرات الخلاقة لابناء كل اقليم والرفع من مستواهم وبما يضمن وحدة الوطن بصورة عامة.. واذا صدقت النوايا في حب هذا الوطن واصلاح شانه في ظل توزيع عادل للثروة والسلطة واعداد دستور وطني يضمن فيه كرامة كل مواطن واشباع احتياجاته الروحية والمادية واستغلال ثرواته لخدمة الوطن باقاليمه ومواطنيه فلا داعي للتخوف من توزيع جنوب الوطن الى اقليمين كما قد تم والا فالخوف سيعم كل الاقاليم بنفس حجم ذلك التخوف .. واذا تم النظر على ان التوزيع يخدم التنمية ويطور الانسان على مستوى كل اقليم فان هذا التطور والنماء سوف يشمل اليمن كلها وان حب الوطن من اقصاه الى اقصاه ايضا يتلازم مع تنمية كل اقليم وكل ولاية وكل منطقة وهذا هو المقصد .
تمنياتنا لهذا الوطن كل خير فهو وطن الايمان والحكمة والحب والسداد .
محفوظ سالم باعظيم
قرار تعدد الأقاليم قرار تاريخي وشجاع وكوننا قد وصلنا إلى نهاية مؤتمر الحوار الوطني ومخرج من مخرجاته يعتبر في حد ذاته انتصار للشعب اليمني بجميع فئاته. صحيح أن نظام الأقاليم نظام جديد على اليمن لكنه الأنسب .. وأعتقد أن هذه الخطوة والقرار يعتبر خطوة لإخراج البلاد والعباد من المأزق الذي وضعنا فيه جميعا كيمنيين النظام السابق نظام الرئيس المخلوع والذي كان السبب في كثير من المشكلات .
قرار تعدد الأقاليم في نظري سيكون حلا للعديد من مشاكل اليمن وذلك كونه سيقوم بالحد من المركزية الحادة والتي هم أم المشاكل في اليمن، مع ما يصاحبها من فساد وإفساد سياسي واقتصادي ومالي وأخلاقي وغيره .
إن نظام تعدد الأقاليم هو توزيع إداري لتبسيط السلطة للناس وإتاحة الفرصة للوصول إليها لأكبر عدد من أفراد المجتمع، كما انه تجسيد للتوزيع العادل للسلطة والثروة . كما أنه يعتبر من الأساليب الإدارية المتبعة والمفيدة بشكل كبير في العالم .
وأؤكد أنه بهذا القرار قد عادت لحضرموت مكانتها التاريخية والاقتصادية والثقافية ولكن بشرط أن يخرج هذا الإعلان إلى الواقع وأن يكون ملموسا لأنه بذلك سوف يصاحب ذلك إن شاء الله تنمية في كافة المجالات.
إن المعركة الآن وغدا هي معركة المصداقية والانتصار على الذات وتغليب المصلحة العليا للبلد والوطن على المصالح الشخصية وأن نحقق أماني شعبنا والذي بذل من أجلها العديد من الشهداء والجرحى .
عبدالله سالمين ريس بلظراف
من حيث القرار فهو صائب برغم انه لم يؤخذ رأي الشعب فيه، الا اننا متعودون على عدم الاخذ برأي الشعب في أي قضية مصيرية كما حصل في قضية الوحدة الاندماجية بين الشطرين سابقا .
ومع ذلك يبقى القرار ملبيا لتطلعات واماني شرائح واسعة من المجتمع اليمني بكل اطيافه وسيكون اكثر فائدة لو اعطيت الاقاليم الصلاحيات الكاملة الغير منقوصة وعدم التدخل في ادارتها من قبل (المركز) بحيث تعد القوانين المنظمة لحياتها وفق خصوصيتها وترك شعب كل اقليم اختيار من يراه مناسبا لمن يمثله في هيئاته التشريعية والتنفيذية وايضا التصرف في ثرواته وعدم فرض أي نفوذ أو وصاية من أي جهة كانت .
- لمن يتخوف من وجود اقليمين في الجنوب فخوفه ليس على الجنوب بحد ذاته وانما خوفه ينبع من احتمال فقدان النفوذ الذي كان يحلم به في السيطرة على مقدرات محافظات بعينها كحضرموت مثلا .
- فالجنوب كان موجودا من نوفمبر 1967م وحتى 21 مايو 1990م وضمت اليه حضرموت عنوة وقسرا ومع ذلك شهدنا الصراعات الدموية المتتابعة وعاد الجنوب إلى العصور الغابرة بعد ان تركته بريطانيا مكرهة، فلا تنمية وجدت من 1967م بل صراع وتنافس غير شريف على السلطة مارسه المتسلطون طيلة 25 عاما .
وبما اننا في هذه البلاد تعودنا على اجراء التجارب على هذا الشعب الصابر فدعونا نجرب هذا الوضع الجديد لعل فيه خير للبلاد والعباد .
فؤاد حسن صالح بن طالب
رئيس تحالف أبناء قبائل وعشائر حضرموت بمديرية شبام
ان تحالف ابناء قبائل وعشائر حضرموت سعى ويسعى منذ تأسيسه إلى جمع الكلمة وتوحيد الصفوف والحفاظ على العلاقات الأخوية والإنسانية في ظل اليمن الواحد القوي المتماسك والذي لا يمكن له ان يكون الا من خلال رؤية وطنية تبدأ من الاسرة الواحدة والمحافظة الواحدة مستفيدين من حقوقهم قائمين بواجباتهم محافظين على وحدتهم وثرواتهم وبناء مستقبلهم المنشود .
واستنادا إلى مخرجات الحوار الوطني والجهود الدولية والاقليمية وما نتج عنها وعن مقررات اللجان المشكلة بقيادة رئيس الجمهورية رئيس لجنة الحوار عبدربه منصور هادي وبالتشاور والتعاون الوثيق والمرموق مع اخوته واصدقائه في الوطن والإقليم والعالم يعتبر قرار تعدد الاقاليم من القرارات التاريخية والحكيمة والصائبة ويعبر بالفعل عن طموحات وامال شعبنا اليمني العظيم .
ونخص بالذكر اقليم حضرموت هذا الاقليم عانى الكثير والكثير من الظلم والاضطهاد والتشريد لمواطنيه ونهب ثرواته وطمس معالمه التاريخية والاستهزاء بعلمائه وكوادره وشخصياته الاجتماعية .
فانه اليوم وبعد صدور القرار يطمح في ادارة ابنائه له كونهم لديهم من الطاقات والامكانيات ما يؤهلهم للقيام بذلك والاستفادة من ثرواتهم وعائداتهم في تحسين الحالة المعيشية والثقافية والاجتماعية لأبنائه وعودة المهاجرين منهم للمشاركة في البناء والاستثمار والتنمية في ظل دولة يمنية اتحادية تحظى باحترام وتقدير الجميع .
املنا كبير في تنفيذ مقررات الحوار والقوانين المنظمة له.
أبوهمام جمعان بن سعد
كشباب ثورة ياتي مشروع الاقاليم كاحد الاهداف التي خرجنا من اجلها من حيث المضمون لا الشكل.. فنحن لم نطالب بصيغة حكم معين لكن كنا نطالب بحل عادل لما عاناه الشعب من تهميش واقصاء من قبل عصابة المخلوع. فكانت الاقاليم استجابة تستحق الاحتفاء بها ومواصلة الثورة حتى نراها واقعا معاشا ان شاء الله. اما تخوف البعض من اقليمين وخاصة الحراك وحليفه الحوثي وبقايا المخلوع فهو تخوف مبرر ..
فالاقاليم ستقطع يد المخلوع الممتده في المحافظات التي يديرها بالهاتف والاقاليم باستقلاليتها الادارية ستنهي هذه الميزه .. اما الحراك فنحن نستغرب من معارضته لمشروع هو افضل مما خرج له ..
فهو يوزع السلطة بين الاقاليم وسيعطي حضرموت حقها المغصوب منذ الاستقلال عام 67م .. لكن في تصوري ان هناك مراكز نفوذ جديدة جنوبية تريد ان تقوم بعملية احلال لا استقلال.. هناك قوى نفوذ جنوبية تريد ان تحل محل قوى النفوذ الحالية والتي هي في طريقها إلى الازالة لا الازاحة.. فحضرموت لن تكون تابعه بعد اليوم لا لصنعاء ولن تعود لعدن فقد مللنا العيش كمواطنين تحت الوصاية..
