انقضى ما يقرب من الشهر منذ بدء إعلان إجراءات التخرج للطلاب ثم توقفه بناءً على ما تقدم به الاتحاد العام لطلبة جامعة حضرموت من رسالتين الى مجلس الجامعة في دورة شهر مارس، حيث تضمنت إحداهما المطالبة بإعادة النظر في اللائحة المالية الجديدة الخاصة برسوم الأنشطة والخدمات الطلابية نظراً للارتفاع الكبير فيها مقارنة باللائحة السابقة التي بلغ الارتفاع في بعض رسومها ( 100 % ) و ( 200 % ) وحتى ( 400 % ). أحيلت الرسالة الى مجلس شؤون الطلاب لإعادة مناقشتها ورفع توصية بها الى مجلس الجامعة في دورته في شهر ابريل، لكنّ انتظر الطلاب وطار الانتظار ولم تأتِ جهينة بالخبر اليقين.
لم تسفر الأيام عن أي جديد، وبالرغم من أن الطلاب وخاصة الخريجين منهم استبشروا بأن تراعي الجامعة ظروفهم الصعبة وتمنّ عليهم ببعض التخفيضات مهما كانت يسيرة، إلا أن البعض منهم وبعد استنفاد الصبر الجميل فضّل أن يسلك طريق الخسارة بتكملة الإجراءات ودفع التكاليف المحددة كما هي والتي تبلغ قرابة العشرة ألاف ريـال باحتساب تكاليف التصوير وما يلزم، ولذلك يبدو أن المشكلة بالأساس ليست قضية انتظار بقدر ما هي تصرفات تستخف بالطلاب ولا تأخذ لظروفهم المعيشية أي تقدير، وليس بالقليل على الطالب الذي أوشك على التخرج أن تُراعى ظروفه الصعبة في هذه الأيام المكتظة بالأزمات، ثم إن الانتظار للقيام بالإجراءات فيما بعد سيعرض الطالب لضغوطات كبيرة فهو مكلف بمشروع تخرج واختبارات شهرية ثم نهائية يتخلل ذلك القيام بشيء من المهام الأخرى كالتحضير لحفلات التخرج على سبيل المثال.
هناك اعتبار آخر يجعل من حقنا المطالبة بتخفيض الرسوم؛ منها أن النشاطات الطلابية التي يُدفع لها، لا تُلمس آثارها على ظهر الواقع، وتتبخر المبالغ الكبيرة التي تعدّ بمئات الآلاف إن لم تكن بالملايين إلى وجهة أو وجهات لا يعلمها أحد إلا الراسخون في علم الحسابات والرقابة ومعرفة الدهاليز المظلمة، وهذا الإشكال بدوره جعل الطالب يدفع ما يدفع ويتجشم عناء الدفع ليلمس لا شيء لتيولد عنها فقدان الثقة إلى إشعار آخر.
خلاصة القول: رفقاً بالطلاب يا جامعة حضرموت فالطالب وولي أمره لا ينقصهم مزيداً من الأزمات .
بقلم : أحمد عمر باحمادي
