حضرموت اليوم / سيئون / خاص :
ضمن أمسياته الأسبوعية استضاف مركز بن عبيدالله السقاف لخدمة التراث والمجتمع القاضي / محمد بن محمد بن ربيد رئيس محكمة سيؤون الابتدائية في أمسية بعنوان ( دروس وعبر من ملفات القضاء ) وفي حديثة بدأ القاضي بن ربيد, بالشكر لمركز ابن عبيدالله السقاف, على استضافته كون المركز يعتبر إشعاع ثقافي ينشر الوعي بمختلف القضايا المجتمعية, كما أن سيؤون هي منارة ثقافية في الماضي والحاضر والمستقبل, وقد تمحورت المحاضرة حول القضايا والقضاء وأن القضاء قد أصبح عِلمٌ مستقل بذاته ففي المحور الأول تحدث عن القاضي وأن القاضي يولى في منطقة معينة ومحددة جغرافيا ولا يجوز له أن يتجاوز تلك الجغرافية, لأن ولايته ولاية خاصة يتم منحه اياها من رئيس الجمهورية والذي هو صاحب الولاية العامة, ولا ينفذ منه حُكمٌ خارج منطقته, ومهام القاضي تسيير الأمور الادارية و الأمور القضائية ويختص رئيس المحكمة بتوزيع القضايا بين مختلف القضاة الموجودين, ثم تحدث القاضي العديد من المحاور الأخرى, ومنها الأمور القضائية التي يتقدم بها الشخص إلى المحكمة:
1- قضايا مدنية, ما بين مالية أو أحوال الشخصية كالأوقاف والنذور وغيرها .
2- قضايا جنائية, وتختلف كليا عن القضايا المدنية كون القضايا المدنية هي القضايا المعروفة من سابق الأزمان وهو القضاء الشرعي اوالقانوني المتعارف عليه, أما الدعاوى الجنائية هي قضاء وقائعي وليس على الأوراق بحيث يجب أن تكون أدلتها من الواقع فهي تبدأ في قسم الشرطة وبالاتي:
- الشكوى وهي مرحلة جمع الاستدلالات و يتحقق فيها من خلال التجميع للأدلة والإثباتات وتخضع للرقابة من النيابة العامة.
- ثم تنتقل الى التحقيق من قبل النيابة العامة الى أن تصل الى تكوين قناعة اما جريمة سرقة أو اغتصاب, أو غير ذلك وفق التصنيف القانوني لها.
- ثم يرفع الملف الى المحكمة بحضور النيابة العامة ولا يجوز الاجتماع بدون عضو النيابة فالقضايا الجنائية تأخذ وقتا أطول وذلك لأن الأدلة يتم جمعها من الوقائع وليس من الأوراق الثبوتية كالقضايا المدنية.
3- قضايا تنفيذية, وتنقسم الى قضايا مدنية وتختص فيها المحكمة,
وقضايا جنائية وتختص فيها النيابة العامة إلا ما كان في الحكم من قضايا مدنية , والدعوى الجنائية تتبعها قضايا مدنية لأنه هناك تكون أضرارا متعلقة بالحق المدني, والمحكمة لا يحق لها التنفيذ في مكان غير الاختصاص, وانما يمكن إنابة المحكمة المختصة في ذلك المكان ويتم التنسيق معها كما أن الشرطة لا يحق لها الحبس أكثر من يومين, في حين أن النيابة العامة لا يحق لها الحبس للمتهم أكثر من أسبوع أو أسبوعين, وإنما الحبس يحق فقط بحكم من قبل المحكمة وقد أكتفى القاضي بن ربيد بهذين المحورين, ومن خلال ذلك ذكر العديد من القضايا المنطوية على الدروس والعبر والمتغيرة بحكم طبيعة الواقع الفكري والأخلاقي في كل زمان ومكان, وقد فتح المحامي مختار بن قاضي مقدم الجلسة المجال للتساؤلات والمداخلات وكانت التساؤلات والمداخلات من قبل الحاضرين قيمة أثرت الجلسة وزادت من فائدتها.
ومن الجدير بالذكر أن مركز بن عبيدالله السقاف قد قام في عدة محاضرات سابقة بتسليط الضوء على هذه القضايا إسهاما منه في نشر الثقافة القانونية لتوعية مختلف شرائح المجتمع’ وإيمانا منه بان العلم بالأمور القضائية يساعد كثيرا في حل المشكلات قبل أن تصل إلى القضاء, فلو أنصف الناس من أنفسهم لتحققت العدالة والأمن للجميع.
