حضرموت اليوم / سيئون / خاص:
أقدمت شركة توتال الفرنسية العاملة في قطاع ١٠ خرير وادي حضرموت على تمديد العقود المناقصات التي انتهت خلال العام الماضي ووعدت الشركة بمنحها للمقاولين المحليين من ابناء منطقة الامتياز في حضرموت مطلع العام الحالي ولكن ومن خلال متابعات المقاولين مع ادارة الشركة وإدارة العقود والمشتريات والعلاقات المجتمعية والتنمية المستدامة التي قطعت وعودا بانها سوف تكون في مطلع يونيو القادم الاّ انه تفاجأ الشركة الجميع باقدامها بخطوة التمديد لهذه العقود الى نهاية العام الحالي في خطوة وتحد صارخ لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي تجاوبا مع مطالب حلف قبائل حضرموت والهبة الشعبية وانسجاما مع نتائج التحكيم الذي توصلت له اللجنة الرئاسية من جهة وقيادة حلف قبائل حضرموت والذي التزمت به شركة توتال بتنفيذه أمام قيادة وزارة النفط والمعادن وفي مخاطبات رسمية ولكن على ما يبدو من هذه الخطوة وخطوات اخرى مماثلة منها ان الشركة مستمرة في منح العقود والمناقصات لشركات من خارج المحافظة منها منح احد الشركات لاحد المتنفذين عقود عمالة جديدة ولأشخاص من ابناء المحافظة وخارجها .
وفي تصريح لمصدر من لجنة المقاولين من ابناء المنطقة اكد فيه ان هناك أيادي داخل الشركة لها صلات بشركات المتنفذين من خارج المحافظة لا ترغب في منح ابناء المنطقة حقوقهم بل العمل على تعطيل اي توجه في هذا المجال وهناك ادلة كثيرة ولعل هذا التمديد جزء منه مؤكدا ان جميع عقود الخدمات كافة قد انتهت من منتصف عام ٢٠١٢م ومن ذلك التاريخ والشركة تماطل في إنزال المناقصات وإشراك ابناء المنطقة فيها والاستفادة من عامل الوقت لمصلحة المتنفذين علاوة على عدم المساواة في العقود مشيرا الى ان الشركة تدفع بالمقاولين الى انتهاج أساليب اخرى لانتزاع حقوقهم التي سلبت منهم على مدار ٢٥ عاما .
مناشدا معالي الاستاذ خالد محفوظ بحاح وزير النفط والمعادن والسلطة المحلية ممثلة بالأستاذ خالد سعيد الديني محافظ محافظة حضرموت والأخ سالم سعيد المنهالي وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء الى إلزام الشركة بتعهداتها وإنزال المناقصات والعقود في موعدها مطلع يونيو القادم بشكل كامل وإلغاء قرار التمديد الى نهاية العام وكذا الالتزام لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية بهذا الشأن وإلغاء اي عقود تمت مع اي شركة من خارج المحافظة من مطلع هذا العام .
وفي هذا الشأن علمنا من مصادرنا الخاصة ان هناك اجتماعا سوف يعقد الإثنين القادم في سيون للمقاولين المحليين لتدارس الموضوع واتخاذ الإجراءات الكفيلة بوقف هذا الاستهتار من الشركة لحقوق ابناء المنطقة .
